رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹/۶/۹۹ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹/۶/۹۹ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹/۶/۹۹ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۹۰۲۲۳۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۵

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده : ه ع / ۹۹۰۲۲۳۴

شاکی : اتحادیه صنفی مشاوران املاک تهران با وکالت خانم راحله ایمانی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹/۶/۹۹ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹/۶/۹۹ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه بیان کرده است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، احتراما به تجویز ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای شکایت مطروحه مطالب ذیل را به استحضار آن مقام عالی می رساند:

۱- از آنجائیکه قانون نظام صنفی کشور توسط هیأت وزیران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است و یکی از مفاد آن مربوط به نرخ گذاری خدمات مشاوران بوده و اخذ نظرات مشورتی و به لحاظ تخصصی بودن موضوع در آن ذکر گردیده است و این امر بیانگر این است که قانونگذار نظر بر این داشته که جهت هرگونه تصمیم و مصوبه ای از جمله تعیین تعرفه و یا تغییر در آن طی اخذ نظرات کارشناسی و مجاری قانونی صورت گیرد که متأسفانه هیچگونه توجهی بر گزارشات کارشناسانه این صنف و یا حتی اتاق اصناف تهران صورت نگرفته است و به همین علت تضییع حقوق اعضاء این صنف را به علت عدم رعایت مقررات نظام صنفی فراهم نموده و مستوجب ابطال است.

۲- برابر بند ۲ ماده ۴۵ همین قانون ضرورت اخذ نظر مشورتی اتاق اصناف در مورد مسائل صنفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گردیده است که نظر اتاق اصناف پس از تحقیقات معمول طی نامه شماره ۷۹۵۳۳پ-۱۲ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۸ به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است ولیکن کمیسیون نظارت بدون توجه به آن و فقط نظر و دستور مقام معاون اول را اعمال نموده است.

۳- برابر بند (ک) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی از وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی تعیین نوع و نرخ کالاها و خدمات و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت می باشد که در ما نحن فیه با بررسی اوراق و تحقیق و تفحص برای آن عالی مقام محرز می گردد که چنین اقداماتی صورت نگرفته است. از آنجائیکه در قانون نظام صنفی اتخاذ هر گونه تصمیم در امور اصناف جهت حفظ مصلحت و منافع جمعی و صنفی اخذ نظرات آن صنف به علت تجارب و تخصص آن صنف در خصوص تصمیمات متخذه از جمله نرخ خدمات مشاوران املاک کشور را پس از طی مجاری قانونی و انجام مطالعات و اخذ نظرات مشورتی و کارشناسی از مراجع ذی صلاح و کارشناسان مربوطه را تأکید نموده است.

متأسفانه عدم طی مجاری قانونی و کارشناسی در خصوص مصوبه جدید مغایر با حقوق مکتسبه و مصالح واحدهای صنفی طبق قانون نظام صنفی بوده و با عملیاتی شدن ضوابط تصمیم جدید التصویب اشخاص شاغل در واحد صنفی از حقوق مکتسبه محروم شده و در نتیجه این موضوع باعث نارضایتی و سلب انگیزه از واحدهای صنفی و نهایتا بروز تنش های اجتماعی و بی ثباتی و تزلزل و ظهور و بروز بسترهای ارتباطات ناسالم و ایجاد ذهنیت منفی در اذهان و افکار خواهد شد.

صدور مصوبه بدون در نظر گرفتن بند (ت) ماده ۸۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسانه و طی مراحل مذکور صادر شده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه و دستورالعمل شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹/۶/۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد استدعاست.

متن دستورالعمل شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹/۶/۹۹ کمیسیون نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران به قرار زیر است :

تعرفه خدمات مشاوران املاک به قرار ذیل است:

- حق کمیسیون مبایعه نامه به میزان بیست و پنج صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف مجموعا نیم درصد مبلغ محاسبه و اخذ گردد.

- حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهنی، محاسبه و اخذ گردد.

- حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف محاسبه و اخذ گردد.

- حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ گردد.

- حق کمیسیون مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزشی قرارداد مجموعا چهاردهم درصد محاسبه و اخذ گردد.

- حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه رایگان تنظیم گردد.

مراتب وفق مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی جهت اقدام قانونی لازم اعلام می گردد.

یداله صادقی

رییس سازمان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۲۳۴-۳- ۲۴/۱۰/۹۹ در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که:

مصوبه معترض عنه متعاقب دویست و دومین جلسه کمیسیون نظارت تهران به تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۹ و طی شماره ۱۲۰۱۴۴/۹۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ براساس اختیارات مصرح در ماده (۵۱) و بند (۵) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی پیرامون تعیین کالا و خدمات، وفق مشروح در بند (۶) به تصویب کمیسیون نظارت تهران رسیده و منحصرا در خصوص نرخ خدمات مشاورین املاک تهران بوده و ابلاغ گردید. علیرغم ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت تشریفات و نبود کارشناسی در تصویب مصوبه مذکور ولکن قبل از طرح موضوع در کمیسیون نظارت، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره ۳۰۴۵۹/۹۹ مورخ ۱۳/۵/۹۹ اقدام به کارشناسی و بررسی تعرفه مشاورین املاک نموده و مراتب در جلسه مورخ ۲۶/۵/۹۹ کمیته نرخ گذاری سازمان با حضور نمایندگان سازمان مزبور، انجمن حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف، رئیس و نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفته است./ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۵۱ قانون نظام صنفی: کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد، بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. بر مبنای دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی که در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به تصویب رسیده، کمیسیونهای نظارت عهده دار نرخ گذاری کالاها و خدمات اولویت یک هستند و بر اساس بند ۸ فهرست کالاها و خدمات صنفی اولویت یک، خدمات مشاورین املاک جزء کالاها و خدمات مذکور است. لذا کمیسیون نظارت تهران بر مبنای موازین حقوقی فوق الذکر دارای صلاحیت تعیین تعرفه خدمات مشاورین املاک بوده و با توجه به مفاد نامه شماره ۳۰۴۵۹/۹۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۹ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حضور نمایندگان سازمان مذکور، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ کمیته نرخ گذاری کالاها و خدمات، تشریفات قانونی لازم نیز در جریان وضع تعرفه خدمات مشاورین املاک رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۲۱۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۹۶۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص تعرفه خدمات مشاورین املاک شهر تهران خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14201