رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال جزء (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۵۵۰ و ۹۷/۲۷۸۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۷۰۳ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۵۵۰ و ۹۷/۲۷۸۸ شماره دادنامه :۷۰۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸

شاکی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- تکالیف شرکت خارجی :

شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید ، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

در ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی این ماده ، تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند ، کاملا حصر شده و نه در متن قانون و نه در آیین نامه اجرایی آن ، تکلیفی از بابت کسر مالیات توسط شرکت خارجی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می نماید ، نیامده است. به علاوه ، کسر مالیات تکلیفی صرفا در مواردی است که دریافت کننده وجه مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی ایران بوده و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن ، شرکت خارجی در موارد واگذاری قسمتی از کار به پیمانکار دست دوم مکلف به کسر و پرداخت مالیات شده ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح مقرر در این ماده تعیین شده است. اشخاص موضوع حکم ماده فوق ، مکلفند در هر پرداخت ، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال پرداخت کرده اند ، کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند. در غیر اینصورت ، پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

۲- پیمانکار دست دوم خارجی که با شرکت خارجی طرف قرارداد با کارفرمای ایرانی بابت فعالیت در ایران به عنوان پیمانکار دوم قرار داد منعقد می نماید ، از آنجا که بابت فعالیت خود در ایران از ایران کسب درآمد می کند ، به تصریح بند ۵ ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم در عداد اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده و با توجه به اینکه پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج اقامت دارند ، به عهده نماینده آنها می باشد و این امر در ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح گردیده ، بنابراین محدودیت و مانعی نیز از جهت پرداخت مالیات فوق وجود ندارد.

۳- به طور کلی از آنجا که پیمانکار دست دوم خارجی بابت فعالیت در ایران مشمول مالیات می باشد و به لحاظ اینکه حکم کلی تکلیف پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده ۱۰۷ قانون مذکور از بابت کسر مالیات موضوع این ماده هم برای اشخاص خارجی و هم برای اشخاص ایرانی مقرر گردیده ، لذا شرکت خارجی پرداخت کننده وجوه موضوع ماده ۱۰۷ قانون مذکور نیز که با کارفرمای ایرانی قرارداد منعقد نموده و متعاقبا بخشی از قرارداد انجام کار را به یک شرکت خارجی دیگر واگذار می کند ، مکلف به رعایت مقرات و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال جزء (۱) بند الف بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور، اولا : به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه به طور عام فارغ از ایرانی یا خارجی بودن مکلف به اعمال مقررات مربوط درخصوص کسر و پرداخت مالیات براساس ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ثانیا : با توجه به اینکه انجام فعالیت پیمانکاری توسط اشخاص خارجی از مصادیق تحصیل درآمد در ایران می باشد، بنابراین اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند ۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم در شمار اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده، در نتیجه مکلف به اعمال مقررات ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12680