رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان تربیت بدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان تربیت بدنی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان تربیت بدنی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال دستورالعمل اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان تربیت بدنی
کلاسه پروندهه ع/ ۹۲/۷۶
تاریخ رأیسه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۵۷

دادنامه ۳۵۷ تاریخ صدور : ۱۹/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی: هیات شنای شهرستان تفت

گردشکار:

آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون فوق درجلسه مورخ ۲۴/۶/۸۱ هیات دولت تصویب و به تفصیل مقررات حاکم را ابلاغ کرد . اما دستورالعمل اجرایی ماده مذکور سازمان تربیت بدنی مغایر با آن به عنوان سند فرادستی شرایط اولویت مجامع غیردولتی در واگذاری مدیریت ها و یامشارکت مجموعه های دولتی موضوع مواد ۳و۶ آئین نامه را مخدوش و حذف کرد و متوسل به روش مزایده و مناقصه شد که مغایر با اهداف آئین نامه می باشد و درخواست ابطال نمود و در پاسخ به اخطار رفع نقص در خصوص تعیین مغایرت با کدام قانون و تبیین حدود اختیارات و نحوه خروج از آن لایحه مثبوت شماره ۵۳۶ – ۲۹/۴/۹۲ ارسال ودر آن صرفا به توضیح مورد فوق یعنی خروج از اهداف مندرج درماده ۳ آیین نامه پرداخت و اظهار شد . در خصوص واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی و در بخش ورزش فدراسیون و هیات های ورزشی به عنوان هدف و اولویت خارج از شمول بحث مزایده و قانون تشریفات معاملات دولت ( مزایده و مناقصه ) درآیین نامه تصریح شد . اما دستور العمل با استنباط از شمول روش اجرائی و تشریفات مبادرت به وضع تبصره یک ماده یک کرد که این استنباط مغایر با آیین نامه است و نیز ازحدود اختیارات وزارت ورزش باید صرفا تصریح اولویت های فدراسیون ها و هیات های ورزش در روش مشارکت باشد در نحوه قیمت گذاری و سایر مقررات ، در آیین نامه صراحت دارد و نیازی به وضع مقررات جدید نمی باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت علیرغم ابلاغ اخطاریه درتاریخ ۲۸/۵/۹۲ پاسخی ارسال ننمود .

  • نظریه تهیه کننده گزارش :

شاکی محترم در دادخواست صرفا به تصریح اولویت نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی م۱۳۷۳ و الحاقات آن اشاره کرد و استنباط وی این است که در واگذاری مدیریت ها و یا مشارکت مجموعه های دولتی به مجامع غیر دولتی موضوع مواد ۳ و۶ آیین نامه ( روش مزایده و مناقصه ) خارج از شمول بحث مزایده ومناقصه و نیز به خروج قانون تشریفات مربوط به معاملات دولتی تصریح دارد . حال آنکه در دستور العمل و تبصره ۱ ماده ۱ به وضع روش مذکور پرداخته شد . دیگر موارد درج در دادخواست و لایحه شاکی کلی گوئی است و به ماده قانونی مربوط به تغایر دستورالعمل با آن و یا چگونگی خروج از حدود اختیارات اشاره ای ننموده . در ماده ۶ آیین نامه اولویت به دو بخش اشاره شد :

۱- لحاظ توانایی ها و امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط با نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی م ۱۳۷۳ و الحاقات آن

۲- اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان های آماده بهره برداری مندرج در آن به نظر می رسد دستورالعمل اجرائی وزارت ورزش با آیین نامه اجرائی ماه ۸۸ هیأت دولت مغایرتی ندارد .

تهیه کننده گزارش :

شجاع

موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۹/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی کلاسه پرونده ه /۹۲/۷۶ بررسی شد باتوجه به نظر بیش از سه چهارم اعضاء هیات به رد شکایت به شرح آتی رأی صادر می گردد .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت دستورالعمل اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، سازمان تربیت بدنی مغایرتی با قوانین ندارد و شاکی نیز مدرکی در این خصوص ارائه ننموده و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نمی باشد بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .


ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10583