رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مدیرکل ثبت احوال استان لرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سلسله

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مدیرکل ثبت احوال استان لرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سلسله

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل مدیرکل ثبت احوال استان لرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سلسله
کلاسه پرونده	۹۱/۱۱۶۲ ه ع
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۹۰

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۹۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : علی حیدر علیپور

طرف شکایت : اداره کل ثبت احوال استان لرستان و اداره ثبت احوال شهرستان سلسله

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی احد از کارشناسان حقوقی اداره ثبت احوال شهرستان سلسله می باشد که به موجب دادخواست تقدیمی درخواست ابطال دستور مدیرکل ثبت احوال لرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سلسله را نموده بدین توضیح که مدیرکل ثبت احوال لرستان به موجب نامه شماره ۱۱۴۹۲/۱/۳۲ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ به اداره ثبت احوال شهرستان سلسله دستور داده : با توجه به شروع بکار دفتر پیشخوان خدمات دولت وظایف ۱۱ گانه احصاء شده به دفتر مذکور محول و از ارائه خدمات مذکور در اداره خودداری گردد . و رئیس ثبت احوال شهرستان سلسله نیز در اجرای دستور

فوق الذکر به موجب نامه شماره ۲۹۹۷ – ۱۲/۱۰/۸۹ دستور صریح مبنی بر هدایت مراجعین به دفتر پیشخوان و هیچگونه درخواست در اداره تنظیم نشود . صادر نموده اند . خلاصه استدلال شاکی بشرح دادخواست و لوایح بعدی این است که : ۱ ثبت احوال یک نهاد حاکمیتی است واگذاری خدمات حاکمیتی و امتناع از وظایف قانونی و ذاتی خود برخلاف بند ۱ سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مقام معظم رهبری که باعث نارضایتی ارباب رجوع افزایش مدت زمان انجام کار و افزایش هزینه و ... بوده و وظایف مذکور از وظایف ذاتی ثبت احوال به صراحت مواد ۱ و ۲ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۲ قانون ثبت احوال می باشد که بدون خدمات موصوف ثبت احوال بی معنی است .

۲ خدمات دفاتر پیشخوان به موجب ماده ۴ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان و ماده واحده ۷/۷/۸۹ مجلس شورای اسلامی که از طریق شبکه های الکترونیکی قابل ارائه به مردم است را واگذار کرده در صورتیکه خدمات ثبت احوال بصورت دستی و سنتی انجام می گردد ، که این امر مخالف صریح قانون مذکور است .

۳ انجام برخی امور ظرف ۲۰ دقیقه به طور تقریبی در ثبت احوال انجام می شود در حالیکه در سیستم پیشخوان چند روز طول می کشد و افرادی که از شهرستانها مراجعه می کنند هزینه زیادی متحمل می شوند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان ثبت احوال از شمول دستگاههای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس بند الف ماده ۲۴ همین قانون و ردیف ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنجم و ماده ۴ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی موظف به همکاری با کارگروه استانی دفاتر پیشخوان

و برون سپاری بخشی از وظایف خود می باشد ، بعلاوه دومین مصوبه کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان که در تاریخ ۲۱/۱/۸۸ برگزار گردیده این موضوع را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است .

نامه مورد استناد شاکی از دستورات مقطعی این اداره کل بوده و با توجه به روند فعلی همکاری توأمان دفاتر پیشخوان و اداره ثبت احوال موضوعیت ندارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه در مفاد دستورات صادره درخواست واگذاری بعضی از وظایف ۱۱ گانه به دفاتر پیشخوان شده و اقدامات انجام شده در راستای قوانین و مقررات از جمله ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ۲۴ همان قانون و ردیف ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و مصوبات کارگروه استانی راهبردی دفاتر پیشخوان بوده مغایر با مقررات نمی باشد و قابل ابطال نیست نظر به رد شکایت دارم .

امضاء تهیه کننده گزارش : علی پورمهدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۵ / ۸ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

در خصوص شکایت مطروحه آقای علی حیدر علی پور به خواسته ابطال نامه شماره ۱۱۴۹۲/۱/۳۲ – ۱۴/۱۰/۸۹ مدیرکل ثبت احوال استان لرستان و ابطال نامه شماره ۲۹۹۷ – ۱۲/۱۰/۸۹ رئیس اداره ثبت احوال سلسله با عنایت به دفاعیات مشتکی عنه و اینکه اقدامات انجام شده مستندا به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ۲۴ همان قانون و ردیف ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه و پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و مصوبه کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان بوده بنابراین دستورات صادره مغایرت با قانون مذکور ندارد و قابل ابطال نیست لذا به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می دارد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر با اعتراض ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری و یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10206