رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۸ ماده ۵۹ سال ۹۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۸ ماده ۵۹ سال ۹۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۸ ماده ۵۹ سال ۹۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۰۰۱۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۰۰۱۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۶ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹

شاکی : احترام بهرامی باباعلی فرزند نور علی

طرف شکایت : شورای شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۸ ماده ۵۹ سال ۹۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر کرمانشاه به خواسته ابطال تبصره ۸ ماده ۵۹ سال ۹۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۵۹ - عوارض کسب و پیشه (صنوف)

تبصره ۸ – در خصوص مغازه هایی که در زمان کارشناسی خالی می باشند بایستی به عنوان انباری در نظر گرفته شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه موضوع شکایت مغایر با شرع مقدس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ماده ۳۰۱ قانون مدنی می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مصوبه در راستای موازین قانونی وضع گردیده لذا تقاضای رد آن می گردد.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۶/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۹۹ اعلام کرده است که :

اطلاق مصوبه مذکور در مواردی که مستلزم اجحاف به اشخاص باشد مانند مواردی که صاحب مغازه توان پرداخت عوارض متعلقه را ندارد ، خلاف موازین شرع شناخته شد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۸ ماده ۵۹ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (صنوف) از تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13281