رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۹ ماده ۴۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ عوارض سالیانه از شعب بانکها
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۹ ماده ۴۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ عوارض سالیانه از شعب بانکها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۹ ماده ۴۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ عوارض سالیانه از شعب بانکها |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۸/۱۰۴۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۵ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع /۹۸/۱۰۴۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۵ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸
شاکی : بانک سپه
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۹ ماده ۴۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ عوارض سالیانه از شعب بانکها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال تبصره ۹ ماده ۴۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ عوارض سالیانه از شعب بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تبصره ۹ : عوارض سالیانه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل OPS محاسبه و وصول می گردد. ( مساحت زیر بنا )
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه موضوع شکایت مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ ، ۲۲۰-۲۶/۴/۹۱، ۷۵۹ الی ۷۲۴ – ۱۱/۱۰/۹۱ و ۱۱۱ – ۲۳/۲/۹۲ و ... می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۹۸۱۳۶ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
عوارض مورد نظر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و رای شماره ۱۲۴۰ مورخ ۸/۱۲/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۹ ماده ۴۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان تحت عنوان عوارض سالیانه از شعب بانکها از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12750