رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹ه مورخ ۱۳/۱۲/۹۸ هیأت وزیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹ه مورخ ۱۳/۱۲/۹۸ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹ه مورخ ۱۳/۱۲/۹۸ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹ه مورخ ۱۳/۱۲/۹۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۹۹۰۲۹۰۹
تاریخ رأیشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۱

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شاکی : آقایمحمد قربانی فرزند عبداله

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹ه مورخ ۱۳/۱۲/۹۸ هیأت وزیران

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹ه مورخ ۱۳/۱۲/۹۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:

به موجب ماده ۴۱ قانون مالیات به ارزش افزوده و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی تعیین سود بازرگانی بر عهده هیأت وزیران بوده و به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی قابل تفویض نیست مگر اینکه به کمیسیون متشکل چند نفر وزیر ارجاع گردد در حالی که مصوبه مذکور تغییر سود بازرگانی را فقط به وزارت صنعت ارجاع داده است، فلذا با عنایت به مطالب معنونه ابطال مصوبه فوق الذکر مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت به منظور تأمین نیاز مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۸۲۸۲/۴۵۱۰۲ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ و لایحه شماره ۳۶۶۱/۴۵۱۰۲ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولا- این مصوبه در راستای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر گردیده است و این گونه تصمیمات و مصوبات برای ساماندهی و مدیریت امور در موقعیت و شرایط استثنایی کشور در دوران همه گیری کرونا وضع گردیده است و به مشابه قاعده قانونی است.

ثانیا- به موجب بند (ج) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور صریح نسخ شده است.

ثالثا- اختیار وضع مقررات در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی محدود به هیأت وزیران و تفویض به کمیسیون متشکل از وزرا نیست و هر یک از وزرا نیز حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را در حدود تعیین شده در اصل یادشده دارند.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولا براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲: دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. ثانیا به موجب جزء ۲ بند (الف) مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و کلیه دستگاه ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند و بر مبنای بند ۴ مصوبات نوزدهمین جلسه ملی مقابله با کرونا مقرر شده است که: اختیار مدیریت صادرات و واردات اقلام و تجهیزات مرتبط با بیماری کرونا (اعم از ممنوعیت، لغو ممنوعیت، تعیین تعرفه و ضوابط تجاری در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری می شود تا با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند. و مصوبه مذکور که رعایت آن برای کلیه دستگاهها الزامی است، به منزله تنفیذ مفاد تصویب نامه مورد شکایت در سال ۱۳۹۸ است. بنا به مراتب فوق، تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹ه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ هیأت وزیران که متضمن واگذاری رفع ممنوعیت واردات و اعمال محدودیت در خصوص صادرات اقلام مرتبط با مقابله با بیماری کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14546