رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض محلی خدمات شهرداری سمنان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (عوارض جهانگردی و پذیرایی )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض محلی خدمات شهرداری سمنان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (عوارض جهانگردی و پذیرایی )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض محلی خدمات شهرداری سمنان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (عوارض جهانگردی و پذیرایی )
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تعرفه عوارض محلی خدمات شهرداری سمنان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (عوارض جهانگردی و پذیرایی )
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۲۸۲
تاریخ رأیسه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۶۵

دادنامه : ۳۶۵ تاریخ صدور : ۲۰/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر سمنان

گردشکار:

سازمان بازرسی کل کشور به استناد گزارش سازمان بازرسی استان سمنان درخواست ابطال تبصره ۱ماده ۸ عوارض سالهای ۹۰ و ۹۱ را نموده و اشعار داشته با توجه به اینکه در تبصره مذکور برای مراکز جهانگردی و پذیرایی تا ۶۰ درصد تعرفه با پیشنهاد شهرداری و پس از اخذ مجوز از شورا عوارض مربوطه قابل وصول بوده لذا این تخفیف اعطایی با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. همچنین در تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه تخفیف حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر اینصورت بخشودگی و تخفیف عوارض شهرداری ممنوع است که مصوبه شورای شهر سمنان باتبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هم مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال آن می شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شورای شهر سمنان اعلام داشته به موجب ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی کلیه تاسیسات جهانگردی و ایرانگردی از هر نظر اعم از سوخت ، آب ، برق و عوارض و مالیات و غیره مشمول تعرفه مقررات و قوانین بخش صنایع می باشند و برابر ماده ۱۲ اصلاحی مصوب ۲۹/۹/۸۳ ، آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات جهانگردی و ایرانگردی که ترجیحا دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده و متعلق به بخش های خصوصی ، دولتی و عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض و صدور پروانه ساختمانی مشمول بخش صنایع می باشند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه نمایند و در این ماده دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله شهرداریها موظف گردیده اند هزینه های مربوطه را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری بر اساس تعرفه بخش صنعت اقدام نمایند لذا شورای شهر سمنان نیز با در نظر گرفتن مواد قانونی مذکور اقدام نموده است و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز کاهش نرخ عوارض برای کاربریهای تجاری، مسکونی و صنعتی را تجویز نموده است . بنابراین باتوجه به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ماده ۷۷ و تبصره ذیل قانون شهرداریها – بند ۲و۱۶و۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۹و۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر – بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده ۱۲ اصلاحی سال ۸۳ و آئین نامه اجرایی مصوبه شورا قانونی و هیچگونه تخفیف یا بخشودگی نسبت به عوارض مربوط به تاسیسات جهانگردی و پذیرایی مصوب نشده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ،پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور شهرداریها را مکلف نموده عوارض مراکز و موسسات ایرانگردی و جهانگردی را همانند بخش صنایع مورد محاسبه قرار دهند و بر همین اساس شورای شهر سمنان در تعیین عوارض این امر را لحاظ نموده و فی الواقع عوارض قانونی موسسات جهانگردی و ایرانگردی کمتر از عوارض تجاری و معادل عوارض بخش صنایع بوده و اینگونه نبوده که شورای شهر بعد از تصویب عوارض بخواهد آنرا تخفیف دهد لذا موضوع از تخفیف مندرج در تبصره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است ، بنابراین مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10588