رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸۰۳۷۶۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۲ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۳۷۶۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۲ تاریخ: ۲۰/۸/۹۹
شاکی :شرکت خدمات عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
طرف شکایت :شورای اسلامی شهر امیدیه
موضوع شکایت و خواسته :ابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی امیدیهبه خواستهابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
- دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی :
چنانچه مالکین واحد مسکونی قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به درخواست تمدید پروانه ساختمانی از طریق شهرداری اقدام نماید عوارض پذیره مجدد وصول نخواهد شد. در غیر اینصورت محاسبه عوارض پذیره و عرصه به تاریخ روز و کسر کل مبلغ واریزی قبلی و گواهی تأییدیه ملک ملاک صدور پروانه ساختمانی تمدیدی می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
عوارض مورد شکایت به شرح ذیل مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر است:
عوارض عرصه غیرمسکونی:مغایرت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیکعرصه.)به عنوان نمونه دادنامه شماره ۶۰۷ الی ۶۰۹ - مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶(.
عوارض تمدید پروانه ساختمانی: در این مورد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به استناد تبصره ۲ ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری عوارض مذکور را مغایر قانون تشخیص داده است. (به عنوان نمونهدادنامه شماره ۴۷۱ - مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵)
عوارض ساختمان های نیمه کاره: عوارض مضاعف و اجحاف شدید در حق شهروندان محسوب می گردد.
گواهی اتمام عملیات ساختمانی: این عوارض نوظهور غیر قانونی و غیر شرعی و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می گردد.
لذا رای به ابطال عوارض مورد شکایت از زمان تصویب درخواست می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور،شورای اسلامی شهر امیدیهبه موجب لایحه مثبوت به شماره ۹۸-۳۷۶۶-۶ مورخ ۳۰/۱/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی صلاحیت تعیین عوارض ندارند دقیقا مشخص شده است، فلذا مصوبات مطروحه با لحاظ تمامی موارد و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تصویب رسیده است، چنانچه ایرادی از این منظر داشته باشد در راستای مواد ۷۹ و ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران مسئولین مربوطه مکلف به اعلام و اعتراض ظرف دو هفته می باشند که در مانحن فیه چنین چیزی مشاهده نمی گردد.لذا صدور رای به رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه تحت عنوان دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی به استثناء تبصره تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13565