رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم )
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم ) |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۹۶۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۶۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ تاریخ: ۱۷/۶/۹۸
شاکی : تعاونی ۶۸ مرغداری باغ ملک
طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم )
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند ، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ خواهد بود.
ردیف
اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه
نوع اظهارنامه
محرومیت از معافیت
۵
کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم
اشخاص حقوقی
معافیت حاصل از فعالیتهای موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعلام کرده است :
۱- به موجب مقرره مورد شکایت ، عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند ، در موارد مذکور در جدول موجب محرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته ، ولی در متن ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آنها می باشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده ، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب ، معافیت های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق ، موجود و ثابت فرض گردد.
۲- بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده ۱۴۱ همین قانون ، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو ، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهار نامه ، از معافیت های مالیاتی محروم می داند ، با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد.
۳- به موجب ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات ۲۵ درصد اعلام شده است. شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند ، زیرا در شرکت های تعاونی ، سهام به طور مساوی بوده و بر خلاف سایر شرکت ها متغیر نمی باشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل می شوند. از این رو ، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره ۴۸۳۸۰ – ۷/۵/۱۳۹۷ و در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد. /ت
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته : تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. و مطابق دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری : اطلاق حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی می گردد. لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ، منطبق با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12294