رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲-۲۶۷/ص مورخ ۳/۵/۹۱ مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مودیان و شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲-۲۶۷/ص مورخ ۳/۵/۹۱ مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مودیان و شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲-۲۶۷/ص مورخ ۳/۵/۹۱ مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مودیان و شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲-۲۶۷/ص مورخ ۳/۵/۹۱ مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مودیان و شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۱۴۵۳
تاریخ رأیچهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۸۸

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۴۵۳ دادنامه : ۱۸۸ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶

شاکی : شرکت مرغ آوران مراغه با مدیریت رسول صفامهر

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیات آذربایجان شرقی

موضوع خواسته : ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲-۲۶۷/ص مورخ ۳/۵/۹۱ مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مودیان و شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴


متن مقرره مورد شکایت

الف ) مصوبه ۴۱۳۲/۲۶۷/ص مورخ ۳/۵/۹۱ با احترام بازگشت به نامه شماره ۶۴۴۸/۳۰۰/۱۰۵/د مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ به اطلاع می رساند به استناد مقررات بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ عرضه انواع گوشت ( اعم از سفید و قرمز ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارایه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمی باشد . فلذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتیکه مودی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض این قانون را از مأخذ مابه ازاء خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورتحسابهای موضوع ماده ۱۹ این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند .

ب ) ( نامه ) مصوبه ۶۴۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴ مدیریت محترم شرکت مرغ آوران مراغه – معطوفا به نامه شماره ۹۴/۸ – ۱۰/۶/۹۴ بدینوسیله اعلام می دارد با عنایت به نامه شماره ۴۱۳۲/۲۶۷/ص مورخ ۳/۵/۹۱ مدیر کل محترم فنی و اعتراضات مودیان و به استناد مقررات بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ عرضه انواع گوشت ( اعم از سفید و قرمز ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمی باشد و لذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتیکه مودی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده را از مأخذ مابه ازاء دریافتی خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورت حساب های موضوع ماده ۱۹ این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اداره مالیاتی اجتهاد در مقابل نص می نماید و علیرغم معافیت مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه در بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون یاد شده حتی خوراک دام و طیور معاف شده است لیکن در بخشنامه های یاد شده اخذ مالیات از خدمات کشتارگاهی را مورد تاکید قرار داده است تقاضای ابطال تصمیمات یاد شده را دارم .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

با توجه به اینکه برابر بخش دوم اصل ۵۱ قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد ودر بندهای ۱۷ گانه ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات کشتارگاهی در دسته مصادیق معافیت قرار نگرفته است و به جهت عدم نقض قانون و عدم خروج از صلاحیت های ذاتی سازمان تقاضای رد شکایت را دارم .

  • رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ صرفا گوشت و عرضه آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد ۱ و ۵ قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده و مطابق بندهای ۲ و ۱۵ قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11064