رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخه ۲۶/۴/۸۴ به شماره ۱۸۸۲۸/ت۳۳۱۹ ه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخه ۲۶/۴/۸۴ به شماره ۱۸۸۲۸/ت۳۳۱۹ ه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تصویب نامه مورخه ۲۶/۴/۸۴ به شماره ۱۸۸۲۸/ت۳۳۱۹ ه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۲/۷۲۹ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۳۳ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۳۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی
شاکی : آقای اسدالله امین فرزند حاجی رضا
طرف شکایت : سازمان شهرداریهای کشور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی دادخواست تقدیمی مصوبه مذکور را غیرعادلانه و ظالمانه دانسته و خواهان ابطال آن شده و توضیح داده است که مصوبه مذکورمغایر بندهای ۹و۱۰و۱۲ اصل سوم و اصل ۲۸و۱۶۸وبندهای ۲و۳و۴ اصل ۴۳ قانون اساسی می باشد . شاکی هم چنین به جهت اینکه در اثر مصوبه مذکور ناچار به ترک کار شده خواهان تصدیق خسارت از زمان فراغت از تحصیل تا زمان بیکار شدن و تاریخ پرداخت خسارت شده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
پاسخ طرف شکایت بطور خلاصه مشعربه این است :
۱- شکایت شاکی در خصوص اعتراض به نحوه اشتغال و بیکار شدن خود ........متناقض و دارای تعدد موضوع خواسته است و قابل رسیدگی نیست .
۲- مصوبه مذکور مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بوده که در همان سال اجراء شده و با وصف انقضاء موضوع و گذشت زمان شکایت منتفی شده است .
۳- مصوبه مورد شکایت مربوط به هیات وزیران است و دولت بایستی پاسخ گو باشد.
پرونده با هیات وزیران نیز تبادل شده لیکن علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش
با توجه به اینکه مصوبه مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴بوده و همانطور که طرف شکایت عنوان داشته با عنایت به اینکه قانون بودجه سالیانه در همان سال اجرایی است ، موضوع شکایت منتفی است .در فرض عقیده به عدم انقضاء موضوع ، موضوع مصوبه مغایرتی با اصول قانون اساسی که شاکی بدان استناد نموده و ناظر به قبح تبعیض ناروا و تکلیف دولت در ایجاد فضای اشتغال و پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد رفاه و رفع فقر است ،ندارد.
در خصوص بخش موردی شکایت شاکی موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است .
امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح الله واحدی
موضوع در جلسه هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
نظر به اینکه تصویب نامه معترض عنه که هیات وزیران به عنوان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای بکارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص صرفأ از اعتبارات هزینه ای و جاری مجاز می باشد ،با اصول ۲۸و۱۶۸و بندهای ۲و۳و۴ اصل ۴۳ قانون اساسی که ناظر به قبح تبعیض ناروا و تکلیف دولت در ایجاد فضای اشتغال و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد رفاه و رفع فقر است مغایرتی ندارد و درچارچوب اختیارات قانونی هیات وزیران برای تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه می باشددر نتیجه شکایت شاکی در خصوص درخواست ابطال موجه نیست و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد . در خصوص موضوع تصدیق خسارت چون شکایت موردی است بایستی در شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد به همین جهت برای ارجاع به شعبه پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دیوان برسد. . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی
دیوان عدالت اداری
ذبیح الله واحدی
کدمنبع: 10150