رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مسئول آب منطقه ای استان کردستان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مسئول آب منطقه ای استان کردستان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصمیم مسئول آب منطقه ای استان کردستان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۴۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۰۹

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۰۹ ۹۳/ اراضی /۱۱۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی امور اراضی ومحیط زیست

شاکی : ۱- سروش علیمرادی ۲- فرشته نرگسی

طرف شکایت : شرکت آب منطقه ای استان کردستان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات مدعی هستند که پس از شرکت در آزمون تخصصی در سال ۱۳۸۵ شرکت آب منطقه ای و پذیرش در گزینش به عنوان مهندس ناظر نظارت بر حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق استان کردستان شروع به فعالیت نموده اند و پس از گذشت ۷ سال به بهانه اینکه خانمهای مهندس توانائی انجام پروژه های صحرائی را ندارند ( مطابق نامه شماره ۲۰۰/۱۹۵۱ – ۱۱/۱۰/۹۲ ) از واگذاری نظارتهای صحرائی عملیات حفاری به ناظرین خانم ممانعت بعمل آمده و چون این موضوع بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی بوده و همچنین از مصادیق تبعیض ناروا و برخلاف بند ۹ و۱۴ اصل دوم و اصول ۱۹-۲۰-۲۱ قانون اساسی و خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات مربوط به مقام دولتی در مقام اجرای مقررات بوده و بنوعی وضع قانون محسوب میگردد بر همین اساس تقاضای لغو تصمیم مورد اعتراض و جبران زیانهای حاصله را نموده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در پاسخ به شکایت مطروحه طی لایحه تقدیمی اظهار گردیده شکات و سایر ناظرین حفاری هیچ گونه رابطه قراردادی و استخدامی با آن شرکت نداشته و صرفا پس از احراز شرایط و موفقیت در آزمونهای تخصصی و سپری نمودن دوره های آموزشی با ایجاد شرکت تعاونی ناظرین حفاری و از طریق انجمن صنفی حفاران استان کردستان به عنوان ناظر حفار مشغول به فعالیت شده اند مضافا اینکه استفاده یا عدم استفاده از خدمات ناظرینی که واجد صلاحیت علمی و تخصصی لازم جهت انجام امور مربوط به نظارت بر حفاری های انجام گرفته می باشد ، خارج از صلاحیت این شرکت بوده و بکارگیری یا عدم بکارگیری آنان صرفا از طریق شرکت های تعاونی حفاری صورت میگیرد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نامه موضوع شکایت علاوه بر مقررات استنادی شکات ، مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی بنظر میرسد و از آنجائیکه منشاء صدور آن دستور العملهای وزارت نیرو است بایستی شکات درخواست ابطال این دستور العمل را نیز بنمایند در غیر اینصورت از حیث تضییع حق به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان قابل رسیدگی در شعبه است .

تهیه کننده گزارش :

متولی

موضوع در جلسه مورخ ۴ / ۳ / ۹۴ هیأت تخصصی امور اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

• رأی هیأت تخصصی امور اراضی و محیط زیست*

نظر به اینکه نامه مورد شکایت که در بازگشت به نامه دیگری نگارش شده است موجب حذف پست نظارت از خانمها نشده بلکه صرفا تصدی آنها را در صحرا و خارج از شهر منع کرده است و نیز نظر به اینکه نامه مذکور با توجه به نظر صریح اداره حراست و امور محرمانه شرکت صادر شده است لذا با توجه به اینکه موجب تضییع حق شاکی فراهم نبوده و خلاف مقررات قانونی تشخیص نگردید. مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است . /ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی امور اراضی ومحیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10332