رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۱۸۷/۷۸۹/۹۱/م مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ وزارت اقتصاد و دارائی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۱۸۷/۷۸۹/۹۱/م مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ وزارت اقتصاد و دارائی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۱۸۷/۷۸۹/۹۱/م مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ وزارت اقتصاد و دارائی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۵۶۵
تاریخ رأی	شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۷۶

بسمه تعالی

دادنامه : ۷۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای فریدون مقیمی زاده فرزند محمد

طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارائی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواستی که تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده و جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بخشنامه مذکور را از این جهت که طی آن توقیف مال محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به دستور مقام قضائی مقید به الف ) توقیف و برداشت و پرداخت محکوم به توسط بانکهای دولتی صرفا از ردیف دیون بلا محل ب) برداشت و پرداخت محکوم به توسط بانکهای دولتی صرفا با اخذ موافقت وزارت اقتصاد و دارائی در مورد اعتبارات جاری و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شده است را مغایر با مدلول مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی دانسته و خواهان ابطال آن شده است بدین توضیح که در مواد قانونی مذکور شخص ثالث با اخطار قبلی ملزم است محکوم به اعلامی از وجوه محکوم علیه نزد خود تحت هر عنوان و بدون اخذ موافقت مرجع خاصی دستور توقیف را اجراء نماید . شاکی در لایحه تکمیلی با استدلال مشابه بخشنامه را مغایر با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال ۱۳۶۵ نیز دانسته است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت بر اساس جوابیه ارسالی بطور خلاصه عنوان داشته حسابهائی که با مجوز خزانه داری کل حسب ضرورت و نیاز دستگاهها نزد بانکهای کشور به شکل غیر قابل برداشت ( درآمدی ) افتتاح گردیده و فعال می باشند در حقیقت در حکم حسابهای خزانه داری کل بوده و برداشت آن صرفا با صلاحدید و مجوز خزانه و در چارچوب مقررات قانونی مربوط انجام می گیرد لیکن توقیف اموال و وجوه دولت بابت بدهی دستگاههای دولتی ( محکوم به دولت ) با رعایت مقررات قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز ماده ۵۸ قانون محاسبات عمومی کشور قابل اعمال می باشد . بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، برداشت از حسابهای خاص اشخاص حقوق خصوصی و حقوق عمومی می تواند موضوع توقیف دستور مقام قضائی قرار گیرد که منصرف از حساب درآمدی خزانه می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه موضوع بخشنامه معترض عنه حسابهائی است که با مجوز خزانه داری کل توسط دستگاههای اجرائی به منظور واریز نمودن درآمدهای خود به حساب دولت موضوع اصل ۵۳ قانون اساسی افتتاح می گردد و با واریز نمودن درآمد به حساب مذکور ، در واقع وجوه به حساب دولت که شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرائی دارد واریز شده و به دولت تعلق گرفته است و به همین جهت حتی از طرف خود دستگاه نیز قابل برداشت نیست بنابراین تلقی این که وجوه واریز شده به حساب غیر قابل برداشت خزانه به دستگاه اجرائی تعلق دارد صحیح نمی باشد بعلاوه مستفاد از ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ و ماده ۴۸ و ۵۸ قانون محاسبات عمومی که طریقه اجرای احکام مدنی نسبت به دستگاه های دولتی را مشخص کرده حسابهای غیر قابل برداشت دستگاه های دولتی که با اجازه خزانه داری کل نزد بانکها افتتاح می گردد مشمول حکم ماده ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی تشخیص می گردد در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض که بر اساس مبانی موصوف تنظیم شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد لذا شکایت و اعتراض مطروحه موجه نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد .

امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۳ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای فریدون مقیمی زاده فرزند محمد به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۱۸۷/۷۸۹/۹۱/م مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ صادره از وزارت مذکور ، نظر به این که بر مبنای مواد ۴۸ و ۵۵ قانون محاسبات عمومی طریقه اجرای احکام مدنی نسبت به دستگاه های دولتی را مشخص شده و حساب های غیر قابل برداشت دستگاه های دولتی که با اجازه خزانه داری کل نزد بانک ها افتتاح گردیده مشمول حکم مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی بوده در نتیجه دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و بر اساس مبانی موصوف تنظیم گردیده ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10094