رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع ۹۸/۲۹۳۲،  ۹۸/۳۱۸۰،  ۹۸/۳۱۸۱، ۹۸/۳۲۱۳،  ۹۸/۳۲۱۴،  ۹۸/۳۲۱۵، ۹۸/۳۲۱۶،  ۹۸/۳۲۱۷،  ۹۸/۳۱۹۳،  ۹۸/۳۰۵۲، ۹۸/۳۱۰۰ ، ۹۸۰۴۱۶۶ ، ۹۸۰۳۵۶۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۶۶۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده:ه ع ۹۸/۲۹۳۲، ۹۸/۳۱۸۰، ۹۸/۳۱۸۱، ۹۸/۳۲۱۳، ۹۸/۳۲۱۴، ۹۸/۳۲۱۵، ۹۸/۳۲۱۶، ۹۸/۳۲۱۷، ۹۸/۳۱۹۳، ۹۸/۳۰۵۲، ۹۸/۳۱۰۰ ، ۹۸۰۴۱۶۶ ، ۹۸۰۳۵۶۳ شماره دادنامه :۶۶۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹

شاکیان : الهه انصاری، سیدمسیح علوی، سیدمحمدعلی پاکزادیان، سید روح الله موسوی هاشمی، میلاد رهگذر، سامان زحمتکش، بابک بینش، کاظم شادمان پویا، سعید زارع ، انجمن فناوران زنجیره بلوک

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

هیأت وزیران در جلسه ۶/۵/۱۳۹۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- استفاده از ارزهای دیجیتال صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها نمی باشند.

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تأمین برق متقاضیان استخراج ارزهای دیجیتال صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲– مصرف برق و گاز برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می نمایند و از طریق شرکتهای تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) صرفا با ارائه مجوزهای تعیین شده در این تصویب نامه مجاز می باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکتهای تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می نمایند.

۶- مراکز استخراج ارزهای دیجیتال، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان به موجب دادخواستهای مبسوطی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند که :

۱- حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت مبنی بر قبول مسئولیت ریسک پذیری متعاملین رمز ارزها، عدم حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی از آن و عدم جواز استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، منطبق با هیچ یک از محورهای وضع آیین نامه مستقل در اصل ۱۳۸ قانون اساسی (شامل انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری) نیست. زیرا شمول اهدافی نظیر انجام وظایف اداری و تنظیم سازمانهای اداری بر حکم مقرر در این بند، سالبه به انتفای موضوع می باشد و قانونی نیز در این خصوص وضع نشده تا وضع بند فوق در جهت اجرای آن باشد. بنابراین، با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود از جمله دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷، وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص را مختص حکم مقنن یا مأذون از قبل قانونگذار در نظر گرفته است، بند ۱ از تصویب نامه معترض عنه خارج از حدود اختیار هیأت وزیران می باشد. ضمن آنکه منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی، با اصل ۴۶ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. زیرا رمز ارزها و پولهای مجازی مشمول قواعد شرعی احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین بوده و مغایر هیچ یک از موازین شرعی نمی باشند.

۲- مطابق تبصره ۲ بند ۲ مصوبه مورد شکایت، استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها نمی باشند. این امر در حالی است که تعیین محدودیتهای مسافتی در حیطه اختیارات قانونگذار می باشد و مؤید این امر نیز بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ است.

۳- مطابق بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض، تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. این در حالی است که وفق ماده ۴۳ و فرازهای ب و ط از مواد ۴۵ و ۵۲ و ۸۶ از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ، ایجاد محدودیت در تأمین و فروش برق در این مصوبه هیأت دولت مصداق بارز اخلال در رقابت می باشد و ممانعت از فعالیت نیروگاههای بخش خصوصی عنوانی جز ایجاد انحصار برای دولت ندارد. به علاوه، در ادامه بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض آمده است : ...تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. این امر در حالی است که اولا مستفاد از بند ۲ مصوبه مورد شکایت، استخراج ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک صنعت مورد شناسایی دولت قرار گرفته و منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. بنابراین، ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع می باشد و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد. ثانیا تعیین تعرفه برق صادراتی برای فعالیت ماینینگ، مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از مصادیق بارز تبعیض ناروا می باشد. ثالثا مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع می باشد. اما ملاحظه می گردد که دریافت وجه مذکور به موجب تصویب نامه هیأت وزیران مقرر گردیده و نه احکام مندرج در قوانین موضوعه. رابعا براساس بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه : ...به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. بنابراین، دولت به جز از طریق بودجه های سالانه نمی تواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون مصوبه مجلس و اذن مقنن در قانون بودجه سنواتی غیرقانونی است. خامسا برابر بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاهها، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نماید و قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید که در مصوبه دولت بدون توجه به سازوکار بازار بورس اقدام به تعیین تعرفه و قیمت گذاری برق شده است. سادسا براساس بند ج ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است میانگین قیمت فروش داخلی برق را به گونه ای تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد که مفهوم این ماده با توجه به حکم مقرر در تبصره آن مبین ممنوعیت دولت در تجاوز از قیمت تمام شده برق بدون لحاظ قیمت سوخت می باشد. با این حال، دولت در مصوبه مورد اعتراض بدون توجه به قانون هدفمندی یارانه ها که احکام آن در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده، اقدام به وضع تعرفه کرده است و وضع قاعده آمره در این خصوص، بدون اتکا به اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد.

۴- براساس تبصره ۱ بند ۴ مصوبه مورد اعتراض، تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. این امر در حالی است که مطابق بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (B۰۰) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود. در راستای اجرای حکم مذکور، دستورالعمل شورای اقتصاد در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ که به پیوست دادخواست تقدیم می گردد، تصویب و ابلاغ گردیده است و در آن، قیمت گاز نیروگاههای بزرگ و مقیاس کوچک و خود تأمین و قیمت خرید تضمینی برق نیروگاههای تولید پراکنده مشخص شده است و مع الاسف دولت مجددا و برخلاف حکم قانون برنامه ششم و مصوبه شورای اقتصاد اقدام به تعیین تعرفه جدید گاز برای نیروگاههای خود تأمین خارج از شبکه و متقاضیان ایجاد نیروگاههای جدید نموده است.

۵- مطابق تبصره ۲ بند ۴ مصوبه مورد شکایت، مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. این امر در حالی است که وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص، مختص حکم مقنن یا مأذون از قبل قانونگذار می باشد و هیأت وزیران خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی مبادرت به وضع مصوبه یادشده کرده است.

۶- به موجب بند ۶ از تصویب نامه یادشده، مراکز استخراج رمز ارزها مشمول مقررات مالیاتی شناخته شده اند و براساس تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت، شرط معافیت مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها، صادر کردن محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی به داخل کشور می باشد. این در حالی است که اولا به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مطابق بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱) ممنوع است. ثانیا مفهوم مخالف تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. چرا که مطابق اصل یادشده، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون و مستنبط از مفهوم مخالف تبصره بند ۶ ، هیأت وزیران با درج شروطی نظیر عدم صادرات محصول مراکز استخراج رمز ارزها و عدم بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی، مبادرت به تعیین شرایط اخذ مالیات از واحدهای مذکور کرده است که این امر از صلاحیتهای انحصاری مجلس شورای اسلامی است. ضمن آنکه پرسش اصلی این است که چگونه ممکن است هیأت وزیران مطابق بند ۱ مصوبه مورد شکایت، استفاده از رمز ارزها را در مبادلات داخل کشور غیرمجاز بداند و آن را به رسمیت نشناسد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی قرار ندهد، اما براساس مفهوم مخالف تبصره بند ۶ تصویب نامه، مراکز استخراج رمز ارزها را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان یک واحد صنعتی مشمول مقررات مالیاتی قرار دهد. رابعا در فرض قانونی بودن اخذ مالیات از مراکز استخراج رمز ارزها، قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده است. با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم درآمد و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارائه نشده، ولی مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل می شود و روشن است که در فرضی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمی توان قائل به شمول مالیات بر درآمد نسبت به آنها بود و مؤید این موضوع دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که درخصوص موردی مشابه (اعمال مالیات نسبت به خریداران خودروهای متعدد) اعلام کرده است که : مفاد بند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی که مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می باشد، خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۸ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولا : به موجب بند خ ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویب نامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت می باشد. ثانیا : حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویب نامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثا : برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند ط ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیین کننده قیمت برق غیریارانه ای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویب نامه مورد شکایت نموده است. رابعا : با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و با لحاظ این موضوع که به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مؤدیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیش بینی شده در قوانین مربوط) می باشند، لذا به طور کلی امر حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به استخراج کنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویب نامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13245