رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۳۴۲ و ۹۷/۳۱ و ۹۷/۳۳۰  و ۹۷/۳۴۱ و ۹۷/۳۴۲ و ۹۷/۸۷۳ و ۹۷/۸۸۶ و ۹۷/۹۰۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۱۱ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۴

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۳۴۲ و ۹۷/۳۱ و ۹۷/۳۳۰ و ۹۷/۳۴۱ و ۹۷/۳۴۲ و ۹۷/۸۷۳ و ۹۷/۸۸۶ و ۹۷/۹۰۷ شماره دادنامه: ۲۱۱- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۴ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸

شاکی : خانم فاطمه کاشفی و آقای علی اصغر کاشفی

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران با مشخصات و عناوین مشروحه ذیل :

ردیف

شماره پرونده

مشخصات مصوبه مورد اعتراض

عنوان مصوبه

۱

۹۶/۱۳۴۲

۹۷/۹۰۷

۳۳۷۵۲ / ت ۵۴۳۲۰ ه - ۲۴/۳/۹۶

۱۰۲۸ / ت ۴۹۴۲۱ ه - ۹/۱/۹۶

اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

۲

۹۷/۳۱

۳۳۷۵۲ / ت ۵۴۳۲۰ ه - ۲۴/۳/۹۶

اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

۳

۹۷/۳۳۰

۳۳۷۵۲ / ت ۵۴۳۲۰ ه - ۲۴/۳/۹۶

۱۰۲۸ / ت ۴۹۴۲۱ ه - ۹/۱/۹۶

۲۰۷۰۱ / ت ۳۰۸۲۰ ه - ۷/۴/۸۴

۲۷۷۵۷۵ / ت ۴۶۱۷۲ ه - ۴/۱۲/۸۹

۳۰۷۳۱ / ت ۳۱۰۷۶ ه - ۱۷/۶/۸۳

اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن – بندر انزلی ...

اجرای طرح های مربوطه به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

۴

۹۷/۳۴۱

۳۳۷۵۲ / ت ۵۴۳۲۰ ه - ۲۴/۳/۹۶

۲۰۷۰۱ / ت ۳۰۸۲۰ ه - ۷/۴/۸۴

اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن – بندر انزلی ...

۵

۹۷/۳۴۲

۳۳۷۵۲ / ت ۵۴۳۲۰ ه - ۲۴/۳/۹۶

اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

۶

۹۷/۸۷۳

۲۰۷۰۱/ت ۳۰۸۲۰ ه - ۱۳/۴/۸۴

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن – بندر انزلی

۷

۹۷/۸۸۶

۳۳۷۵۲/ت ۵۴۳۲۰ ه - ۲۴/۳/۹۶

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن – بندر انزلی

- ردیف (۱) با شکایت خانم فاطمه کاشفی - ردیف های (۲) تا (۵) با شکایت آقای علی اصغر کاشفی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی ردیف اول به موجب دادخواستی ( ردیف ۱ موضوع شکایت و خواسته ) ابطال تصویب نامه های شماره ۳۳۷۵۲/ت ۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/۳/۹۶ و ۱۰۲۸/ت ۴۹۴۲۱ ه مورخ ۹/۱/۹۶ با عناوین یاد شده فوق را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- مصوبه معترض عنه که نسبت به اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مبادرت نموده مجموعا تعداد ۱۹ روستا از توابع شهرستان های رشت ، آستانه اشرفیه و بندر انزلی را در بر گرفته این در حالی است که مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی ( مصوب ۲/۲/۸۲ ) هیأت وزیران مکلف بود تا در محدوده شهرستان بندر انزلی نسبت به تعیین حدود به عنوان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی اقدام نماید و الحاق محدوده شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه بر خلاف نص صریح قانون مذکور است.

۲- نظر به اصول ششم و هفتم و یکصدم قانون اساسی و مستفاد از قانون تأسیس دهیاری های خود کفا و همچنین بند (م) ماده ۷۶ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی ... ( مصوب ۱/۳/۷۵ ) مستثنا شدن مناطق آزاد با اطلاق این اصول و قوانین در تغایر است. از اینرو ضروری است شوراهای اسلامی ، شهرداری ها و دهیاری ها در مناطق آزاد همانند سایر مناطق کشور تشکیل و به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

۳- به موجب ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۷ قانون برنامه ششم ، حفظ و توسعه بافت های روستایی و پیشگیری از مهاجرت ساکنین روستاها به شهرها به عنوان قوانین بالا دستی نسبت به مفاد مصوبه مورد شکایت دلالت دارد.

۴- بند ۲-۱-۱۲ از تبصره ۷ طرح جامع منطقه آزاد انزلی که اشعار می دارد : تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاه های روستایی ، ساخت و صدور پروانه احداث واحدهای خدماتی بر اساس ضوابط طرح های هادی روستایی و تایید کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی ( کمیسیون ماده پنج ) الزامی بوده و پس از تهیه و تصویب طرح مذکور ، صدور هرگونه پروانه ساخت و احداث واحدهای مسکونی و خدماتی بر اساس این طرح ملاک عمل خواهد بود و به کارگیری ضوابط طرح هادی روستایی مجاز نیست ... مؤید محروم ساختن دهیاران این مناطق از حقوق قانونی است و به موجب بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر (موضوع تشکیل پرونده و صدور پروانه ...)و ماده ۳ قانون تعاریف محدده و حریم شهر ، روستا... (در تعریف محدوده روستا ... ) و همچنین ماده ۱۲ همان قانون (تجاوز به حقوق عمومی و اطلاق جرم هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون) ، اقدام منطقه آزاد انزلی با قوانین یاد شده منافات دارد.

۵- تعیین محدوده و به تبع آن تصویب طرح جامع توسط هیأت وزیران برای منطقه آزاد انزلی ، همچنین به موجب ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( مصوب ۱۷/۹/۶۶ ) ( اجرای طرح های هادی برای روستاها ... ) و ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خود کفا و نیز ماده ۲ آئین نامه اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری های ( مصوب ۲۱/۱۱/۸۰ هیأت وزیران ) به نوعی تداخل در طرح های هادی مصوب و امور دهیاری ها و وظایف مصرح قانونی آن محسوب می شود و وظایفی همچون صدور پروانه و ... را نمی توان جزء حقوق انحصاری دولت برشمرد.

۶- همچنین به موجب بند ۲-۱-۱۶ از تبصره ۷ طرح جامع ، تا زمان تصویب طرح تفصیلی مبنای صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی ، طرح هادی روستایی مصوب به عنوان پهنه مسکونی خواهد بود.

شاکی ردیف دوم :

الف – به موجب دادخواستی ( ردیف ۲ موضوع شکایت و خواسته ) ابطال تصویب نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/۳/۹۶ با عنوان یاد شده را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- تبصره ۳ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی ) اشعار می دارد که : " ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . لذا تجویز تعیین محدوده به اعتبار قانون ماده واحده ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی ( مصوب ۱۳۸۲ ) توسط هیأت وزیران ، عملا تصمیم هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده را در مغایرت با قانون فرادست قرار خواهد داد.

۲- با عنایت به فراز آخر بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، دائمی شده در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه ( مصوب ۱۳۹۶ ) که اشعار می دارد : سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی و قانون کار اداره می شوند ، ارجاع این امر به قانون فرادست چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی علاوه بر اینکه نشان دهنده تأکید قانونگذار محترم بر رعایت مفاد آن است و شامل تعیین محدوده نیز می گردد ، مؤید این بحث است که بنا بر نص تبصره ۳ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی با اصلاحات بعدی ، تعیین محدوده مناطق آزاد ، امری تقنینی محسوب می شود.

۳- همچنین موضوع فوق در نظریه شماره ۳۲۲۴۱/۳۰۳/۸۸ مورخ ۶/۲/۸۸ شورای نگهبان در خصوص لایحه ایجاد یک منطقه تجاری – صنعتی و ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی بدین شرح تأکید شده است که : همانطور که در نظرات قبلی این شورا اعلام گردید نظر به اینکه اجازه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی و تعیین محدوده مناطق و نیز حدود فعالیت مجاز از امور تقنینی است ، واگذاری آن به دولت ، مغایر اصل ۸۵ شناخته شد.

شاکی همچنین به موجب لایحه متمم ارسالی به تاریخ ۲۱/۹/۹۷ ، اعلام داشته است که اولا منظور از ارائه دادخواست مطروحه ، ابطال بند (۱) این تصویب نامه است و ثانیا : چون اساس ساخت اسکله در زمان برنامه چهارم توسعه مغایر با برخی از مواد قانونی و تفاسیر قانون اساسی اصداری از شورای نگهبان به ویژه بند (ه) ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و اقدام منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در احداث این بندر در عرصه ساحل و دریا ( که بر اساس اطلاق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی ، جزء ثروت های عمومی و متعلق به عموم مردم و حفاظت از محیط زیست آن تکلیف بر همه شمرده شده است ) تخریب محیط زیست تلقی می گردد ، لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به همراه ابطال بند (۱) تصویب نامه مورد شکایت مورد استدعاست.

ب- به موجب دادخواستی دیگر ( ردیف ۳ موضوع شکایت و خواسته ) علاوه بر ابطال تصویب نامه های مورد شکایت شاکی ردیف اول ، ابطال تصویب نامه های شماره : ۲۰۷۰۱/ت ۳۰۸۲۰ ه مورخ ۷/۴/۸۴ و ۲۷۷۵۷۵/ت ۴۶۱۷۲ه مورخ ۴/۱۲/۸۹ و ۳۰۷۳۱/ت ۳۱۰۷۶ ه مورخ ۱۷/۶/۸۳ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

هیأت وزیران با حذف عنوان بندر از عنوان مصوب مجلس شورای اسلامی ( منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندر انزلی ) آن را به منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تغییر عنوان داده است. این در حالی است که وضع عنوان منطقه آزاد در انطباق با حوزه تقسیمات کشوری آن یعنی شهرستان بندر انزلی که بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۶/۵۸ از بندر پهلوی به بندر انزلی تغییر عنوان داده شده است صراحت یافته و مستفاد از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کارگیری واژه (انزلی) برای معرفی این منطقه در تصویب نامه های معترض عنه ، اولا : به لحاظ شکلی با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بند انزلی ( مصوب ۲/۶/۸۲ ) مغایرت داشته و ثانیا : به لحاظ ماهیتی به دلیل اینکه واژه بندر انزلی معرف شهرستان است لذا به کارگیری واژه انزلی نمی تواند متبادر کننده معنا در محل وضع آن باشد. در نتیجه استفاده از عنوان مذکور مغایر با نص صریح قانون ایجاد آن می باشد و مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ابطال تصویب نامه های مورد شکایت مورد تقاضاست.

ج- به موجب دادخواست جداگانه دیگر ( ردیف ۴ موضوع شکایت و خواسته ) ابطال تصویب نامه های شماره ۳۳۷۵۲/ت ۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/۳/۹۶ و شماره : ۲۰۷۰۱/ت ۳۰۸۲۰ ه مورخ ۷/۴/۸۴ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- در تصویب نامه های مورد شکایت ، شهرک صنعتی بندر انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی محسوب شده است. این در حالی است که شهرک های صنعتی تابع قوانین خاص خود یعنی : قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ( مصوب ۷/۱۲/۶۴ ) و قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ( مصوب ۱۱/۳/۷۶ ) و نیز قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی ( مصوب ۳۱/۲/۸۷ ) می باشند.

۲- نص قانونی ای مبنی بر الحاق شهرک های صنعتی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی وجود ندارد.

۳- تبصره ۲ ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و تعیین ضوابط آن ( مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ ) که اشعار می دارد :

" هرگونه ساخت و ساز در شهرک های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود " ، بیانگر وجود ضوابط خاص ساخت و ساز در این شهرک هاست که در تطابق با ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی که در آن مرجع صدور مجوز برای تأسیس بنا و تأسیسات و ... بر عهده مناطق آزاد است ، تداخل و تزاحم دارد.

۴- با امعان نظر به ماده ۴ قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ( ۱۱/۳/۷۶ ) ، شرکت های شهرک های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرک ها واگذار ، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نماید ، این در حالی است که به استناد ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۷۲ با اصلاحات بعدی ) درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می رسد هزینه گردد. بدین ترتیب عملا در خصوص پرداخت حقوق دولتی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سکوت شده و در صورت حاکمیت منطقه آزاد انزلی بر شهرک صنعتی بندر انزلی حقوق دولتی ( خزانه کل ) مغفول خواهد ماند.

با عنایت به مراتب فوق ، از آنجائیکه شهرک صنعتی بندر انزلی منبعث از قانون خاص ، تأسیس و فعالیت دارد و عملا نمی توان آن را به صرف تصویب نامه هیأت وزیران ، همزمان با داخل کردن در محدوده منطقه آزاد انزلی ، حاکمیت دوگانه بخشید و یا شرکت شهرک های صنعتی را از تصدی گری مدیریت آن بازداشت ، فلذا تصویب نامه های معترض عنه بر خلاف قوانین مطروحه و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران وضع گردیده و ابطال آن مورد تقاضاست.

د- به موجب دادخواستی دیگر ( ردیف ۵ موضوع شکایت و خواسته ) ، ابصال تصویب نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت ۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/۳/۹۶ در موضوع اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

مستفاد از مکاتبه شماره ۱۲۴۶۱۱/۴۹۴۲۱ مورخ ۹/۱۰/۹۵ دبیرخانه هیأت دولت ، در خصوص لزوم بازنگری در محدوده منطقه آزاد انزلی موضوع تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۸ ک مورخ ۲۹/۶/۹۳ و رفع تداخل محدوده منطقه آزاد انزلی با محدوده و حریم شهرهای بندر کیاشهر و بندر انزلی ، این موضوع در تصویب نامه معترض عنه در تعیین محدوده جدید منطقه آزاد انزلی مغفول واقع شد و لحاظ نگردید.

در همین راستا ، تکالیف مندرج در قانون شهرداریها برای شهرداری های بندر کیاشهر و بندر انزلی به ویژه التفات به مواد ۵۵ ، ۹۹ و ۱۰۰ که صراحتا شهرداری را در محدوده و حریم شهرها مرجع قانونی رسیدگی به امور شهری و صدور پروانه و ... بر شمرده است و نیز نظر به مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ( مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ ) که در مقام تعریف محدوده و حریم شهر بر آمده است ، نشان دهنده نقش و وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرهاست. ضمن آنکه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف ... ، نحوه و شرایط الحاق روستاهایی که زمینه پیوست به شهرها را دارند نیز مشخص کرده است. بنا بر همین اقدام هیأت وزیران در تصویب بخشی از محدوده و حریم شهرهای بندر کیاشهر و بندر انزلی به شرح یاد شده به عنوان محدوده منطقه آزاد انزلی مغایر با قوانین مشروحه بوده که ضمن سلب امکان پیوست روستاهای ( واقع در حریم شهر ) به شهر ، منجر به مرجعیت دو گانه در تولی گری امور شده و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت به استناد ادله مذکور و تداخل حدود قانونی مراجع یاد شده مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت

تصویب نامه شماره ۳۳۷۵۲ / ت ۵۴۳۲۰ ه - ۲۴/۳/۹۶

تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۵۵۱/۱۰/۹۶۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی – مصوب ۱۳۸۲ – تصویب کرد :

۱- محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ، اصلاح می شود :

الف- شمالا به طول ۳۳ کیلومتر متصل به دریای خزر.

ب- غربا به طول ۵/۱ کیلومتر متصل به کانال طالب آباد.

پ- جنوبا به طول ۴۴ کیلومتر متصل به کنار گذر امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده

ت- شرقا به طول ۴ کیلومتر متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق

۲- سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یاد شده را با در نظر گرفتن گرایش های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند.

۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالیکاری در محدوده منطقه یاد شده می باشد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

تصویب نامه شماره ۱۰۲۸ / ت ۴۹۴۲۱ ه - ۱۹/۱/۹۶

تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۹ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۲ تصویب کرد:

طرح جامع منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

معاون اول رئیسجمهور اسحاق جهانگیری

طرح راهبردی و جامع

منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

چکیده سند ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

مقدمه

ضوابط و مقررات طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مهم­ترین سند منطقه، برای تحقق چشم­انداز، اهداف و راهبردهای بلندمدت و سیاست های طراحی توسعه و عمران در زمینه هدایت و کنترل نحوه استفاده از اراضی، تحولات کالبدی و نحوه ساخت و ساز در محدوده منطقه آزاد با اتکاء به شیوه پهنه بندی در مقیاس ۱۰۰۰۰: ۱، محسوب می­گردد که در هریک از پهنه­ها با توجه به عوامل مختلف کالبدی (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات)، جمعیت­پذیری (رابطه تراکم و تعداد واحدهای مسکونی) و عملکردی (مانند کاربری­ها و کارکرد یا فعالیت های مجاز و مشروط) به توصیف، تشریح و تجویز الزامات طراحی و اجرا می­پردازد. هدف از ارائه این سند هدایت مطلوب و اطمینان از اجرای مناسب سیاست­ها و راهبردهای طرح جامع است که به صورت ضوابط و مقررات ساخت و ساز به شرح این سند ارائه می­شود.

سند هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه آزاد انزلی ، براساس ویژگی­ها و شرایط هر پهنه عملکردی تهیه و تنظیم شده و نحوه ساخت و ساز در هر پهنه و نیازهای اصلی در زمان صدور مجوز ساختمانی برای کلیه بناها را در نظام سلسله ­مراتبی پهنه بندی، مشخص می­سازد.

مطالعات راهبردی و طرح جامع منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در دی ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب نهایی رسید و چکیده ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی به همراه نقشه طرح جامع مصوب در این سند ارائه شده است.

۱ ضوابط و مقررات عام در طرح جامع منطقه آزاد انزلی

ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مجموعه­ای است مرکب از ضوابط عمومی یا عام که به ارائه الزامات کلی طرح در زمینه­های مختلف کالبدی اختصاص می یابد، و ضوابط و مقررات خاص زیرپهنه­ها که به تعیین نحوه ساخت و ساز در هر یک از زیرپهنه ها می­پردازد، علاوه بر جداول این سند، که حاوی طبقه­بندی پهنه­های استفاده از اراضی به تفکیک کدهای دو رقمی و سه رقمی همراه با مشخصات کلی آنها و چکیده ضوابط ساخت و ساز به تفکیک زیرپهنه­هاست، ضوابط عام و خاص در پهنه ها ابزار نوشتاری هدایت و کنترل ساخت و ساز و تحولات کالبدی در منطقه آزاد انزلی را تشکیل می­دهند.

۱ ۱ تراکم ساختمانی مجاز

تراکم ساختمانی مجاز حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراکم­های تعیین شده در این سند است که به شرح جداول، از۵۰ درصد تا ۲۵۰ درصد، در زیرپهنه های مسکونی متناسب با مساحت قطعه است، که به تفکیک هر زیرپهنه طبق نقشه­های پهنه بندی این طرح و براساس جداول شماره۲، ۳ و ۴ این سند تعیین گردیده است.

هرگونه افزایش و یا اعطای تراکم بیش از حد مجاز تعیین شده در تمامی پهنه ها، مجاز نمی باشد.

حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در زیر پهنه پارکهای مجهز شهری ۵ درصد تعیین می گردد.

در پهنه های کار و فعالیت حد مجاز تراکم ساختمانی توسط سطح اشغال، تعداد طبقات مجاز و سایر ضوابط کنترل ساخت به ویژه ضوابط مربوط به احداث ساختمان های ۶ طبقه و بیشتر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می گردد. بر اساس سیاست های طراحی طرح جامع ضابطه تراکم ساختمانی به طور مشخص و به تفکیک موقعیت پلاک در طرح های موضعی تعیین خواهد شد.

۱۲ شبکه معابر و دسترسی

حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرح­ جامع منطقه آزاد انزلی، در کل سطح منطقه ودر تمامی پهنه­ها، ۸ متر خواهد بود.

در طراحی و اجرای شبکه معابر به ویژه در پهنه­­های مستعد منطقه و فضاهای عمومی با تأکید بر بافت­های باارزش طبیعی، ایجاد تسهیلات و پیش­بینی­های لازم برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان برای معلولین جسمی و حرکتی الزامی است.

هر گونه دسترسی سواره و پیاده به کلیه ساختمان­ها به ویژه ساختمان­های بلندمرتبه، واقع در مجاورت بزرگراه­ها صرفا از طریق معابر جانبی و یا کنارگذر (کندرو) ها مجاز می­باشد. در مواقع مغایر بایستی با تجمیع پلاک ها توسط مالکین برای رسیدن به کنارگذر کندرو، یا تملک اینگونه املاک از سوی سازمان و تخصیص به کنارگذر یا فضای سبز حاشیه بزرگراه اقدام گردد

تهیه راهنمای طراحی شهری در معابر اصلاحی و تعریضی توسط سازمان منطقه آزاد الزامی است.

ایجاد دسترسی به قطعات و ساختمان­های مسکونی، که از معابر دسترسی و در صورت عدم امکان از معابر جمع و پخش کننده امکان­پذیر باشد، از سایر معابر اصلی ممنوع است.

در کلیه معابر جدیدالاحداث باید فضای کافی و مناسبی جهت تردد پیاده، سواره و دوچرخه و نیز پیش­بینی فضای سبز حاشیه، آب­رو و جدول مطابق با ضوابط تعیین شده تخصیص داده شود.

تا زمان تهیه و تصویب سند طرح تفصیلی یکپارچه سکونتگاه های روستایی در معابر احداثی، استعلام از کارگروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد انزلی الزامی است.

۱۳ سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه (توده­گذاری)

حداکثر سطح اشغال تعیین شده در این سند، در کلیه زیرپهنه­های استفاده از اراضی و در تمامی قطعات، شامل کل زیربنای مفید و غیرمفید (مشاعات) در هر طبقه می­باشد که در زیرپهنه­های مختلف بر اساس جداول ۳، ۲ و ۴ تعیین شده است.

تبصره (۱): هر­گونه افزایشی در سطح اشغال کلیه پهنه­ها، تحت هر عنوان و به هر شکل، بیش از میزان تعیین شده در جدول، ممنوع است.

در کلیه پهنه­ها، تخصیص حداقل ۵۰ درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رامپ) به فضای سبز، الزامی است. ایجاد رامپ در حیاط پلاک های جنوبی ممنوع است.

در تمامی طرح های موضعی تعریف شده در طرح جامع لازم است به منظور ایجاد تداوم و پیوستگی کالبدی و بصری و تعادل در دو طرف طول معابر شریانی درجه دو و بیشتر، واقع در پهنه­های فعالیت و سکونت (با طراحی شهری موردی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ منطقه آزاد خواهد رسید)، توده­گذاری در قطعات همجوار معبر باید به نحوی صورت گیرد تا، جبهه­های شمالی و جنوبی و یا شرقی و غربی بر خیابان با احجام متعادل و هماهنگ و عقب­نشینی­های یکسان، شکل گیرد.

میزان سطح اشغال در طبقات همکف و بالای آن در ساختمان پارکینگ­های عمومی منطقه، حداکثر تا ۸۰ درصد مجاز خواهد بود.

سطح اشغال زمین در زیرپهنه های سکونت عام حداکثر تا ۵۰ درصد تعیین می گردد.

رعایت حداکثر سطح اشغال تعیین شده درصد در طبقات مسکونی ضروری است.

محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی پلاک های واقع در زیرپهنه های سکونت، ضمن رعایت حقوق همسایگی و رعایت سطح اشغال و طبقات مجاز، حد اکثر در سطح ۵۰درصد مساحت قطعه با پیشروی از شمال (در طول قطعه)، مجاز می باشد.

تراکم های ساختمانی تعیین شده ناخالص بوده و بابت مشاعات و زیربنای مشترک قابل افزایش نمی باشد.

نماهای اصلی بنا باید همراه نماهای ساختمان های مجاور ترسیم شده و با آن ها هماهنگ شوند.

۱ ۴ تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها)

تفکیک املاک و اراضی درپهنه مسکونی عام منطقه آزاد انزلی با متراژ کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع است.

هر گونه تفکیک زمین در اراضی واقع در پهنه های کار و فعالیت ممنوع است. هرگونه ساخت و ساز در این پهنه ها می بایست بر اساس طرح های موضعی که به تصویب کار گروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد رسیده باشد صورت پذیرد.

تبصره: حداقل عرض قطعات مسکونی پس از تفکیک و بعد از رعایت برهای اصلاحی، ۱۰ متر و حداقل طول(یا عمق) ۱۵ متر،به طوریکه مساحت قطعات تفکیکی از ۲۰۰ مترمربع کمتر نباشد، تعیین می­گردد.

تفکیک کلیه اراضی بزرگ (بیش از یک هکتار) درتمامی پهنه های منطقه آزاد تحت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله آن هایی که تحت مالکیت یا در اختیار دستگاه های دولتی، عمومی و یا نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفا با تهیه طرح های موضعی و تصویب آنها در کمیسیون ماده (۵) منطقه آزاد انزلی و براساس کارکردها و کاربری­های پیش بینی شده برای پهنه­های استفاده از اراضی در طرح­ جامع، مجاز است.

۱ ۵ پارکینگ

تأمین و احداث تمامی پارکینگ­ مورد نیاز طبق ضوابط تعیین شده در پروانه­های ساختمانی هر یک از کاربری­ها، برای تمامی ساختمان­ها و در همه پهنه­ها (به ویژه به ازای هر واحد مسکونی حداقل یک واحد پارکینگ) الزامی است و صدور هرگونه عدم خلاف یا گواهی پایان کار، منوط به تأمین پارکینگ­های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و یا در پارکینگ­های مشاعی(پارکینگ های عمومی) در فاصله حداکثر ۲۵۰ متر خواهد بود.

تبصره (۱): در ساختمان های بلند مرتبه که دارای کاربری مختلط با واحدهای مسکونی می باشند، تفکیک پارکینگ های بخش مسکونی از دیگر بخش ها ضروری است.

تبصره (۲): تعداد پارکینگ­های­ مورد نیاز ساختمان­ها و مجتمع­هایی که از کاربری­های مختلف برخوردارند، بایستی برابر مجموع تعداد حداقل پارکینگ­های تعیین شده برای هر یک از کاربری­ها، طبق ضوابط، محاسبه و تامین شود.

تبصره (۳): کلیه ادارات، ارگان­ها، سازمان­ها، نهادها، مؤسسات و شرکت­های دولتی و غیردولتی، بیمارستان­ها، فروشگاه­های بزرگ و ساختمان­های با عملکردهای گوناگون که مراجعین زیادی دارند، در زمان احداث و یا تجدید بنا و یا ساماندهی فضاهای خود، ملزم به تأمین پارکینگ مورد نیاز مراجعین براساس ساعات و روزهای اوج مراجعات، علاوه بر نیاز خود طبق ضوابط مربوطه، و حداکثر در یک برنامه پنج ساله در همان ساختمان و یا در پارکینگ های عمومی اطراف، تا شعاع ۲۵۰ متر می­باشند.

تبصره(۴): تأمین پارکینگ به صورت سرپوشیده و باز با رعایت ضابطه سطح اشغال بلامانع است. در صورت تأمین پارکینگ در فضای باز، تخصیص حداقل ۶۰ درصد از فضای باز پلاک به فضای سبز الزامی است.

در محلات، بافت­ها و یا عرصه­هایی که به هر علت، امکان تأمین پارکینگ در ساختمان­های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد، و چگونگی آن به تصویب کمیسیون ماده (۵) منطقه خواهد رسید، سازمان منطقه آزاد انزلی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا در کنار عرصه­های مذکور و در فاصله­هایی تا شعاع ۲۵۰ متر، پارکینگ­های عمومی و ترجیحا به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاک هایی که طبق ضوابط قابلیت تأمین پارکینگ ندارند، با مشارکت بخش خصوصی و مصرف­کنندگان محلی ایجاد و احداث گردد.

جهت تأمین پارکینگ موردنیاز هر کاربری، جدول شماره۱ باید ملاک عمل قرار گیرد:

جدول ۱ میزان پارکینگ مورد نیاز انواع کاربری در طرح­ جامع منطقه آزاد انزلی

مأخذ: مهندسین مشاور عرصه

تأمین محل پارکینگ فقط برای یک واحد مسکونی در حیاط (فضای غیرسرپوشیده) مجاز بوده و بیش از آن باید در پیلوتی پیش بینی شود.

احداث پیلوتی جهت پارکینگ الزامی است.

p ارتفاع مفید پیلوتی ۲۵۰ سانتی متر است.

pاحداث پیلوتی برای بناهای تجاری در بدنه خیابانها مجاز نمی باشد. پارکینگ این واحدها می بایست پشت بر فعال (جبهه پشت ساختمان) و یا در طبقات تامین گردد.

در مجموعه های تجاری مانند مراکز خرید، پاساژها یا بازارچه ها، باید به ازای هر ۵۰ مترمربع زیر بنای تجاری، یک پارکینگ و به ازای هر ۷۵ مترمربع زیربنای مختلط نیز یک پارکینگ پیش بینی شود. سطح مربوطه در محوطه همکف، طبقات و جبهه پشت ساختمان قابل تأمین است.

تأمین حداقل یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری منفرد با مساحت ۳۰ مترمربعی الزامی است.

۱۶ سایر ضوابط و مقررات عمومی ساخت و ساز

نماسازی کلیه سطوح نمایان ساختمان­ها (در تمامی جبهه­های ساختمان) اعم از ساخته شده و یا ساخت و سازهای جدید الزامی است

احداث واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای مفید کمتر از ۷۵ مترمربع مجاز نخواهد بود.

۱۷ ضوابط عام ساخت و ساز بر روی اراضی سبز

موارد استفاده از زمین در پارکها به شرح زیر تعیین می گردد:

در محل هایی که به صورت کاربری فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده اند، استفاده از اراضی به عنوان پارک، فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوط، کاربری ورزشی و استقرار کارکردهای خدماتی نظیر فرهنگی، مذهبی، تأسیسات و تجهیزات شهری، پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشد:

pرعایت حداکثر ۵ درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث و قابل بار گذاری برای احداث ساختمان و تأسیسات

pرعایت حداکثر ۱۵ درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز

ضوابط احداث ساختمان در کاربری فضای سبز به صورت زیر تعیین می گردد:

فقط احداث کارکردهای فهرست زیر در کاربری پارک ها و فضای سبز مجاز می باشد

pمکان های فرهنگی و اجتماعی، کتابخانه و کتاب فروشی، موزه، نمایشگاه موقت، اغذیه و چای خانه و مشابه در حد نیاز، گل خانه، ساختمان اداری و نگهبانی پارک، مسجد، سرویس های بهداشتی، ساختمان تأسیسات و تجهیزات فنی، فضا های تفریحی کودکان، فضاهای ورزشی، تئاتر و سینمای کودکان و آتلیه های هنر

حداکثر ضریب اشغال ۵ درصد سطح زمین با تراکم ساختمانی ۵ درصد می باشد.

دسترسی ساختمان هایی که داخل پارک ها و فضای سبز ساخته می شوند، به صورت مستقیم و بلا فاصله به معابر پیرامون پارک مجاز نمی باشد. مگر به عنوان دسترسی فرعی به خیابان های درجه سه و دسترسی.

علاوه براینکه پارکینگ های پیرامون پارک ها به استفاده کنندگان از آن ها اختصاص دارد، تأمین حداقل فضای سبز پارکینگ اضافی، در اراضی پارک به ازای هر ۵۰۰ مترمربع یک پارکینگ لازم می باشند.

احداث دیوار و حصار به دور اراضی پارک ها و فضای سبز عمومی ممنوع است.

۱ ۸ خدمات عمومی منطقه

رعایت ضوابط ساخت و ساز خاص دستگاه­های ذیربط در احداث فضاهای خدمات عمومی، شامل فضاهای آموزشی، بهداشتی درمانی، فرهنگی، مذهبی و پارکینگ­های عمومی، الزامی می باشد.

۲ ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پهنه های عملکردی منطقه آزاد انزلی

۲ ۱ ضوابط ساخت و ساز در پهنه سکونت

۲ ۱ ۱ ویژگی­های کالبدی و نحوه ساخت و ساز در پهنه سکونت (شامل میزان تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات مجاز ساختمانی و حد نصاب قطعات) در جدول شماره (۲) این سند ارائه شده و لازم­الاجرا است

۲ ۱ ۲ علاوه بر پهنه مسکونی عام، پهنه مسکونی ویژه به دلیل ارزش های طبیعی و موقعیت ویژه ساحلی و همجواری با جنگل فتاتو، از شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه­ای است. این ضوابط ویژه برای پهنه R۲۲ به صورت مجزا تعریف شده و نحوه تفکیک، تراکم، سطح اشغال وتعداد طبقات در آن در جدول شماره ۲ تعیین گردیده است.

۲ ۱ ۳ تعداد طبقات (با الزام به احداث پیلوت به عنوان پارکینگ) در این پهنه هماهنگ با تراکم ساختمانی مجاز و سطح اشغال معین، در زیرپهنه­های مسکونی عام از ۲ تا ۴ طبقه و در پهنه های مسکونی ویژه از ۶ تا ۸ طبقه متفاوت بوده که جزئیات آن در جدول شماره (۲) این سند مشخص شده است.

۲ ۱ ۴ سطح کل اشغال زمین در کلیه قطعات (اعم از زیربنای مفید و غیرمفید) در زیرپهنه­های مسکونی عام، حداکثر تا ۵۰ درصد و در زیر پهنه های مسکونی ویژه حداکثر تا ۴۰ در صد تعیین گردیده است.

۲ ۱ ۵ حداکثر تعداد واحد مسکونی مجاز به احداث در هر قطعه (پلاک) به تفکیک زیرپهنه­های مسکونی عام یا ویژه با درج در پروانه­های ساخت هنگام صدور دستور نقشه، که با استفاده از عدد حداکثر تعداد واحد مسکونی تعیین شده و با رعایت شروط ذیل محدودیت ندارد:

) حداقل مساحت خالص زیر بنای هر واحد مسکونی از ۷۵ مترمربع کمتر نشود.

) حداقل سطح فضای باز در ازای هر واحد مسکونی به میزان ۴۰ مترمربع تعیین می گردد.

) رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز هر واحد مسکونی به میزان یک واحد برای واحدهای کمتر از ۲۰۰ مترمربع و یک و نیم واحد برای واحدهای بیشتر از ۲۰۰ مترمربع الزامی است.

حد تراکم ساختمانی و سطح اشغال مجاز رعایت گردد.

تأسیسات مورد نیاز ساختمان به ویژه آب و فاضلاب، برق و گاز به لحاظ قانونی و ضوابط دستگاه های بخشی مانعی نداشته باشند.

۶-ضوابط نحوه دسترسی به ساختمان رعایت شود.

۲ ۱ ۶ محل استقرار ساختمان (توده­گذاری) در تمامی پلاک های واقع در این پهنه (سکونت)، ضمن رعایت حقوق همسایگی و رعایت حداکثر تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز، بر اساس اندازه قطعات به صورت الگوهای زیر تعیین می­شود.

در تمامی زیرپهنه­های سکونت، تعداد طبقات مسکونی مجاز (تعیین شده در جدول شماره۲)، از مجموع طبقات مسکونی و پیلوت ( جهت پارکینگ) محاسبه می­شود.

۲ ۱ ۷ حداقل تفکیک قطعات مسکونی در پهنه مسکونی عام با تراکم کم ۲۰۰ مترمربع تعیین گردیده است. ضابطه تفکیکی ۱۸۰ مترمربع صرفا برای قطعات مسکونی واقع در بافت موجود در بین قطعات ساخته شده تدوین شده است. صدور مجوز ساخت برای این قطعات با تأیید کارگروه شهرسازی و معماری سازمان مجاز خواهد بود.

تصویر۱ الگوهای مسکن در حوزه

۲ ۱ ۸ در پهنه های مسکونی تراکم پایه مالی به میزان ۱۰۰ درصد، سطح اشغال ۵۰ درصد و تعداد طبقات برابر با ۲طبقه روی پیلوت تعیین می گردد. حد تفکیکی قطعات در تراکم پایه مالی۲۰۰ مترمربع است.

تبصره: صدور هرگونه مجوز، پایان کار ساختمانی و دریافت پذیره ها و عوارض ساخت و ساز توسط سازمان بر اساس تراکم پایه مالی تعیین می گردد.

۲ ۱ ۹ تأمین پارکینگ مورد نیاز در هر قطعه (پلاک)، جهت کلیه واحدهای مسکونی (حداقل معادل یک واحد پارکینگ به ازای یک واحد مسکونی)، در پهنه سکونت در پیلوت الزامی است.

تبصره۱: توسعه رامپ دسترسی پارکینگ به خارج از مرز قطعات (پلاک ها) بعد از رعایت برهای اصلاحی و در فضای عمومی همجوار (فضای پیاده­رو)، مطلقا ممنوع است.

تبصره۲: پیش­بینی راه­های ورودی مجزا جهت دسترسی به فضای پارکینگ (رامپ) و ورودی پیاده به ساختمان­ الزامی است.

تبصره۳: تأمین آسانسور و دسترسی پذیری از فضاهای ورودی کلیه ساختمان­ها جهت ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان، الزامی است.

تبصره۴: برای قطعات واقع در نبش معابر نمای اصلی ملزم به تبعیت از نمای خیابان است.

تبصره۵: صدور پایان کار ساختمان منوط به تکمیل نماسازی ساختمان در چهار جهت است.

تبصره۶: به کارگیری هرگونه ایزولاسیون، عایق کاری، گالوانیزه، ایزوگام، قیراندود و این قبیل پوشش های نامأنوس با سیمای شهری در نمای بیرون ساختمانی ممنوع است و عایق کاری جبهه های باران گیر ساختمان صرفا از داخل بنا مجاز است.

تبصره۷: بهتر است در پوشش سقف ساختمانها از مصالح بومی سفال استفاده و از بکارگیری پوشش های فلزی خودداری شود.

۲ ۱ ۱۰ رعایت حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در پهنه های مسکونی برای پیلوت ۲/۵۰ متر الزامی است.

۲ ۱ ۱۱ حداقل ارتفاع مفید طبقات مسکونی در پهنه های مسکونی عام و ویژه ۲/۸۰ متر تعیین می گردد.

۲ ۱ ۱۲ تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاه های روستایی ساخت و صدور پروانه احداث واحدهای خدماتی شامل: تجاری، آموزشی (دبستان، راهنمایی، دبیرستان)، مسجد، کتابخانه، مرکز خدمات درمانی و مهمانسرا بر اساس ضوابط طرحهای هادی روستایی مصوب و تائید در کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) الزامی است.

تبصره: پس از تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاه های روستایی صدور هر گونه پروانه ساخت و احداث واحدهای مسکونی و خدماتی بر اساس این طرح ملاک عمل خواهد بود و بکارگیری ضوابط طرح هادی روستایی مجاز نخواهد بود.

۲ ۱ ۱۳ صدور هرگونه پروانه ساخت و ساز و تفکیک اراضی در پهنه های مسکونی عام و ویژه ملزم به رعایت حرائم جنگل، دریا، رودخانه ها، تالاب انزلی و لب آب، جاده های اصلی و فرعی، شبکه های تأسیسات شهری، صنایع و انبارهاست.

۲ ۱ ۱۴ ورودی ساختمان های مسکونی و خدمات محله ای در پهنه های مسکونی صرفا از خیابان های جمع و پخش کننده و کمتر از آن مجاز است.

۲ ۱ ۱۵ بخشی غربی محدوده مسکونی ویژه حد فاصل شرق CBD ، غرب پارک رودخانه ای و شمال محور زیباکنار با کاربری توامان گردشگری و مسکونی تعیین می گردد که می بایست در طرح موضعی محدوده مذکور مورد توجه قرار گیرد. تعیین میزان هر کاربری می بایست در طرح موضعی تعیین و به تائید کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) برسد.

۲ ۱ ۱۶ تا زمان تصویب طرح تفصیلی مبنای صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی، طرح های هادی روستایی مصوب بعنوان پهنه مسکونی خواهد بود.

تبصره۱: ماده فوق پهنه های صنعتی، پس کرانه بندر، CBD و همچنین پلاک های واقع در شبکه راه های پیشنهادی و حرایم قانونی شبکه های ارتباطی، تأسیساتی و زیست محیطی واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی را در بر نمی گیرد و مشمول آن نیست.

تبصره۲: در خصوص سایر پهنه های عملکردی و مسکونی جدید مبنای عمل تا زمان تهیه طرح آماده سازی و تصویب آن در مراجع مربوطه وجود سند مالکیت شش دانگ رسمی با کاربری مسکونی خواهد بود

کدمنبع: 12199