رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۲۲ دفترچه عوارض سال ۹۶ شورای اسلامی ( ایجاد درب )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۲۲ دفترچه عوارض سال ۹۶ شورای اسلامی ( ایجاد درب )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۲۲ دفترچه عوارض سال ۹۶ شورای اسلامی ( ایجاد درب )
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۴۷۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۴۷۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ تاریخ: ۱۷/۴/۹۸

شاکی : آقای امید محمدی فرزند ذبیح الله

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۲ دفترچه عوارض سال ۹۶ شورای اسلامی ( ایجاد درب )

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲۲ دفترچه عوارض سال ۹۶ شورای اسلامی ( ایجاد درب ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره ۲۲- عوارض ایجاد درب برای املاک فاقد مستحدثات

ایجاد درب – به ازای هر درب ورودی مبلغ ۳۰۰۰۰۰ هزار ریال وصول گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- عوارض مورد نظر مغایر با اصل تسلیط و آزادی اراده افراد و ماده ۳۰ قانون مدنی است.

۲- عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است و این در حالیست که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه خدمتی ارائه نمی دهد. بنابراین مصوبه مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان و بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ۸۵۹ – ۱۷/۷/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

عوارض و بهاء خدمات دو عنوان جدا از هم هستند و دلیل و مغایر قانون وضع آنها نیز متفاوت از یکدیگر است. وضع ضوابط بهاء خدمات به جهت وجود خدمات خاص و مشخص ولی وضع عوارض ضرورتا مستلزم وجود خدمات مشخص و معین نیست بلکه عوارض همانند مالیات به جهت تأمین اعتبار است. نهاد عمومی و دولتی برای پرداخت هزینه های عمومی وضع می گردد. لذا عوارض مورد تصویب مغایر با موازین قانونی نبوده و تقاضای رد شکایت می گردد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین تعرفه شماره ۲۲ مبنی بر ایجاد درب برای املاک فاقد مستحدثات از تعرفه سال ۱۳۹۶ شهرداری گراش مصوب شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12112