رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم و نظام هایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی قانون سایتهای اینترنتی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم و نظام هایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی قانون سایتهای اینترنتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تصمیم و نظام هایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی قانون سایتهای اینترنتی |
| کلاسه پرونده | ه ع / ۹۳/۶۳۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۷۲ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۷۲ تاریخ صدور۱۵/۲/۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
- شاکی : آقای عبدالصمد خرم آبادی
طرف شکایت : ۱- معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲-شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی طی دادخواست بطور خلاصه عنوان داشته که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتا اعلام داشته از این پس در اجرای ماده ۷ قانون مطبوعات از انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال می نماید
با عنایت به اینکه ماده ۷ قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود سازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مطبوعات که آمده است نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است فیلترینگ سایتهای اینترنتی به استناد ماده های ۲۴ و ۲۳ قانون جرائم رایانه ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و نیز مقام قضائی می باشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۴۳۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ موادی از آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء می نمود مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال نموده است لذا خواهان ابطال اطلاعیه صادره شده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
با عنایت به اینکه اطلاعیه منتشره در سایت وزارت ارشاد درخصوص فیلتر سایتهایی است که مجوز قانونی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون مطبوعات ، نشریات فاقد مجوز از شمول قانون مذکور خارجند و رأی شماره ۴۳۸- ۲۶/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنی است . بنابراین اینکه وزارت ارشاد در اطلاعیه خود بر اساس قانون مطبوعات در خصوص معرفی سایتهای بدون مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتخاذ تصمیم نموده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و عقیده به ابطال آن دارم از نظر اینجانب دعوا توجهی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و در این بخش عقیده به رد شکایت دارم .
تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی
درخصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظامهایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی سایتهای اینترنتی وضع نموده اند به جهت مغایرت با حکم ماده ۷ قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیرمجاز نمی گردد و رأی شماره ۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶ به ویژه مواد اول و ماده دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره ۱۸۵۱۲۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ ، آن شورا طی مصوبه ۲۹۸ اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء نموده و مطابق بند ۲ اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظام های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی گردد درخصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به اینکه تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر و اعلام می گردد. وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء دیوان عدالت اداری این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رییس کل محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ج
ذبیح اله واحدی
رییس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10287