رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جدولهای شماره ۷ و ۱۴ از تعرفه عوارض شماره ۹۶۹ /۲۵/۱۰/۸۶ شورای اسلامی بروجن
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جدولهای شماره ۷ و ۱۴ از تعرفه عوارض شماره ۹۶۹ /۲۵/۱۰/۸۶ شورای اسلامی بروجن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال جدولهای شماره ۷ و ۱۴ از تعرفه عوارض شماره ۹۶۹ /۲۵/۱۰/۸۶ شورای اسلامی بروجن |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۰/۱۲۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۸۲ |
بسمه تعالی
کلاسه پرونده : دادنامه ۲۸۲ ۹۱/ش/۸۰
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : سید محسن شریعت بروجنی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بروجن
گردشکار
شاکی با تقدیم دادخواستی وضع عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مندرج در جدول شماره ۷ و تعیین عوارض تحت عنوان عوارض تراکم ساختمانی مندرج در جدول شماره ۱۴ از تعرفه عوارض شهرداری بروجن برای اجراء در سال ۱۳۸۷ را مغایر تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بند ۱ ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی و آراء هیات عمومی به شماره های ۸۴۸ – ۱۱/۱۲/۱۳۸۲ و ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۴/۱۱/۱۳۸۰اعلام و تقاضای ابطال آنها را مطرح کرده است .
شورای اسلامی شهر بروجن در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است :
۱- در رأی شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارض دیوانی طبق مقررات تجویز شده است .
۲- در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران تصویب و برقراری ، لغو و همچنین نوع و میزان عوارض با رعایت سیاستهای عمومی دولت از جمله وظائف شوراهای اسلامی محسوب شده است .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت تخصصی
طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، ظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد . مضافا مصوبه مورد شکایت مغایرتی قانون با قوانین اعلامی ندارد بنابراین جدولهای شماره ۷ و۱۴ از تعرفه عوارض شماره ۹۶۹ – ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10504