رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۵
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۳۳۹
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی:روح اله شجاعیان

طرف شکایت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۵

شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

"تبصره۳ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ۱/۱/۱۳۸۵تا پایان نیمه اول سال۱۳۹۵تعیین می شود.

تبصره۴ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان شهریورماه۱۳۹۶، رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

هیأت وزیران در سال ۸۵ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه، آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد؛ با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز شده است در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و به منظور تأمین عدالت اجتماعی تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دوم این قانون را به ۶ دهک پایین درآمدی واگذار نماید. از سال ۸۵ تعداد ۶۲ شرکت مشمول واگذاری به سبد سهام عدالت تخصیص یافته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی علیرغم افزایش تورم از سال ۸۴ تا ۹۶، شاخص بورس افزایش یافته و بازدهی بازار سرمایه بیش از ۱۰۰ درصد بوده اما سهام تخصیص یافته به مردم ۵۰ درصد و یا کمتر است؛ در این راستا به هر ایرانی مشمول سهام عدالت برگه های ۱۰ میلیون ریالی سهام عدالت تخصیص یافت و این آیین نامه با محوریت توزیع ثروت در قالب سهام عدالت به هیأت دولت پیشنهاد شد و مقرر گردید پس از ۱۰ سال از محل سود سهام عدالت مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسویه گردد اما پس از گذشت ۱۰ سال دولت به ادعای عدم تخصیص سود کامل در محل درآمد شرکت ها برگه های ۱۰ میلیون ریال سهام عدالت را با کاهش بیشتر از ۵۰ درصد به مردم تخصیص داده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اصول ۲ بند ۶ و ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت و همچنین تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۶ آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت و اجرای عادلانه توزیع سهام عدالت را دارم؛

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفترحقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۹–۲۳۳۹–۹ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۳۰۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۹ سازمان خصوصی سازی به طور خلاصه توضیح داده است که :

الف - ایراد شکلی : آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه ی مواد ۳۴ تا ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط شورای عالی یاد شده تصویب شده است و در اجرای تبصره ماده ۳۸ و تبصره ۲ ماده مقرر در بند الف ماده ۴۰ قانون پیش گفته و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب و ابلاغ آن در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ تاکنون از سوی رؤسای مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام نشده است؛

ب - دفاعیات ماهوی :

بر اساس تبصره های ۱ تا ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی سهام عدالت بازپرداخت ارزش سهام عدالت واگذار شده به صورت اقساط ده ساله بوده و چنان چه سود سالانه دریافتی تکافوی میزان اقساط هر سال را ننماید بدهی مشمولان از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه بوده است. ضمن اینکه به موجب تبصره ۳ مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین شده که مبنای تعیین دوره زمانی تسویه و تقسیط ده ساله قرار گرفته است؛

مطابق تبصره های ۱ و ۳ از بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ شورای پیش گفته کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴ مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب شده و سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده در راستای انجام فرایندهای لازم جهت قطعیت سهامداری آنان نسبت به تنظیم و ارائه صورت حساب تسویه اقساط به این مشمولان پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید. از این رو بر اساس مفاد تبصره ۴ تصویب نامه یاد شده در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهم مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد مشمولان می توانستند حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند و در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام به مشمولان تعلق گرفته است؛ همچنین به جهت مراعات حقوق مشمولین سهام عدالت این فرصت برای مشمولانی که تمایل به پرداخت مانده اقساط تسویه داشته اند تا پایان مهرماه همان سال تمدید شده است مضافا اینکه مبالغ سود پرداختی به برخی مشمولان در سنوات قبل از صورت حساب ایشان کسر و با محاسبه آن در سرجمع وجوه واریزی به خزانه عملا این مبلغ به تناسب ارزش سهام افراد به تمامی مشمولان سهام عدالت تعلق گرفته است؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق بندهای الف و ب ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی که تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. آیین نامه اجرایی و سپس اصلاح برخی موادآیین نامهاز جمله تبصره های ۱ تا ۴ ماده ۶ آن در اجرای اختیار حاصله از تبصره و ماده ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسیده است؛

نظر به اینکه تبصره های ۳ و ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مغایرتی با قوانین حاکم مخصوصا مواد فصل ششم و هفتم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگر قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14459