رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۲ بند ج بخشنامه ۵۳ مستمریها حوزه فنی و درآمد سازمان مورخ ۱۱/۴/۸۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۲ بند ج بخشنامه ۵۳ مستمریها حوزه فنی و درآمد سازمان مورخ ۱۱/۴/۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال جزء ۲ بند ج بخشنامه ۵۳ مستمریها حوزه فنی و درآمد سازمان مورخ ۱۱/۴/۸۷
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۱۲۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۰

بسمه تعالی

دادنامه: ۱۳۰ ۹۳/ب/۶۷

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ،کارو تأمین اجتماعی

شاکی : دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی پس از ذکر ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ که دارای ۵ تبصره می باشد ، و نیز پس از ذکرمواد ۵و۶ و تبصره ماده۶ ازآیین نامه اجرایی قانون مزبور ، مقررکرده است :

وفق مفاد جزء ۲ بند ج بخشنامه شماره ۵۳ سازمان ، مابه التفاوت مستمری از مابه التفاوت حاصل ضرب مبلغ مستمری قابل پرداخت (زمان برقراری) درمدت سنوات ارفاقی بدست خواهد آمد .

بنابه مراتب نحوه محاسبه مابه التفاوت مذکور درصندوق بازنشستگی به درستی در عبارت کسری ( تعداد کل ماههای خدمت برای بازنشستگی در موعد/تعداد ماههای ارفاقی ) ضرب شده و دستگاههای اجرایی موظف شده اند مابه التفاوت حقوق ماههای ارفاقی را پرداخت نماید ،این درحالی است که درمحاسبات سازمان ، عبارت کسری فوق وجود نداشته و دستگاههای اجرایی را موظف نموده کل حقوق تعداد ماههای ارفاقی را پرداخت نماید و لذا بخشنامه مذکور عبارت مابه التفاوت بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی مندرج درمواد ۵ و۶ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش ازموعد را به عبارت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی تغییر داده است به نحوی که باحذف عبارت مابه التفاوت می بایست کل حقوق سنوات ارفاقی کارکنان در وجه سازمان پرداخت گردد.

لذا بخشنامه مغایر قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن می باشد درخواست ابطال آن از زمان صدور مورد استدعا است.

نظریه تهیه کننده گزارش

نظربه اینکه بخشنامه مذکور قبلا طی دادنامه ۴۱۳ مورخه ۱۳/۵/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظرشده وموجبی بررسیدگی مجدد نمی باشد و قابل طرح درهیات عمومی نیست درغیراین صورت بنظرمی رسد که مطابق ماده واحده و تبصره های آن از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۸۷ بوده و قابل ابطال نمی باشد.

امضاء تهیه کننده گزارش :

محمد آشورلو

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا بخشنامه معترض عنه قبلا طی دادنامه ۴۱۳ مورخه ۱۳/۵/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خارج از حدود اختیارات ومغایر با قانون تشخیص داده نشده است وموجبی بررسیدگی مجدد وجود ندارد . ثانیا مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ دولت مکلف است : ۱- حق بیمه سنوات ارفاقی ۲- پنج سال سنوات ارفاقی که می بایست بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی دریافت دارد را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تامین نماید و سازمان نیز می بایست حق بیمه سنوات ارفاقی را از دستگاه متبوع بیمه شدگان دریافت و نیز بابت پنج سال سنوات ارفاقی به بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی پرداخت نماید . به همین جهت درتبصره های ۱ ۲، و۳ ماده واحده قانون مذکور سازمانی را مستحق دریافت حق بیمه سهم مستخدمین و نیزحقوق بازنشستگی پرداختی به بیمه شده درایام سنوات ارفاقی را نموده است . صراحت قانون در محاسبه وتعیین ما به التفاوت قابل پرداخت کل مبلغ سنوات خدمت ارفاقی مورد تائید قرارگرفته و الا می بایست به جای عبارت مذکور می بایست از عبارت به نسبت سنوات ارفاقی استفاده می کرد و آیین نامه اجرایی می بایست درچارچوب قانون تفسیرگردد و بخشنامه ۵۳ مستمریها مطابق قانون ومواد ۵و۶ و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

جلسه هیأت تخصصی بیمه ، تامین اجتماعی و کار در مورخه ۲۵/۳/۹۴ با حضور بیش از دو سوم اعضاء تشکیل و کلاسه پرونده مزبور با خواسته مقرر ، ابطال جزء ۲ بند ج بخشنامه ۵۳ مستمریها حوزه فنی و درآمد سازمان مورخ ۱۱/۴/۸۷ با شکایت دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بشرح ذیر به اتفاق آراء ، رأی مقتضی صادر نمودند :

• رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و بازنشستگی

نظر به اینکه خواسته مزبور هیچگونه مغایرتی با ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ و مواد ۵و۶ آیین نامه اجرایی آن نداشته و هرچند منطبق با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۱۳ مورخ ۱۸/۵/۸۸ نیست ، علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور با اعتراض رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد . /ز

باقری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10352