رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۱۰۶۰۶/۱/۹۱ مورخ ۲۶/۲/۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۱۰۶۰۶/۱/۹۱ مورخ ۲۶/۲/۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۱۰۶۰۶/۱/۹۱ مورخ ۲۶/۲/۹۱
کلاسه پرونده	۹۱/۵۱۵
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۷

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۷ تاریخ : ۲۸/۱۰/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : محمد سعید ابریشم چی

طرف شکایت : سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ ، تکلیفی جهت نوشتن آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه ها تعیین کرده ، در حالیکه این آیین نامه های اجرایی نوشته نشده و روال قانونی خود را طی نکرده ، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ، دستورالعملی جهت اجرا به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها و مناطق کشور ابلاغ کرده که غیر قانونی بوده و باید لغو شود . شاکی در پاسخ اخطار رفع نقص اعلام داشته : دستورالعمل خلاف قانون است ، چرا که تا کنون آیین نامه اجرایی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با همکاری سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری تهیه نشده و به تبع آن به تصویب هیأت وزیران نرسیده است پس چگونه می شود دستورالعملی را که مدعی شده اند با توجه و استناد به قوانین و مقررات حاکم بر منابع طبیعی و معادن تدوین گردیده است مستند به قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ دانست آن هم پیش از تهیه آیین نامه های اجرایی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ؟ لذا خواستار ابطال کل دستورالعمل شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ بنا به اختیارات حاصله از اصول قانون اساسی و قوانین عادی که به قوه مجریه اجازه داده در چارچوب قوانین نسبت به تدوین اشکال مختلف مقررات : اعم از آیین نامه ها و غیره ، اقدام نماید .

۲ بنا به بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور قانونگذار نمایندگی دولت را رأسا در امور مذکور به رئیس سازمان تفویض نموده است .

۳ به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخ گویی به استعلامات معادن ، بررسی و ارزیابی آثار فعالیت های معدنی بر عرصه های منابع طبیعی و انجام اقدامات حفاظتی لازم و انجام امور مربوط به جبران خسارات وارده ناشی از فعالیت های معدنی ، دستورالعمل حاضر تهیه و ابلاغ می گردد .

تهیه کننده گزارش : محمد علی محمدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۲ هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظر به اینکه اعضای هیأت تخصصی به اتفاق معتقد بر رد شکایت شاکی می باشند ، به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد :

در مواد ۱ ، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ ق حفاظت و بهره برداری از جنگلها صراحتا حقوق قانونی منابع طبیعی را که معادن در محدوده آن قرار گرفته است ، متذکر و استعلام از منابع طبیعی را از تکالیف معادن فلزات دانسته است و ماده ۲۳ و ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ نیست حقوق قانونی منابع طبیعی را در امور مربوط به منابع ملی در نظر گرفته است و نظر به اینکه دستورالعمل مورد نظر شاکی ممنوعیتی برای تصویب آیین نامه های مورد نظر منطبق با ماده ۳۵ ایجاد نکرده است و نیز نظر به اینکه از ناحیه شاکی خارج از حدود اخیتار بودن دستورالعمل مورد شکایت ابراز نشده و اصولا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی سازمان حفاظت و بهره برداری و نیز منطبق با حقوق قانونی آن سازمان تنظیم شده است شکایت شاکی فاقد وجاهت بوده ، رأی به رد آن صادر می شود .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9975