رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جدول های ۱۷-۲ ، ۲۱-۲ ، ۱۲-۳ ، ۲۵-۳ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۹۶

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جدول های ۱۷-۲ ، ۲۱-۲ ، ۱۲-۳ ، ۲۵-۳ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جدول های ۱۷-۲ ، ۲۱-۲ ، ۱۲-۳ ، ۲۵-۳ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۹۶
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال جدول های ۱۷-۲ ، ۲۱-۲ ، ۱۲-۳ ، ۲۵-۳ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۹۶
کلاسه پروندهه ع/۹۶/۱۰۲۰  
تاریخ رأیيکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۴              

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۰۲۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۴ تاریخ : ۲۶/۱۱/۹۸

شاکی : خانم خدیجه حسنوند

طرف شکایت : ۱- شورای اسلامی شهر خرم آباد ۲- شهرداری خرم آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول های ۱۷-۲ ، ۲۱-۲ ، ۱۲-۳ ، ۲۵-۳ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شورای اسلامی شهر خرم آباد ۲- شهرداری خرم آباد به خواسته ابطال جدول های ۱۷-۲ ، ۲۱-۲ ، ۱۲-۳ ، ۲۵-۳ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۹۶ در خصوص پیش آمدگی مازاد تراکم ، تأمین سرانه های خدمات عمومی – افزایش واحد اضافه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه عوارض ، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم آباد

عوارض مازاد تراکم جدول (۲-۱۷)

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

۱

تراکم مسکونی

P۱۵

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱ : فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری صرفا بایستی بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و مصوبات موافقت کمیسیون ماده ۵ باشد در غیر این صورت تخلف محسوب و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

تبصره ۲ : تخلف مازاد بر پروانه ساختمان تا سقف ۱۰ درصد طبق جدول (۲-۱۷) محاسبه و وصول گردد و تخلفات مازاد بر ۱۰ درصد به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.

درصد

نحوه محاسبه

از ۱۰ تا ۲۰ درصد

۲ برابر تراکم

از ۲۰ تا ۳۰ درصد

۴ برابر تراکم

از ۳۰ درصد به بالا

۶ برابر تراکم

توضیح اینکه در صورت صدور رای به ابقا توسط کمیسیون ماده صد عوارض به ماخذ فوق توسط شهرداری قابل وصول است.

۲

تراکم تجاری

P۳/۲۸

۳

تراکم اداری

P۴۵

۴

درمانگاه ، کلینیکها ، بیمارستانها ، مراکز درمانی دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی

P۲۰

۵

کاربری بهداشتی ، درمانی و حرف وابسته به استثنای ردیف ۶ همین جدول

P۳۰

۶

تراکم صنعتی ، مراکز تفریحی ، توریستی ، اماکن رفاهی شامل هتل ، تالارهای پذیرایی ، رستوران ، سالن غذا خوری و نظایر آنها و همچنین سایر کاربریها

P۱۵

۷

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول (۲-۲۱)

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

۱

عوارض پیش آمدگی مفید و غیر مفید مسکونی مشرف به معابر به ازای هر مترمربع

معابر کمتر از ۱۶ متر

P۴۰

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱ : احداث هرگونه پیش آمدگی ( بالکن کنسول و ... ) که مغایر با ضوابط طرح جامع و تفصیلی و یا ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی باشد خلاف مقررات است لیکن در صورت عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد به ازای هر متر مربع موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۵۷۹۸ مورخ ۸/۲/۷۲ وزارت محترم کشور طبق جدول وصول می گردد.

تبصره ۲ : منظور از پیش آمدگی مسقف عبارتست از پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و غیره قرار می گیرد.

تبصره ۳ : منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارتست از پیش آمدگی در معبر عمومی که به صورت بنای غیر مفید صرفا به صورت بالکن مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره ۴ : چنانچه پیش آمدگی سقف از آخرین طبقه ( سه طبقه یا دو طبقه و پیلوت از کف صفر معبر ) صرفا به صورت سایه بان و آبچکان مورد استفاده قرار گیرد عوارض مذکور وصول نخواهد شد.

تبصره ۵ : در ساختمانهای چند طبقه که عوارض بالکن مسقف در طبقه همکف پرداخت گردیده است در طبقات بعدی فقط زیربنای مفید محاسبه می گردد.

تبصره ۶ : وجود هر نوع پیش آمدگی در کلیه معابر مطلقا ممنوع می باشد بدیهی است در صورت احداث شهرداریهای مناطق ( دبیرخانه کمیسیون ماده صد ) تقاضای اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها را بنمایند.

تبصره ۷ : شهرداریهای مناطق و دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری خرم آباد ملزم و مکلف است در صورت احداث بالکن در معابر عمومی و حریم سیم های برق و دکل های فشار قوی در اولین مراجعه مالک و قبل از ارجاع به دبیرخانه کمیسیون ماده صد از شرکت توزیع برق در خصوص رعایت حریم ایمنی استعلام نمایند.

تبصره ۸ : در صورت احداث بالکن غیرمجاز در طبقه اول و ارتفاع بالای ۵ متر وجود داشته باشد و توسط اعضای کمیسیون ماده صد رای به .......... صادر شده باشد ۸۰ درصد جدول فوق قابل وصول است.

تبصره ۹ : در خصوص پیش آمدگی ها در محاذی معابر عمومی مفاد مصوبه شماره ۵۵۰۴۹/۳۱۰/۳۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری هرگونه پیش آمدگی در معابر مطلقا ممنوع می باشد.

تبصره ۱۰ : در صورت احداث پیش آمدگی قبل از تاریخ ۱/۱/۸۸۸ با ضریب جدول محاسبه و وصول گردد و کلیه پیش آمدگی های احداثی از تاریخ ۱/۱/۸۸ به بعد با ضریب ۵/۱ برابر جدول محاسبه و وصول شود. ( در صورت رای ابقا توسط کمیسیون ماده صد )

معابر ۱۶ متر و بالاتر

P۳۵

۲

عوارض پیش آمدگی مفید و غیر مفید تجاری مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

معابر کمتر از ۱۶ متر

۴۵p

معابر ۱۶ متر و بالاتر

P۴۰

۳

عوارض پیش آمدگی مفید و غیر مفید اداری مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

معابر کمتر از ۱۶ متر

P۵۵

معابر ۱۶ متر و بالاتر

P۵۰

۴

عوارض پیش آمدگی مفید و غیر مفید سایر مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

معابر کمتر از ۱۶ متر

P۴۵

معابر ۱۶ متر و بالاتر

P۴۰

ادامه بهای خدمات آتش نشانی جدول (۳-۱۲)

ردیف

نوع بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات

منشاء قانونی

توضیحات

تعرفه خدمات

مبنای محاسبه

قیمت

۲۵

سرویس و شارژ خاموش کننده

شارژ و سرویس کلیه خاموش کننده ها

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده + ۲۰% سود بازرگانی

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۶

شارژ و سرویس سیلندرهای تنفسی

شارژ و سرویس کلیه سیلندرهای تنفسی

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده + ۲۰% سود بازرگانی

۲۷

تعمیر خاموش

کننده ها

تعمیر خاموش کننده ها

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده + ۲۰% سود بازرگانی

۲۸

تعمیر سیلندرهای تنفسی و دستگاه تنفسی

تعمیر سیلندرهای تنفسی و دستگاه تنفسی

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده + ۲۰% سود بازرگانی

۲۹

اسنور کل

با دو نفر خدمه

هر ساعت

۰۰۰/۴۲۰/۲ ریال

۳۰

نردبان ۵۲ متری

با دو نفر خدمه

هر ساعت

۰۰۰/۴۲۰/۲ ریال

۳۱

نردبان ۴۴ متری

با دو نفر خدمه

هر ساعت

۰۰۰/۴۲۰/۲ ریال

۳۲

نردبان ۳۲ متری

با دو نفر خدمه

هر ساعت

۰۰۰/۸۲۰/۱ ریال

۳۳

نورافکن زرافه ای

با دو نفر خدمه

هر ساعت

۰۰۰/۲۱۰/۱ ریال

۳۴

موتور پمپ پر تابل

با دو نفر خدمه

هر ساعت

۰۰۰/۲۴۲ ریال

۳۵

آب رسانی با تانکر

هر تانکر ۰۰۰/۲۰ لیتری

هر تانکر ۰۰۰/۱۰ لیتری

محدوده قانونی شهر

۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال

نکته : خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد.

۳۶

جرثقیل

دو نفر خدمه

حداقل برای سه ساعت

هر ساعت در محدوده قانونی شهر خارج از محدوده شهر

۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

ممنوع می باشد.

سازمان فرهنگی ورزشی جدول (۳-۲۵)

ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (ریال)

منشاء قانونی

توضیحات

۱

بهره برداری از سالنهای ورزشی چند منظوره شهید حشمت اله بیرانوند / شهرداری مرکزی و زمینهای ورزشی محلات و سایر سالنهای الحاقی

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱ : عوارضات توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی شامل عوارض صدور پروانه ، عوارض پذیره می باشد که در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پایان کار قابل وصول است.

تبصره ۲ : در صورتیکه ملکی دارای تخلف ساختمانی باشد کل اضافه بنا مشمول عوارضات شهرداری و عوارضات توسعه فرهنگی و ورزشی می گردد.

تبصره ۳ : با توجه به ممنوعیت دیوار نویسی تعیین مبلغ مربوط به دیوار نویسی با توجه به هزینه های پاکسازی امحا زیرسازی و ترمیم دیوار و با هدف بازدارندگی تعیین گردیده است.

تبصره ۴ : اخذ هرگونه وجهی از حسینه ها و اماکن مذهبی جهت مراسمات عزاداری و جشن های ائمه اطهار و معصومین (ع) ممنوع می باشد.

۲

بهره برداری از شهربازی سطح شهر کیو ، معلم ، پارک دانشجو ، بهشت

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۳

شهربازی و لونا پارکهای خصوصی (رنگین کمان و ... )

۳ درصد بهای بلیط

۴

دریاچه کیو ، بهشت ، ماهی ( جهت قایقرانی و ورزشهای تفریحی )

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۵

باغ وحش و باغ پرندگان و ...

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۶

اجاره کلیه سازه ها و امکانات تبلیغاتی (استندها ، بیلبوردها و تلویزیونهای شهری ، تبلیغات الکترونیکی )

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۷

تأمین و توسعه فعالیتهای فرهنگی ، ورزشی

۱ درصد

۸

خانه های فرهنگ و هنر ( خلاقیت ، اسباب بازی و ... )

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۹

برگزاری کارگاهها ، دوره ها ، تورها کلاسهای آموزشی ، فرهنگی ، آموزشی ، مهارتی و ...

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۱۰

حق کارشناسی و حق التدریس کارشناسان ، مدرسان و مربیان سازمان برگزاری کارگاهها ، کلاسها ، مسابقات

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۱۱

آگهی های تبلیغاتی شبکه استانی

۱۰ درصد قرارداد منعقد شده

۱۲

عوارض سازه های تبلیغاتی و بیلبوردهای ادارات و نهادها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و مجتمع رنگین کمان و سازمان میراث فرهنگی به استثناء واحدهای تجاری

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۱۳

عوارض سالنها ، صحن ها ، هتل ها ( تالارها خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر ) ، باغچه و اماکنی که جهت پذیرایی و ... از آن استفاده می شود.

یک درصد درآمد یا قرارداد

یا اجاره بها

۱۴

اجاره بهای اماکن و فضاهای ورزشی که در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی می باشد.

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر

۱۵

عوارض فروش بلیط نگارخانه و موزه های خصوصی و دولتی و اماکن میراث ملی

۱۰ درصد کل بهای بلیط یا قرارداد

۱۶

نمایشگاه و فروشگاه های فصلی و مناسبتی (بهار مالگه و ... )

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورای اسلامی شهر


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خرم آباد را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ، قانون گذار ، تخلفات ساختمانی را تعیین کرده و مرجع ذی صلاح تعیین جریمه ، کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع ( شورای اسلامی شهر خرم آباد ) می باشد.

۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه های شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ و ۱۳۵۵ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ و آرای وحدت رویه ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۴/۱۱/۸۰ ، در خصوص موضوع مشابه ، قسمت هایی از دفترچه لایحه تعرفه عوارض شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل نقض مفاد قانون های مرتبط ، ابطال کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر شهرداری منطقه سه خرم آباد به موجب لایحه شماره ۱۱۹۰۲۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

برابر بند ۸ مفاد ماده ۴۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ تصویب لوایح و برقراری یا الغا عوارض شهرداری ( تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر بوده ) نیز بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ (مادامی که شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید) و یا بند ۴ آن (که تصویب آیین نامه پیشنهادی شهرداری از وظایف شوراست) نیز اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اشاره به ( وامرهم شوری بینهم ) و (شاورهم فی الامر ) که شورای استان و شهر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند یا اصل ۱۰۰ آن که در جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور هر شهر و ... شورایی به نام شهر و ... انتخاب می گردند و یا بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ( وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهرداری همچنین تغییر نوع کاربری و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است ) و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ (که شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدیدی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند) نیز ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر اسلامی شهر ، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۸ ( که شورای اسلامی شهر می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و ... اعم از هزینه های خدماتی ، اداری ، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست های موضوع این آیین نامه ، عوارض وضع نمایند و یا ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ که هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سازمانهای تابعه وصول و تحصیل می شود درج و هرنوع عوارض بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود و یا بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ (در صورتیکه درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود و یا تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایست حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با هیچ یک از قوانین فوق و دستورات قانونگذار همخوانی نخواهد داشت.

حالیه توجه به جمیع جهات مبسوط تقاضای صدور حکم بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آیین دادرسی و تشکیلات آن مرجع مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق ، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهمترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است. بنابراین جدول بند ۲-۱۷ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی ، جدول ۲-۲۱ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی جدول ۳-۱۲ تحت عنوان عوارض آتشنشانی جدول ۳-۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی به استثناء ردیف های ۳ ، ۷ و۱۵ و تبصره های یک و دو آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12892