رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۲۲۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۵

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی : آقای جلیل سالاری شهر بابکی

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار:

آقای جلیل سالاری شهر بابکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و در آن ابطال مصوبه شماره ۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ را درخواست کرده است. مصوبه مذکور ناظر است بر تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت.

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مذکور عبارت است از

۱- عدم رعایت مفاد رأی شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال اساسنامه سال ۱۳۹۳ صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که به تصویب هیأت امناء شرکت ملی نفت ایران رسیده بود.

۲- اساسنامه مورد اعتراض زمانی قابلیت اجراء دارد که به تایید شورای نگهبان برسد و چون تایید شورای نگهبان را ندارد درخور ابطال است. شاکی در بند ۱ درخواست ابطال مصرح و مضبوط در صفحه ۸ پرونده و با لحاظ مکاتبه شماره ۴۲۸۷۰/ه ب مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۹ دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی (مضبوط در صفحه ۶ پرونده) مدعی است مستند به ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه های دائمی سازمانها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت مادام که متعاقب تصویب دولت به تایید شورای نگهبان نرسد قانونا واجد وصف اساسنامه نیست و با فرض دولتی بودن صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، چون به تایید شورای نگهبان نرسیده، واجد وصف اساسنامه نیست و نباید اجرایی شود.

۳- براساس بند ۱ رأی ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی ماهیت اداره صندوق بازنشستگی صنعت نفت برگرفته از ماهیت شرکت ملی نفت می باشد و برابر بند ۱ ماده ۱۱ اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ تغییر در مواد اساسنامه مستلزم طی مراحل قانونی اصلاح اساسنامه می باشد. این موضوع در خصوص اساسنامه جایگزین صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رعایت نشده است لذا فاقد وصف اساسنامه است.

۴- علیرغم تاکید در بند ۱ رأی ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی از حیث تعیین مالک اصلی وجوه و اموال و دارایی های صندوق، در ماده ۵ اساسنامه مورد اعتراض، اموال متعلق به شخصیت حقوقی صندوق اعلام شده ولی این شخصیت حقوقی تعریف نشده است.

۵- علیرغم تصریح در بند ۳ رأی شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی که تصویب اساسنامه به عنوان موسسه خصوصی و غیر تجاری مغایر قانون است، در ماده ۱ اساسنامه مورد اعتراض، صندوق یک موسسه اعلام شده است و معیارهای مالکیت و نوع فعالیت آن نا مشخص و مبهم است و عنوان خصوصی و غیر تجاری از آن حذف شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۸۲۳/۴۵۰۸۱ مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است :

۱- از جهت عدم تایید اساسنامه در شورای نگهبان به لحاظ اینکه اساسنامه های دولتی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی باید به تایید شورای نگهبان برسد چون صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، غیر دولتی است، اساسنامه آن به تأیید شورای نگهبان نیاز ندارد. زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ " وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق های مذکور جزء دارایی های وزارت نفت و شرکت های تابعه نمی باشد" و در تبصره ۲ ماده ۱۴ همان قانون کلیه درآمدهای صندوق های مذکور از محل به کارگیری منابع آنها، جز در موارد استثنایی مصرح، مشمول مالیات قانونی است. خروج وجوه صندوق ها از دارایی های وزارت نفت و نیز شمول مالیات بر درآمدهای صندوق، حکایت از غیر دولتی بودن صندوق دارد. زیرا دستگاه های دولتی و وابسته به دولت مطابق ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف هستند.

از طرفی باتوجه به تصرف موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق بازنشستگی صنعت نفت موسسه عمومی غیر دولتی است زیرا به حکم ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ توسط مرجع صلاحیت دار هیأت وزیران تأسیس شده و در ماده ۱ اساسنامه بر استقلال شخصیت حقوقی، مالی و اداری صندوق تصریح شده است. علاوه بر این تقریبا همه بودجه سالانه و سرمایه این صندوق از محل کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق که منبعی غیر دولتی است تأمین می شود. النهایه آنچه در عهده و در شمار وظایف صندوق قرار گرفته، انجام خدمات عمومی است که در ماده ۲ اساسنامه صندوق این خدمات عمومی، شمارش شده است. افزون بر همه اینها، نهادها و موسساتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر هم که در فهرست موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوبات سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده، ماهیتی از نوع صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دارند.

۲- در خصوص فرآیند تصویب اساسنامه، اساسنامه با لحاظ حکم بند ۱۳ ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ مبنی بر:

تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و با لحاظ ترتیبات مواد ۱۴ و ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب رسیده است.

۳- ایراد مطرح شده در مورد نا مشخص و مبهم بودن معیارهای مالکیت و نوع فعالیت وارد نیست زیرا با لحاظ مجموع اساسنامه و به خصوص ماده ۲ آن در مورد مصادیق، وظایف و فعالیت ها و سایر مقررات حاکم بر آن، موضوع کاملا مشخص است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اولا در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، مطابق بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۸۰ به منظور هماهنگی برنامه های کلیه صندوق های بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای هماهنگی تشکیل شده و مطابق تبصره ۱ بند ۱ ماده واحده مذکور، کلیه صندوق های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد. همچنین و مطابق تبصره ۲ بند ۱ این ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تأسیس صندوق های بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساسنامه آنها ... با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد؛

ثانیا هرچند صندوق های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند اما در عین حال تحت نظارت دولت قرار دارند و تصویب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پیشنهاد بر عهده هیأت وزیران است؛ این معنی در بند ۲ دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده و در بند سوم نیز با تأکید مجدد، تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی را بر عهده هیأت دولت دانسته است؛

سوم اینکه اینکه مطابق ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند که اساسنامه آن ها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد.

بنابه مراتب مذکور اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که به موجب تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و از این رو مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14388