رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره (۴۳) روابط کار به شماره ثبت ۱۲۸۸۸۷-۵/۷/۱۳۹۴ ازتاریخ تصویب
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره (۴۳) روابط کار به شماره ثبت ۱۲۸۸۸۷-۵/۷/۱۳۹۴ ازتاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره (۴۳) روابط کار به شماره ثبت ۱۲۸۸۸۷-۵/۷/۱۳۹۴ ازتاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۱۰۶۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۰ |
هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۱۰۶۸ دادنامه : ۳۰ تاریخ : ۳۱/۲/۹۶
شاکی : آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ
طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره (۴۳) روابط کار به شماره ثبت ۱۲۸۸۸۷-۵/۷/۱۳۹۴ ازتاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل شماره۴۳ روابط کار :
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
موضوع : تفویض اختیار تایید پیمانهای دسته جمعی کار
ماده ۱- با عنایت به بند (ج) ماده ۱۴۱ قانون کار، پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای ( الف ) و (ب) ماده مزبور به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. نظر به اصل تراکم زدایی و تفکیک امور بین صف و ستاد و برای اداره بهتر امور و نظارت موثر ستاد بر عملکرد ادارات کل اجرایی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تایید پیمان های دسته جمعی، برابر با مقررات قانون کار، به ادارات کل اجرایی کشور تفویض می شود .
ماده ۲- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل خواهد بود .
ماده ۳- مدیران کل اجرایی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مکلف هستند مفاد آن را به آگاهی تمام مدیران کارشناسان و کارکنان برسانند .
ماده ۴- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۱۹ روابط کار منسوخ می گردد .
[ امضای معاون وزیر ( معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
مطابق مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون کار و تبصره های آنها ، پیمانهای دسته جمعی جهت بررسی و تایید بایستی به وزارت کار تسلیم و نظر وزارت کار ( در مورد مطابقت یا عدم آن ) به طرفین ابلاغ شود اما دستورالعمل اختیارات مذکور را به ادارات کار استانها ( ادارات کل ) تفویض نموده است و باید به دو دلیل ابطال گردد :
۱- با وحدت ملاک مواد فوق الذکر صالح دانستن ادارات کار مغایر با روح و هدف قانون است .
۲- وضع آیین نامه و صدور بخشنامه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر عهده وزراء بوده و امکان تفویض به معاونین وجود ندارد و موید این مطلب بند ب دادنامه شماره ۵۳۸ – ۵۳۷ مورخ ۱۸/۸/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شاکی از دو جهت دستور العمل را خلاف قانون و مقررات دانسته :
جهت اول : مغایرت ماده (۱) دستورالعمل با نص قانون کار
پاسخ جهت اول: اولا: تایید پیمانهای دسته جمعی امر درون کارگاهی بوده و منظور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواد مذکور شامل مجموع وزارتخانه ( ستاد وزارتخانه و ادارات کل اجرایی ) می شود. ثانیا: اصل بر تفویض اختیار است (تفویض تایید پیمانهای مزبور به ادارات کل اجرایی)
جهت دوم : صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات معاونت روابط کار می باشد.
پاسخ جهت دوم : اولا: صدور دستورالعمل توسط معاونین وزیر و حتی مدیران کل ستادی و اجرایی و فرمانداران و بخشداران امکان پذیر است چرا که دستورالعمل طریقه کلی انجام کار می باشد که ازطرف مقام ما فوق به مقام مادون دستور داده می شود. ثانیا: بر اساس اصل تفویض اختیار تایید پیمانهای دسته جمعی کار توسط معاونت روابط کار به مقامات مادون خود (ادارات کل اجرایی ) تفویض شده است .
رأی هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
درخصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال دستورالعمل شماره ۴۳ روابط کار به شماره ثبت ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ نظر به این که همان گونه که وزیر می تواند دستورالعمل صادر نماید. بالطبع معاون وزیر نیز از این اختیار برخوردار می باشد، بنابراین دستورالعمل صادره خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات نبوده و استناد شاکی نیز به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۳۷ و ۵۳۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ خارج از موضوع شکایت می باشد و بیش از سه چهارم اعضاء هیات تخصصی اعتقاد به رد شکایت و عدم ابطال دستورالعمل معنونه دارند علیهذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است ./
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10906