رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تطبیق واحدهای درسی به شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د مورخ ۷/۱۲/۸۹
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تطبیق واحدهای درسی به شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د مورخ ۷/۱۲/۸۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل تطبیق واحدهای درسی به شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د مورخ ۷/۱۲/۸۹ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۴۲۱ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۶۱ |
بسمه تعالی
- دادنامه : ۶۱
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شاکی : ابراهیم چاییده فرزند منوچهر
طرف شکایت : دانشگاه پیام نور استان فارس
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی اعلام نموده با مدرک تحصیلی کاردانی پیوسته نرم افراز کامپیوتر در آزمون پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ( نوبت ۲۲ ) در رشته حقوق دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ شرکت و در مهرماه ۱۳۹۰ پذیرفته شده نسبت به معادل سازی دروس قبلی که در مقطع کاردانی گذرانیده بوده اقدام نمودم اما به استناد بند ۱ – ۱۱ دستورالعمل شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د مورخ ۷/۱۲/۸۹ دال بر اینکه : " دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی (پیوسته) و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند ، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادل سازی نمی باشد " از معادل سازی دروس قبلی امتناع نموده این بند بر ضرر وی تمام شده و خلاف قاعده "لاضرر و لاضرار" بوده و حقوق مکتسبه وی را تضییع نموده و چون بعد از تاریخ ثبت نام وی صادر گردیده و به گذشته تسری داده اند مغایر با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی می باشد و همچنین خلاف قاعده قبع عقاب بلا بیان بوده است .
ثانیا بند ۱ ۵ همان دستورالعمل نیز ، نمره های دانشجو را در هر درس حداقل ۱۲ از ۲۰ برای دانشگاههای غیر دولتی و حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کرده است در حالیکه طبق بند قبلی (۱۴) نمره های دانشجو را در هر درس حداقل ۱۰ از ۲۰ برای دانشگاههای دولتی و نیمه خصوصی و پیام نور و آموزشکده های فنی تعیین کرده است و مشتکی عنه دروس قبلی وی را که با نمره ۱۰ قبول شده بود باستناد بند ۱ ۵ نمی پذیرد . این بند نیز نافی حقوق مکتسبه وی بوده و بر خلاف قاعده فقهی ، " کلما حکم به العقل حکم الشرع " می باشد . مراتب مذکور در حالیست که در زمان ثبت نام اعلام نکرده بودند والا شرکت نمی کرد . و با رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطابقت ندارد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
اولا دستورالعمل مورد شکایت مصوبه شورای دانشگاه و وزارت علوم بوده و شکایت متوجه دانشگاه پیام نور استان فارس نمی باشد و این دانشگاه فقط مجری مصوبه است . ثانیا داوطلبان فقط مجاز به انتخاب رشته در مقطع کارشناسی متناسب با همان رشته مقطع کاردانی بوده اند و در صفحه ۳ آگهی به این موضوع تذکره داده شده بود در حالیکه نامبرده با مدرک کاردانی کامپیوتر در رشته کارشناسی حقوق در آزمون شرکت و پذیرفته شده است .
ثالثا طبق جزء ۴ از بند "ب" ( شرایط اختصاصی ) دفترچه راهنما تذکر داده شده بود که معادل سازی تعدادی از واحدهای دوره کاردانی در صورت تطابق رشته و با نظر گروههای آموزشی خواهد بود .
در خصوص بند ۵ ۱ موضوع شرط معدل ۱۲ برای دانشگاههای آزاد و غیر دولتی و معدل ۱۰ برای دانشگاه های دولتی ، این امر مصوبه لازم الرعایه وزارت علوم برای دانشگاه ها می باشد و این دانشگاه ملزم به رعایت آن می باشد .
توضیح اینکه ادعای مغایرت با شرع برابر نظریه شماره ۵۲۹۰۲ مورخ ۷/۱۱/۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
قطع نظر از اینکه دستورالعمل معترض عنه از سوی فقهای معظم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است . نظر بر اینکه بند ۱ ۱۱ بطور اطلاق هیچکدام از واحدهای مقطع کاردانی داوطلبین را اعم از اینکه رشته های قبلی و فعلی متناسب یا غیر متناسب بوده باشد قابل معادلسازی ندانشته و به دانش پذیرانی که قبل از صدور دستورالعمل و در زمان حاکمیت مقررات سابق ثبت نام نموده اند اند تسری داده است با ملاحظه وحدت ملاک مذکور در دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ هیأت عمومی برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر ماده ۴ قانون مدنی می باشد قابل ابطال است و همچنین بند ۱ ۵ نیز که در مقررات سابق تفاوتی بین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی وجود نداشته ولی در این بند داشتن معدل ۱۲ برای دانشگاه های آزاد اسلامی و غیر دولتی شرط پذیرش تعیین و به گذشته تسری داده شده است قابل ابطال است .
موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۳/۹۳ هیأت تخصصی مطرح مقرر گردید نماینده وزارت علوم و نماینده دانشگاه پیام نور مرکزی دعوت و در خصوص ادعای مشتکی عنه مبنی بر اینکه دانشگاه پیام نور استان ها مجری سیاست ها هستند و دستورالعمل مورد شکایت از مصوبات وزارت علوم و دانشگاه پیام نور مرکز بوده است توضیح دهند .
با ملاحظه توضیحات حضوری نمایندگان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در جلسه مورخ ۲۴/۴/۹۳ و مفاد لایحه تکمیلی بشرح برگ آتی اتخاذ تصمیم می گردد .
امضاء تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ ۲۴ / ۴ / ۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
در رابطه با بند ۱ ۱۱ دستورالعمل تطبیق واحدهای درسی به شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د مورخ ۷/۱۲/۸۹ با عنایت به نظریه فقهای معظم شورای نگهبان به شماره ۵۲۹۰۲/۳۰ مورخ ۷/۱۱/۹۲ و با ملاحظه مفاد نامه استعلام به شماره ۲۰/۱۲۸۴۷۵/۲۱۰ مورخ ۱/۱۰/۹۲ دائر بر اینکه مغایر موازین شناخته نشد و از حیث مغایرت با موازین قانونی نظر بر اینکه دستورالعمل مورد شکایت در این قسمت پس از طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه وزارت علوم و سازمان سنجش صادر گردیده و مفاد نامه های شماره ۵۶۱۷۶/۲۱ مورخ ۱۶/۹/۸۹ و ۶۰۹۴۶/۲۱ مورخ ۲۷/۹/۸۹ مدیر کل پشتیانی و حمایت آموزشی عالی و نامه شماره ۴۹۱۲۲/۱ مورخ ۱۰/۷/۸۹ معاونت اجرائی سازمان سنجش آموزش کشور مؤید این امر می باشد و در بند ۱ ۲ دفترچه آزمون به موضوع عدم معادلسازی واحدهای درسی تذکر داده شده بود علیهذا بند
۱ ۱۱ مغایر قانون نیست باستناد بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .
در رابطه با بند ۱ – ۵ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و جهت صدور رأی به هیأت عمومی تقدیم می گردد :
نظریه اکثریت
شرایط داوطلبین یکسان بوده و تعیین نمره ۱۲ برای فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و نمره ۱۰ برای فارغ التحصیلان مراکز دولتی تبعیض ناروا بوده و قبلا نیز در مورد مشابه در رابطه با آزمون شرکت نفت رأی هیأت عمومی به شماره ۱۳۰۶ مورخ ۹/۱۱/۸۶ صادر گردیده است لذا این بند قابل ابطال است .
نظریه اقلیت
تفاوت فارغ التحصیلان مراکز علمی معتبر با فارغ التحصیلان مراکزی که بدون رقابت علمی وارد شده اند تبعیض ناروا نیست بلکه یکسان انگاری دانشگاههای دولتی با غیر دولتی دور از عدالت است علیهذا چون شرایط آنان متفاوت است پس تبعیض ناروا نیست و قابل ابطال نمی باشد .
سیدکاظم موسوی
نایب رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10074