رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران به لحاظ مغایر شرع بودن آن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران به لحاظ مغایر شرع بودن آن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران به لحاظ مغایر شرع بودن آن
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۶۱۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۱۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای احد باقری

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار :

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ۱/۱۲/۵۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۵۲/۱ ۶/۴/۵۶ وزارت دادگستری مصوب جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۵۶ هیأت وزیران بر اثر روابط ناسالم آن زمان و فشار و نفوذ عناصر طاغوتی من غیر حق و برخلاف شرع انور اسلام تصویب شده است . بنا به دستور آیه ۲۸۱ سوره بقره ، پرودگار متعال کاتب را امر به کتاب فرموده و آیه از طرف خداوند متعال به صورت جمله امری نازل شده است ... فاکتبره و لیکتب فیکم کاتب بالعدل و لایاب کاتب ان یکتب ... به لحاظ امر کتابت بلندترین آیه قرآن آیه ۲۸۱ سوره بقره است و تصویب نامه مبحوث عنه در مقابل نص صریح قرآن کریم بوده و خلاف شرع است و با قاعده فقهی لاضرر و نیز نفی عسر و حرج در تعارض آشکار است اصولا مراجعه افراد به کاتب ( سر دفتران اسناد رسمی کنونی ) مبتنی بر شناخت قبلی و اعتماد متقابل است و نمی توان این اعتماد را بصورت تحمیلی به مردم قبولاند و اشخاص را مکلف نمود که حتما می بایست به دفتر خانه ای که اعضاء هیأت تأیید تعیین می نماید مراجعه نموده و سند خود را به ثبت رسانند و سردفتر هم که تقاضای ثبت سند از وی گردیده نمی تواند در جهت عمل به وظیفه شرعی از ثبت آن امتناع نماید . از آنجاکه در حکومت اسلامی تمامی مصوبات باید مطابق شرع انور اسلام بوده و طبق اصل چهارم قانون اساسی این امر مهم بر عهده فقهای محترم نگهبان گزارده شده است به همین جهت ریاست فقیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرحوم سیدرضا زواره ای تن به اجرای آن نداد علیهذا تصویب نامه مذکور مخالف صریح قرآن مجید و با اصول و قواعد فقهی ناسازگار است و ابطال آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت عمل به وظیفه شرعی و قانونی مورد تقاضاست .

قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه هیأت وزیران طی نامه شماره ۴۶۹۷۱/۳۰/۹۱ ۲۲/۳/۹۱ اعلام داشته اند موضوع مصوبه شماره ۲۷۲۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۳/۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد . هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور تمامی اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت بیش از سه چهارم آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

به موجب نظریه شماره ۴۶۹۷۱/۳۰/۹۱ مورخ ۲۲/۳/۹۱ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران خلاف موازین شرع شناخته نشده است و شاکی مصوبه مورد شکایت را تنها مغایر با شرع اعلام کرده است بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک ، بند ۱ ماده ۱۲ ، ماده ۸۴ ، بند ب و تبصره ۲ آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9943