رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره (۲۳۲-۹۵) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال ۹۵

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره (۲۳۲-۹۵) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال ۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره (۲۳۲-۹۵) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال ۹۵
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تعرفه شماره (۲۳۲-۹۵) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال ۹۵
کلاسه پرونده۹۹۰۱۲۷۳
تاریخ رأیدوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۷

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت:شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع شکایت و خواسته :ابطال تعرفه شماره (۲۳۲-۹۵) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال ۹۵

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر شاهین شهربه خواسته ابطالتعرفه شماره (۲۳۲-۹۵) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال ۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه ۲۳۲-۹۵

شهرداری

شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه : ۴۳۷۴/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۴/۱۱/۱۳۹۴

موضوع تعرفه : عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان

معادله محاسبه عوارض :

X A × متراژ اعیان = T

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- عوارض فوق برای یکبار و در موقع صدور شناسنامه ساختمان و یا برگه های پروانه ساختمان اخذ و جهت سایر مراحل اعم از اصلاح پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان مبلغی اخذ نخواهد شد.

۲- منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ۱۰۳-۹۵ بوده که آن معادل ۱۰۰% خواهد بود.

۳- X ضریب محاسبه عوارض بوده که برای کاربریهای مسکونی ۲% ، خدماتی ۵% ، تجاری ۱۰% ، مختلط ۴% و سایر کاربریها ۶% در نظر گرفته خواهد شد.

۴- حداقل متراژ اعیان جهت واحدهای مسکونی و خدماتی ۱۰۰ متر مربع و واحدهای تجاری ۵۰ متر مربع و سایر واحدها ۷۰ متر مربع در نظر گرفته خواهد شد.

۵- در صورت مفقود شدن شناسنامه ساختمان ، و یا هر یک از برگ های فوق الذکر ، برای صدور المثنی ۱۰% (ده درصد) عوارض فوق اخذ خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

نتیجه بررسی مصوبات مورد شکایت که در سال ۹۵ به تصویب رسیده است و تا سال ۹۹ جاری و ساری بوده عبارت است از آنکه:

تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون شوراها خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر است و دادنامه های متعدد صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است:

عوارض تمدید پروانه ساختمان دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶+تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری

عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان دادنامه شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷+ اخذ وجه بدون تجویز قانونگذار

عوارض استفاده از خدمات عمومی دادنامه شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷+تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری+ اخذ عوارض نوسازی

عوارض سرانه های شهری دادنامه شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷+ تعیین تکلیف قانونگذار در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری

عوارض پلاک و کد پستی دادنامه شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷+خروج از شهر وظایف شهرداری+اخذ وجه بدون تجویز قانونگذار

عوارض نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴+ تعیین تکلیف قانونگذار در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی دادنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳+ تعیین تکلیف وزارت کشور مبنی بر اخذ حق امتیاز و هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری

عوارض نقل و انتقال مینی بوس دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴+ تعیین تکلیف قانونگذار در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض حق بیمه آتش سوزی و حوادث دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵+ تعیین تکلیف قانونگذار در مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض بلیط نمایش دادنامه شماره ه/۹۵/۶۵ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری+تعیین تکلیف قانونگذار در مفاد مواد۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و ۱۸۸ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸+ عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود

عوارض جمع آوری و رفع عارضه سد معبر دادنامه شماره ۳۸۳ مورخ ۰۸/۳/۱۳۹۷ + تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره ۱بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری+ اخذ جریمه و وجه بدون تجویز قانونگذار

علیهذا با عنایت به اینکه مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر مغایر با ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۱۳۶۹/ش مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

این شورا باتوجه به ابطال تعرفه های مربوط به دیگر شوراهای اسلامی شهر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا طی درخواست به شماره ۱۰۵۵/۵۳/م مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸ شهرداری شاهین شهر طی مصوبه شماره ۲۶۴۰/ش مورخ۳/۱۱/۱۳۹۸ نسبت به لغو و کان لم یکن نمودن اجرای مصوبات اقدام نموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ۶ رای شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ – ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (۲۳۲-۹۵) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای سال ۹۵ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14166