رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه ۹۸۴۶۹/ت/۳۹۷۳۰ ه مورخ ۱۲/۵/۹۰ هیات وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه ۹۸۴۶۹/ت/۳۹۷۳۰ ه مورخ ۱۲/۵/۹۰ هیات وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه ۹۸۴۶۹/ت/۳۹۷۳۰ ه مورخ ۱۲/۵/۹۰ هیات وزیران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۵۱۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۹۰

بسمه تعالی

دادنامه: ۹۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای پیام محمودی فرزند محمد

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

به موجب تصویب نامه مورد شکایت امکان شریک شدن در موسسات حسابرسی برای حسابداران رسمی که قبلا در موسسات حسابرسی شریک نشده اند سلب شده است اما از آنجاکه اولا - طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی حسابداران رسمی چه به صورت انفرادی و چه در قالب موسسه حسابرسی صلاحیت انجام خدمات تخصصی و حرفه ای را دارا می باشند لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت حسابداران رسمی ایران توسط هیات وزیران و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مغایر قانون می باشد ثانیا – طبق تبصره ۲ ماده واحده مذکور اساسنامه ابتدا می بایست توسط هیات موسس جامعه حسابدران تهیه و سپس به تصویب هیات وزیران برسد . ( پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، شورایعالی جایگزین هیات موسس گردید .) درحالیکه مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییرات اساسنامه قبلا به تصویب شورای عالی جامعه حسابداران نرسیده است لذا مصوبه دولت فاقد وجاهت قانونی است . و بند ب ماده ۶۵ اساسنامه نیز مغایر قانون بوده و باید ملغی شود . باتوجه به اینکه ایجاد محدودیت برای حسابداران رسمی تبعیض آشکار در حقوق مدنی افراد جامعه حرفه ای است خواهشمند است نسبت به ابطال تصویبنامه مورد شکایت اقدام گردد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته :

۱- تصویب نامه مورد ایراد شاکی حاوی ۴۱ بند و شامل احکام متعددی است و شاکی مشخص نکرده ابطال کدام بند از مصوبه را در خواست نموده است.

۲- برخلاف ادعای شاکی قانون استنادی وی متضمن حکمی دال بر اطلاق صلاحیت حسابدار رسمی در ایجاد موسسه حسابرسی نمی باشد و تبصره ۳ این قانون صراحتا صلاحیت تشکیل موسسات حسابرسی را موکول به رعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران نموده که در تبصره ۲ این قانون نیز تصویب این اساسنامه به هیأت وزیران واگذار شده و هیأت وزیران در مقام وضع اساسنامه در بند ۳ ماده ۲۵ و تبصره ۴ آن شرط (( عدم مشارکت در سایر موسسات حسابرسی برای شرکای موسسه ، شاغلین انفرادی و شاغلین در موسسات حسابرسی )) را در تاسیس موسسات حسابرسی مورد حکم قرار داده است که وضع این حکم ناشی از اختیار قانونی هیأت وزیران بوده است .

۳- مصوبه هیأت وزیران حق مشارکت را از حسابداران رسمی سلب ننموده بلکه به لحاظ اهمیت موضوع ، این امر را منوط به گذراندن دوره ۳ ساله به عنوان مدیر در سایر موسسات کرده و این حکم به عنوان شرطی برای تشکیل موسسات حسابرسی می باشد و مستند و مبتنی بر تبصره ۳ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب ۱۳۷۲ است ، بنابراین تبصره ۳ ماده ۲۵ اساسنامه نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه منطبق با قانون واختیارات هیأت وزیران تنظیم شده است .

۴- موجودیت هیأت موسس با تهیه و تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران منتفی شده و از سوی دیگر طبق ماده ۶۵ اساسنامه یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه ، پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران عنوان گردیده لذا ادعای عدم اعتبار اصلاح اساسنامه به دلیل عدم پیشنهاد هیات موسس فاقد مبنای قانونی است بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

هرچند ماده ۶۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی طرفین ارائه نگردیده و ملاحظه نشد لیکن برابر تبصره ۳ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۷۲ تشکیل موسسه حسابرسی توسط حسابداران رسمی بارعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز است و مطابق اظهارات طرف شکایت یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه مزبور ( مندرج در ماده ۶۵ اساسنامه ) ، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران است که در مانحن فیه مصوبه مورد شکایت بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده و موضوع آن نیز اصلاح موادی از اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و در بند ۳ جزء الف ماده ۲۵ مصوبه و در راستای اعمال اختیار مصرح در تبصره ۳ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران .. برای تشکیل موسسه حسابرسی یا شرکت در موسسه شرایطی مقرر نموده است بنابراین با عنایت به مراتب مذکور ، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و منطبق و مبتنی بر مقررات قانونی است .

تهیه کننده گزارش :

موسوی

موضوع در جلسه مورخ۸/۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای پیام محمودی فرزند محمد به طرفیت هیأت محترم وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰ ه مورخ ۱۲/۵/۹۰ ، نظر به این که در ماده ۶۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تغییر در اساسنامه یاد شده با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات تجویزگردیده بنابراین تغییر اساسنامه فوق نیز با رعایت تشریفات مندرج در ماده ۶۵ مارالذکر انجام گرفته است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10314