رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۱۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲( بند الف دستورالعمل )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۱۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲( بند الف دستورالعمل )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۱۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲( بند الف دستورالعمل )
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۳۹۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۱۲

دادنامه: ۱۱۲ تاریخ : ۱۸/۷/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی: باقر گلیچ فرزند مسلم با وکالت بهادر احمدی

طرف شکایت : سازمان ملی زمین و مسکن

موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۱۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲( بند الف دستورالعمل )

گردشکار:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته که طرف شکایت با تنظیم دستورالعمل مورد شکایت و ضمیمه یک برگ فرم معرفی مالکین دارای شرایط اخذ زمین موضوع ماده ۷ قانون زمین شهری و ... به شهرداری ها نموده تا نظارت بر مهلت عمران سه ساله داشته باشد . و این اقدام خارج از صلاحیت سازمان مربوط ، برخلاف قانون ، وخلاف شرع می باشد ، در توضیح رفع نقص اعلام نموده که مراد شاکی صرفا بند الف دستورالعمل می باشد .

عمده استدلال شاکی بر اینکه این بند مصوبه خلاف قانون می باشد این است که مفاد ماده ۷ قانون زمین شهری مفید مالکیت فرد واجد شرایط پس از واگذاری زمین توسط دولت است ، لکن آیین نامه مفید تملک نیست بلکه اجازه احیاء و آبادانی است در مهلت سه سال و در صورت عدم احیاء و عمران ، اجازه ساقط می شود و در طول مهلت سه سال موضوع اجازه نیز مالکیت دولت مستقر و پابرجا می باشد ، لذا موجب مشکلاتی می شود از قبیل ۱- صدور پروانه ساخت برای غیرمالک ۲- عدم امکان اخذ وام و وثیقه گذاری ملک برای ساخت و ساز ۳- رویه بیست سال گذشته بر عدم لغو مالکیت پس از واگذاری بوده ، ولی دستورالعمل جدید بر خلاف این رویه ایجاد شده ، در صورت عدم عمران و احیاء در مدت سه سال ، اجازه را ساقط نموده و زمین به دولت مسترد می گردد.

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

طرف شکایت به شرح لایحه وارده به شماره ۱۶۷۶ – ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ چنین پاسخ داده : دستورالعمل موصوف منطبق بر مقررات قانونی اصدار یافته است زیرا انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده و ... و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است . اصل ۴۵ قانون اساسی نیز موید این امر است ، اخذ سند مالکیت توسط اشخاص فرع بر مالکیت بوده و زمین هایی که موات اعلام شده از مالکیت اشخاص خارج است . آنچه در ماده ۷ قانون زمین شهری بر در اختیار گذاشتن بخشی از اراضی گفته شده است سلب مالکیت دولت نیست بلکه اجازه است که به دولت اختیار داده با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور قطعه یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ متر مربع در اختیار دارندگان سند مالکیت سابق گذاشته تا در مهلت اعلامی در آیین نامه نسبت به عمران و احیاء آن اقدام کنند . و بر خلاف استدلال وکیل شاکی ماده ۷ حق مالکیت اشخاص را به رسمیت نشناخته زیرا با مالکیت دولت تعارض می یابد از عبارت ... در اختیارشان گذاشته می شود مستفاد می گردد که مالک و صاحب اختیار اراضی برابر قانون همچنان دولت است .

با توجه به روال سابق که سند مالکیت بنام شخص منتقل می شد و در صورت عدم احیاء و عمران در مهلت سه سال ، اقدام دولت برای استرداد مواجه با مشکلاتی می شد مانند اینکه اشخاص بدون عمران و احیاء ، زمین ها را به دیگری منتقل می کردند ، یا تشریفات حقوقی و اقدامات قضائی بر ابطال اسناد صادره مواجه با اشکالاتی بود که بعضا ابطال را متعزر می نمود ، لذا دستور العمل مورد شکایت صادر گردید . لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۶/۹۵ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

با توجه به محتویات پرونده و مباحث مطرح شده ، اعضای محترم حاضر در جلسه به اتفاق آراء و با لحاظ نظر شورای محترم نگهبان به شماره ۳۴۶/۱۰۲/۹۵ – ۶/۲/۹۵ مبنی بر اینکه مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد ... بخشنامه مورد شکایت را منطبق با مقررات خصوصا ماده ۷ قانون زمین شهری و در حدود اختیار مرجع صادر کننده دانسته و رأی بر رد شکایت صادر نمودند . این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ صادر شده و ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10739