رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ ه (مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸) هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ ه (مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸) هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ ه (مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸) هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۸۰۳۹۱۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۷

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۹۱۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۷ تاریخ: ۲/۶/۹۹

شاکی:سعید کنعانی

طرف شکایت:هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ ه (مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸) هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ ه (مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸) هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه می توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

۲- کانون انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، از اجتماع نمایندگان حداقل پنج انجمن صنفی سراسری همگن تشکیل می شود.

۳- ... .

۴. در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می شود: ... .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. طبق ماده ۱۳۱ قانون کار و تبصره ۴ آن، تشکیل انجمن صنفی صرفا برای مشمولین قانون کار مجاز می باشد، که در این صورت، در وزارت کار یا ادارات تابعه به ثبت خواهد رسید. به همین دلیل نیز صاحب هر حرفه و شغلی نمی تواند اقدام به تشکیل انجمن صنفی کند؛ صاحبان حرفه هایی مانند شکارچیان، کلکسیونرها، نظامیان، فوتبالیست ها و... .

در حالی که پدیدآورنده و اثر طبق ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تعریف شده و از شمول قانون کار خارج می باشد.

۲. مصوبه مورد شکایت، با تمسک از ماده ۹۲ (بند چ) قانون برنامه ششم توسعه (۱۴/۱۲/۱۳۹۵) به تصویب رسیده است؛ حال آنکه در این ماده، از نظام صنفی -و نه انجمن صنفی - سخن گفته شده است و بنابراین از نظام صنفی موجود در این ماده، تفسیر غلطی صورت گرفته و مغایر با آن می باشد.

۳. طبق ماده ۱۳۱ (تبصره ۵) قانون کار، صلاحیت تصویب آیین نامه در مورد انجمن های صنفی، صرفا به شورای عالی کار اعطا شده است؛ حال آنکه این مصوبه توسط هیأت وزیران به طور مستقل تصویب شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فکری به موجب لایحه شماره ۳۰۶۵۹۵/۹۸ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ طور خلاصه توضیح داده است که :

۱. شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به اشخاص، بر اساس عنوان شغلی آنان نیست؛ بلکه بر اساس ماهیت او است. بنابراین نمی توان صرف اینکه شخصی دارای عنوان شغلی پدیدآورنده است، وی را غیرمشمول قانون کار محسوب کرد.

۲. مصوبه مورد شکایت، مربوط به مشمولان قانون کار می باشد و طبق ماده ۴ نیز در مورد شمول اشخاص، کمیسیونی تشکیل می شود.

۳. تمام حرفه هایی که شاکی غیرمشمول قانون کار عنوان کرده است (شکارچیان، کلکسیونرها و...)، می توانند مشمول قانون کار شوند.

۴. فعالیت های فرهنگی و هنری، ماهیتا کار محسوب می شوند و در حال حاضر در کشور، در حوزه های فرهنگی و هنری بسیاری انجمن صنفی تشکیل شده است؛ از جمله در مورد نویسندگان.

۵. اولا قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در رابطه با حقوق و مالکیت معنوی آثار فرهنگی و هنری است و ارتباطی با شمول یا عدم شمول آنان تحت قانون کار ندارد. ثانیا مشمولین مصوبه مورد شکایت، در مورد شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه نیز می باشد، که این اشخاص به وضوح مشمول قانون کار می باشند. ثالثا زمانی که واحدهایی ذیل قوانین خاص خود باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند شد؛ حال آنکه شاغلین بخش فرهنگ، هنر و رسانه فاقد قانون خاص در حوزه امور اداری و استخدامی می باشند.

۶. در مصوبه مورد شکایت، بیان شده است که در راستای اهداف بند چ ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه ، نه در اجرای ماده مذکور. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مذکور، برای رسیدن به هدف استقرار نظام صنفی اقدام کرده است، خارج از صلاحیت قانون نمی باشد.

همچنین قانون مذکور، مؤخر بر قانون کار بوده و این صلاحیت را برای دولت قائل شده است و بنابراین انجام این امر در صلاحیت هیأت وزیران است.

۷. اولا این مصوبه به دنبال تشکیل انجمن صنفی (استانی) نیست؛ بلکه به منظور تأسیس انجمن صنفی سراسری (فراتر از استانی) می باشد. بنابراین هدف این مصوبه، آیین نامه نحوه تشکیل انجمن های صنفی نیست؛ بلکه برای قبول درخواست و تشکیل انجمن های صنفی سراسری می باشد. ثانیا شورای عالی کار، مرجع تهیه آیین نامه است، نه تصویب نامه . همچنین هیأت وزیران نسبت به شورای عالی کار، مرجع بالادستی محسوب می شود؛ چرا که پیشنهاد آیین نامه بر عهده شورای عالی کار و قبول آن، بر عهده هیأت وزیران است. در هر صورت، قانون مؤخر (قانون برنامه ششم توسعه)، صلاحیت تصویب را بدون نیاز به شورای عالی کار، به هیأت وزیران اعطا کرده است.

جلسه هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ تشکیل گردید و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴ ه (مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸) هیأت وزیران در جلسه مطرح شد و اعضا به شرح ذیل به اتفاق آرا مبادرت به صدور رأی نمودند :

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به این که

اولا در بند (چ) ماده ۹۲ برنامه ششم توسعه ، فراهم سازی تمهیدات قانونی لازم جهت استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ به عنوان تکلیف قانونی دولت تلقی شده است و اجلی مصداق دولت نیز هیأت وزیران است و مصوبه مورد شکایت در راستای اهداف بند قانونی مذکور از سوی هیأت وزیران تصویب شده است.

ثانیا تشکیل انجمن های صنفی منحصر به انجمن های موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار نبوده و هر جمعی که دارای زمینه های مشترک باشند مستند به اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی تشکیل انجمن های صنفی را به رسمیت می شناسند ، می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.

ثالثا حتی در ماده ۱۳۱ قانون کار نیز مقنن بدون توجه به عنوان شغلی حق ایجاد انجمن صنفی را به همه مشمولین قانون کار بسط داده است. این در حالی است که شمول قانون کار به ماهیت مشمول وابسته است نه عنوان او ، بنابراین افراد موضوع ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان نیز در این مورد خصوصیتی ندارند و در صورت احراز شرایط می توانند به عنوان کارگر یا کارفرما مشمول قانون کار تلقی گردند و به تبع از صلاحیت تشکیل انجمن موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار نیز بهره مند شوند.

بنا بر مراتب مذکور هیأت تخصصی تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ ه (مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸) هیأت وزیران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد ؛ لذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است./ت

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13376