رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۱۸۶۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۲۹

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۱۸۶۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۲۹ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸

شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران

طرف شکایت : اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران به خواسته ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تذکر ۲ : پرداخت آخرین قسط قرارداد منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با توجه به اینکه آموزش و پرورش تهران در دستورالعمل صادره مدیران مدارس را مکلف به مسدود سازی آخرین پرداخت صورت وضعیت پیمانکار اصلی نموده و آن را منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه قراردادها کرده است در صورتیکه پیمانکار اصلی انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار می کند که پیمانکار فرعی موضوع پیمان را رأسا و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی منتفی خواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۵/۱۳۰۷۷۴ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

عطف به دادخواست کلاسه پرونده ۹۸۰۱۸۶۷ در خصوص دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای پیمانکاری سرویس مدارس به خواسته عدم تخصیص کسورات بیمه ای بابت قراردادهای منعقده با پیمانکاران واجد شرایط قانونی موارد ذیل را به استحضار می رساند.

ایراد شکلی :

۱- خواهان در ادعای مطروحه هیچگونه سمتی ندارد.

۲- خواهان در دعوای مطرح شده ذینفع نبوده و خواسته نیز مبهم می باشد.

۳- ادعای مذکور باید به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیز صورت می پذیرفت چون به استناد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ارائه مفاصاحساب قانونا بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

دفاع ماهوی :

همانگونه که مستحضرید امور مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پس از طی فرآیندهای قانونی و معرفی پیمانکاران واجد شرایط از طرف سازمان تاکسیرانی ، کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نماید.

۲- به استناد بند ۲ ماده ۴ قرارداد سرویس دانش آموزی و به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کارفرما موظف به کسر ۵ درصد حق بیمه و استرداد آن پس از اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکار از تأمین اجتماعی می باشد و طبق بند اخیر ماده صراحتا کلیه وزارتخانه ها را مشمول قانون قرار داده است و دستورالعمل نیز در راستای اجرای قانون صادر شده و تخطی از آن میسور نمی باشد.

۳- بر اساس بند ۲۳ ماده ۸ قرارداد ، پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص حقوقی و حقیقی ندارد لذا استدلال خواهان مبنای قانونی و حقوقی ندارد.

۴- تعدادی از پیمانکاران در سنوات گذشته با علم به تکالیف قانونی خود از پرداخت حق بیمه و ارائه مفاصاحساب به کارفرما خودداری نموده اند و بعد از گذشت زمان مقرر قانونی سازمان تأمین اجتماعی وزارت آموزش و پرورش را به استناد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه نموده و به استناد ماده ۵۰ قانون اقدام به برداشت پول بیت المال نموده است. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران به خواسته ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان ، با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ، پرداخت ۵ درصد بهای کل قرارداد مقاطعه کار و پیمانکار از سوی کارفرما ، موکول به ارائه مفاصاحساب قرارداد از طرف سازمان تأمین اجتماعی می باشد. از آنجا که طرف شکایت نیز به عنوان پیمانکار ، پرداخت آخرین قسط قرارداد را بر اساس قانون ، موکول به ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار نموده است علیهذا اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات جاری بوده ، رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12478