رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴ |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۲۵۱۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۳ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : آقای منصور قاسمیان فرزند علی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بابک
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بابک به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۱۴ - تبصره ۴ : براساس تبصره بند الف ماده ۲۸ قانون نوسازی واگذاری باقی مانده اراضی از اجرای طرحها که مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی شهر باشد به دلیل عدم امکان صدور سند بعنوان قطعه ممنوع است و در جهت جلوگیری از آسیبهای مخروبه ماندن آن بایستی اینگونه اراضی تماما توسط شهرداری با توافق مالک یا قیمت کارشناسی و ماده ۴ قانون نحوه تملک اراضی و املاک خریداری و تصرف و تملک قیمت عادله مطابق با ماده ۵ قانون نحوه تملک اراضی و املاک با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری با رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه تملک اقدام گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب شکایت مطروحه اعلام نموده مصوبه مورد شکایت مغایر تبصره ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب ۱۳۵۸ و مغایر تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت علی رغم ابلاغ دفاعی به عمل نیاورده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از ۴/۳ از اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و با توجه به اینکه مقررات و ضوابط طرحهای تفصیلی برای قطعات تفکیکی حد نصابهای مقرر قانونی در نظر گرفته می شود و برای قطعات کمتر از حداقل نصابهای تفکیکی به لحاظ عدم امکان تأمین پارکینگ صدور پروانه ممنوع است و در مصوبه مورد شکایت شهرداری برای جلوگیری از ضرر و زیان مالکین املاک واقع در طرحهای تعریض معابر مکلف شده است طبق قانون نحوه تقویم اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری به قیمت روز با توافق مالک قطعه زمین زیر حد نصاب قانونی تفکیک را خریداری نماید بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر بابک مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13894