رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۰۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۰۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸

شاکی : آقای علی یثربی نیا

طرف شکایت : هیأت اجرایی و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه – سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به این موارد استناد کرده است :

۱- هر وکیل در زمان ورود به یک پرونده بر اساس ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به مأخذ ۵ درصد حق الوکاله خود می باشد و این روند توسط قضات و مدیران دفاتر در دادگاه ها کنترل می شود. از این رو ، مقرره مورد شکایت که مبالغی را به عنوان هزینه لازم برای تمدید پروانه وکلا تعیین کرده مغایر با حکم ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

۲- به موجب بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در رابطه با وکالت درجه ۱ ، یکصد هزار ریال تعیین شده و بر اساس ماده ۹۳ قانون فوق الذکر ، از ابتدای سال ۱۳۷۴ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می شود. بر همین مبنا ، تعیین مبالغی متفاوت با این مبلغ توسط دستورالعمل مورد شکایت مغایر با احکام مقرر در بند ۱۰ ماده ۳ و ماده ۹۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت :

ارائه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی

ارائه دفترچه تمبر مالیاتی

ابطال تمبر دفترچه پایه یک به ازای هر سال به مبلغ هشت میلیون ریال

ابطال تمبر دفترچه پایه دو به ازای هر سال به مبلغ پنج میلیون ریال

ارائه یک نسخه روزنامه رسمی – پرداخت هزینه تمدید و ارائه کپی و اصل فیش

هزینه تمدید دفترچه وکالت پایه ۲ و ۱ برای استان تهران ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال و برای سایر استانها ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال می باشد که ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال بابت حق عضویت استان مربوطه و ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال به حساب سیبای بانک ملی واریز گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس مرکز مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۲۰۳۵/۹۷۴/م/ک مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد :

۱- تمدید پروانه وکالت وکلای موضوع ماده ۱۸۷ از سال ۸۱ در مرداد و از سال ۹۴ در آذر ماه صورت می گیرد و دفترچه تمبر مالیاتی و اسناد مؤسسه مبنای احتساب مالیات است. به موجب بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۴ ت مورخ ۵/۱۱/۹۵ مقرر شده که تمدید پروانه های کسب و کار بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم منوط به پرداخت مالیات قطعی شده است.

۲- به موجب دستورالعمل دفاتر هیأت مدیره استانی و مشخصا مواد ۲۳ و ۳۰ این دستورالعمل مبلغ حق عضویت از اعضا اخذ می گردد و مطابق بند ۳ ماده ۲۶ دستورالعمل مذکور تمدید سالانه پروانه بدون حضور اشخاص انجام می شود و اخذ مبالغ مربوط به آن مستند به قانون مالیات های مستقیم ، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و دستورالعمل وظایف هیأت مدیره های استانی می باشد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی ۳ قسمت از دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت ( دستورالعمل تشکیل و وظایف هیأت مدیره های دفاتر استانی ) مصوب هیأت نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را درخواست ابطال نموده است. نظر بر اینکه قسمت های مورد شکایت مبنی بر : ۱- ارائه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی ۲- ابطال تمبر دفترچه های پایه ۱ و ۲ برای هر سال به ترتیب ۰۰۰/۰۰/۸ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ۳- هزینه تمدید دفترچه وکالت پایه های ۲ و ۱ که از شرایط تمدید پروانه اعلام شده است. نظر بر اینکه بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می گردد و در بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۴ – ۵/۱۱/۵۹ دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته و اخذ هزینه تمدید دفترچه نیز مغایرت با مقررات قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12158