رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخ ۱۶/۶/۹۳ ابلاغی به شماره ۴۸۶۰۱/۷۴۹۰۰ ه مورخ ۲/۷/۹۳

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخ ۱۶/۶/۹۳ ابلاغی به شماره ۴۸۶۰۱/۷۴۹۰۰ ه مورخ ۲/۷/۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخ ۱۶/۶/۹۳ ابلاغی به شماره ۴۸۶۰۱/۷۴۹۰۰ ه مورخ ۲/۷/۹۳
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تصویب نامه مورخ ۱۶/۶/۹۳ ابلاغی به شماره ۴۸۶۰۱/۷۴۹۰۰ ه مورخ ۲/۷/۹۳
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۴
تاریخ رأیسه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۴۵

دادنامه : ۳۴۵ تاریخ صدور ۲۹/۹/۹۴ ۹۴/اراضی /۲۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع

شاکی: آقای ابراهیم جمشید زاده فرزند محمد

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار:

خواهان با استناد قرار دادن ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ مدعی است این تصویب نامه مغایر با مواد ۱۶،۱،۲،۳ قانون مرقوم به شرح ذیل می باشد. وی بیان می دارد چون در ماده ۱۶ مورد اشاره صرفا به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران ، بهسازی و نوسازی ) تکلیف کرده با همکاری وزارت کشور ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی استان ها به منظور جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط در فرایند احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوارض مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف ۶ (شش) ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایران – اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید . در حالی که در مصوبه معترض عنه ستادی به عنوان ستاد ملی به ریاست رئیس جمهور و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی و نیز دبیرخانه ای واقع در وزارت خانه راه و شهرسازی و همچنین ستادهای متناظر استانی در استان های کشور به نام ستاد استانی جهت تدوین ، اولویت بندی و تائید طرح و برنامه های احیاء ، بهسازی ، نوسازی و ایجاد هماهنگی های بین بخشی ، نظارت بر اجرای مصوبات و وظائف بخش های مرتبط پیش بینی شده که این امر در واقع اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ماده ۳ قانون حمایت از بهسازی ....محدود می کند و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده . خواهان پرونده در ادامه شکایت خود بند ۱ سند ملی راهبردی ( پیوست مصوبه اعتراضی ) در باب تعاریف از بندهای ۱، ۴ ، ۵، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و۱۰ آن معترض بوده و مدعی است چون در ماده ۲ قانون حمایت از بهسازی و .... اصطلاحات و تعاریفی را بیان کرده و باید همین اصطلاحات و تعاریف ملاک عمل در امر رسیدگی به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار گیرد لکن خوانده در بخش تعاریف ملاک های مقید در آنرا باحکم مقنن بیان داشته و در تغایر با ماده ۱ قانونی مورد اشاره می داند . همچنین شاکی بندهای ۱ تا ۸ بند ۵ بعنوان راهبرد و نیز بند ۳ از راهبرد ۱ و بندهای ۱و ۴ از راهبرد ۴ و نیز راهبرد ۵ و همچنین بند ۵ آن و بند ۱ راهبرد ۸ را خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام کرده است و ادعا دارد راهبرد ۴ وضع قاعده جدید بوده و در مورد بند ۵ از راهبرد ۵ قائل به عدم پاسخگویی شهرداری به مالکان و ساکنین واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری می باشد و نیز بند ۱ راهبرد ۸ را از موجبات تحمیل هزینه به شهروندان و سلب اختیار شهرداری و شورای شهر می داند .

خوانده علیرغم وصف ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی پاسخی نداده است .

نظریه : به نظرم مصوبه در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ به موجب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و مواردی که در بندهای سند ملی راهبردی بیان گردید در حقیقت مصداقی از مصادیق مندرج در این قانون می باشد . لذا اعتقاد به رد شکایت دارم .

تهیه کننده گزارش:

یاورزاده

رأی هیات تخصصی

با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض در اجرای حکم ماده ۱۶ قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ به موجب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و مواردی که در بندهای سند ملی راهبردی بیان گردیده در حقیقت مصداقی از مصادیق مندرج در این قانون می باشد و باتوجه به اینکه پیش بینی ستاد ملی در سند ملی تداخلی با اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایجاد نمی نماید بنابراین چون مغایرتی با قانون مورد اشاره و نیز مواد ۱۶ ، ۱ ، ۲ و۳ این قانون در مصوبه مرقوم ملاحظه نشده است لذا مستندا به بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می شود ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

ساریخانی

نائب رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10559