رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۹۰۰۰۴۳-۹۹۰۱۴۴۴-۹۹۰۱۴۴۵-۹۹۰۱۵۴۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۳۷-۱۴۳۶-۱۴۳۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۴

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده:ه ع/۹۹۰۰۰۴۳-۹۹۰۱۴۴۴-۹۹۰۱۴۴۵-۹۹۰۱۵۴۸

شماره دادنامه:۱۴۳۷-۱۴۳۶-۱۴۳۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۴ تاریخ:۲۸/۱۱/۹۹

شاکی :وحید آریامنش- بهرام طهمورثی- فریبا بلالی خانشان- اسماعیل زرگه کوکیا

طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

- دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷

به پیوست در صفحات ۲۶، ۲۷ و ۲۸ پرونده کلاسه ۹۹۰۰۰۴۳

جناب آقای عسگری

معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای تقوی نژاد

معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای مودودی

سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران

با سلام و احترام ؛

در اجرای بند "۱" مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند "۲" مصوبه یاد شده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ از سوی دیگر ، بدینوسیله "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل ابلاغ می شود :

۱- کلیه صادر کنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می باشند.

۲- بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادر کنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.

۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو ، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو ، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک میلیون یورو

- از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود)

- به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر)

- به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.

ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

- مکلف اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.

تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- ما بقی ارز را می باید به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند :

- در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

- به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر)

- به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

- مکلف اند ۷۰ درصد ارز صادراتی رادر "سامانه نیما" عرضه نماید.

تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- ما بقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد باز گرداند :

- در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو

- مکلف اند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.

تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- ما بقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند :

- در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

تبصره : فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق ، امکان پذیر است.

۴- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود.

غلامرضا پناهی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز مواد نفتی و صنایع پایین دستی آنها را از ارائه تعهد یا پیمان ارزی معاف می داند و از این حیث بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۶۸۸۰۹/۹۹ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بخشنامه مورد شکایت در راستای تصویب نامه های شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷، ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ معاون اول ریاست جمهور مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ صادر گردیده است و علاوه بر آن بخشنامه مورد شکایت به استناد مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر : کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند صادر گردیده است.

علاوه بر آن براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷، موضوع بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. ، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13920