رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم نامه شماره ۲۹۶۸۸/۹۲/۶۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم نامه شماره ۲۹۶۸۸/۹۲/۶۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصمیم نامه شماره ۲۹۶۸۸/۹۲/۶۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۲
کلاسه پرونده	۹۳/۱۴۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۰۱

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۰۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : خانم لیلا احمدی

طرف شکایت : سازمان ملی زمین و مسکن تهران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی اعلام نموده که سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۲۹۶۸۸/۹۲/۶۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۲ انتخاب رییس یا سرپرست اداره حقوقی ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی را منوط به تأیید دفتر حقوقی و امور قراردادهای آن سازمان نموده است که با عنایت به دلایل ذیل این دستورالعمل خارج از حیطه صلاحیت سازمان ملی زمین و مسکن بوده فلذا ابطال آن درخواست می گردد :

۱ تشکیلات تفصیلی ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی برابر ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و ابلاغ گردیده که در این شرح تفصیلی موضوع شکایت ارتباطی به سازمان ملی زمین و مسکن ندارد

۲ سازمان ملی زمین و مسکن برابر تصریح ماده ۳ اساسنامه خود ( مصوب هیأت وزیران ) دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جهت انجام امور حوزه وظایفی خود به تصریح ماده ۲ اساسنامه آن می تواند در صورت نیاز شعب یا نمایندگی هایی دایر نماید .

۳ وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مجموعه وزارتی و ادارات کل استانی ، دارای سازمانها ، شرکتها و مراکز متعدد

( در حدود ۱۴ مورد ) با حوزه شکایت در سطح کشوری می باشد که هر کدام حسب مأموریت قانونی و اساسنامه ها و تشکیلات خود و شخصیت حقوقی که دارا می باشند به انجام وظایف سازمانی اقدام می نمایند .

۴ حوزه اختیارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن مطابق اساسنامه بیان گردیده و محدود به نیروی انسانی سازمان خود می باشد با این توضیح که وفق بند ۴ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ و بند ۷ ماده ۱۶ و بند ۱۰ ماده ۱۶ اساسنامه سازمان سازمان ملی زمین و مسکن اولا حق تصویب آیین نامه های اداری خود را با تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت دولت دارد ثانیا مدیر عامل سازمان ریاست بر کلیه ادارات سازمان را دارد در حالیکه اطلاعات کل انسانی از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی بوده و از ادارات تابعه سازمان ملی زمین و مسکن نمی باشند ثالثا تنها اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی آن سازمان از وظایف مدیرعامل می باشد و نه اتخاذ تصمیم در مورد ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی رابعا تنها انتخاب و انتصاب مدیر شعب و نمایندگیها از وظایف مدیر عامل می باشد نه انتخاب و انتصاب رئیس اداره حقوقی ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق شکایت دارند و شاکی بلحاظ عدم قید شغل خود و نیز عدم تضییع حقوق وی ذینفع در شکایت نیست .

۲ بر اساس ماده ۵ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن هدف از تشکیل سازمان ، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای تحت تصری وزارت راه و شهرسازی در زمینه های پیش بینی شده در ماده مرقوم بوده و بر اساس بند ۱ ماده ۶ اساسنامه سازمان ، اجرای امور وظایف مندرج در قوانین و مقررات در خصوص زمین و مسکن در محدوده شهرها و شهرکها و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمینهای موات و دولتی در سراسر کشور از جمله فعالیتهای تحت تصدی موصوف می باشد بر این اساس سازمان برای انجام وظایف قانونی خود دارای عواملی در تهران و استانهای کشور

می باشد و از جمله این عوامل ادارات حقوقی استانها بوده و از این جهت سازمان مجاز می باشد با صدور دستورالعمل و بخشنامه و سایر شکایات به عوامل خود ، وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال نماید علیهذا تصمیم نامه موضوع شکایت منطبق با مقررات بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : دیزجی

موضوع در جلسه مورخ ۲۹ / ۶ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

اولا نامه مورد تقاضای شاکی که خارج از حدود اختیار تلقی کرده است بلحاظ اینکه در قالب بخشنامه یا دستورالعمل کلی نبوده بلکه بصورت یک نامه با عنوان شایسته است قلمی شده است قابل رسیدگی در هیأت عمومی بنظر نمی رسد ثانیا مقام صادر کننده نامه مقام بالاتر و از حقوق قانونی آن مقام نظارت بر انتخاب مدیران حقوقی که دفاعیات آنها آثار متعددی خواهد داشت بر خوردار است و این حق را دارد که مدیران حقوقی را از حیث تحصیلات ، سوابق کاری و ... مورد گزینش و آزمایش قرار دهد در هر حال با توجه به متن نامه مذکور که جنبه اجباری در آن ملحوظ نیست خارج از حدود اختیار بودن آن وجاهت نداشته و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور وسیله ده نفر از قضات و ریاست محترم کل دیوان قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10119