رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۸۹ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۸۹ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۸۹ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری
کلاسه پرونده	۹۱/۸۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵۳

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۵۳ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت بازرگانی صنعتی سمبل با مدیریت آقایان جواد داوودی و علیرضا صنیعی نژآد با وکالت آقای ذبیح ا... ذوالفقاری

طرف شکایت : شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی ریاست جمهوری

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وکیل شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته شرکت با اخذ مجوز مبادرت به واردات کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی چابهار مبادرت به تولید و بازسازی و نوسازی قطعات خودرو می نماید و پس از بازسازی و پردازش موتورهای صنعتی با قیمت بسیار نازل تری به دست مصرف کننده می رسد علی ایحال دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد مبادرت به اتخاذ تصمیم مورخ ۲۱/۲/۸۹ ضمن ممانعت از واردات جدید کالاها النهایه با اعطاء مهلت یکساله از تاریخ ابلاغ این تصمیم می توانند نسبت به بازسازی و انجام تعهدات خود اقدام نمایند . مع الوصف تصمیم مذکور خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات و حق مکتسبه و مغایر مواد ۱ و ۴ قانون مدنی و بندهای ۲ و ۵ و ۹ اصل ۴۳ و اصول ۴۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۳ قسمت ه اصل ۴۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده یک و بند ه ماده ۴ و ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۷۲ و قسمت اول ماده یک و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۸ و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۷ و ۲۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۱/۳/۸۴ و بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده لذا ابطال آن مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معاون توسعه مدیریت ، حقوق و امور مجلس در لایحه دفاعیه اعلام داشته است مطابق مواد ۴ بندهای الف و ه و ماده ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی قانونگذار تصویب آیین نامه ، هماهنگی و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری صنعتی را به عهده هیأت وزیران قرار داده و متعاقب آن به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران نیز وظایف و اختیارات فوق را به موجب تصویب نامه های شماره ۱۵۹۱۷۶/ت ۴۳۵۰۵ ه مورخ ۱۰/۸/۸۸ و شماره ۱۰۸۵۹۱/ت ۴۳۵۰۵ ه مورخ ۲۴/۵/۹۱ به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است . و به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مارالذکر قانونگذار تدوین مقررات مربوط به صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه را منوط به تصویب هیأت وزیران ( شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ) نموده است . از آنجا که برخی سودجویان با سوء استفاده از تسهیلات قانونی اقدام به بازسازی و تعمیر کالاهای مستعمل در مناطق نموده و اقلام مذکور را به عنوان اقلام و دست اول به فروش

می رسانند به دنبال شکایات متعدد برای لغو ممنوعیت ورود کالاهای یاد شده می باشند . فعالیت موضوع پروانه بهره برداری صادره بنام شاکی ، تولید ، بازسازی و نوسازی قطعات ، ذکر شده و از این جهت شاکی همچنان می تواند به فعالیت تولیدی خود ادامه داده و چون یکی از اهداف مناطق ، توسعه صادرات می باشد آن را به کشورهای دیگر صادر نماید . لذا با عنایت به استدلال صدرالاشاره رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۹۲ هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت بازرگانی سمبل با مدیریت آقایان جواد دلودی و علیرضا صنیعی نژاد با وکالت آقای ذبیح ا... ذوالفقاری به طرفیت شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۸۹ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ، ویژه اقتصادی ۱ فقهای محترم شورای نگهبان تصمیم یا شده را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند .

۲ نظر به اینکه بر مبنای بندهای (الف و ه ) ماده ۴ و مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، هیأت وزیران مسئولیت ، تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های

هر منطقه و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق را بر عهده داشته و صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان بوده و تشریفات گمرگی هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . و واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند و بر اساس ماده ۲۶ قانون مزبور آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . و هیأت وزیران نیز مستندا به اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به موجب مصوبات مارالذکر ، وظایف خود را به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی تفویض نموده است بنابراین تصمیم مورد شکایت در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9973