رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۱۱/۸۴

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۱۱/۸۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۱۱/۸۴
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال دستورالعمل مورخ ۸/۱۱/۸۴
کلاسه پروندهه ع/۹۰/۵۶۷
تاریخ رأیيکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه۳۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۳۴ تاریخ : ۹۲/۹/۲۴

مرجع رسیدگی :هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

شاکی : مهدی محمدی نژاد

طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در مصوبه شماره ۶۱۴۰/۱۵ مورخ ۸/۱۱/۸۴ اعلام نموده تمدید مأموریت تحصیلی بیش از ۴ سال و حداکثر تا سقف ۵ سال با تأیید شورای بورس می بایست به تأیید هیأت امناء برسد و برای مدت مازاد بر ۵ سال می بایست مرخصی بدون حقوق صادر شود وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته که موکل عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران بوده با صدور دستورالعمل صادره از هیأت امناء دانشگاه و مؤسسات پژوهشی موجبات تضییع حقوق قانونی و مسلم وی را فراهم نموده و دانشگاه متبوع وی با دست آویز قراردادن این دستورالعمل عملا حق و مزایای وی را نادیده گرفته و از پرداخت آنها از بدو ورود تا کنون امتناع ورزیده است و در ادامه اعلام داشته است که مصوبه مذکور مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲ از قانون استخدام کشوری و هم چنین مغایر با حکم مقرر در ماده ۸ از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست شاکی به دفتر حقوقی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات پاسخی واصل نگردیده است .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

مصوبه مذکور هیچ گونه مغایرتی با ماده ۸ ق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که حاکی است حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی ، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول این قانون اشغال به کار دارند نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد . و همچنین تبصره ۱ ماده ۲ قانون استخدام کشوری که گویای این مطلب است که مستخدمین مشمول بندهای ج ( دارندگان رتبه های قضائی و اعضای رسمی هیأت علمی

دانشگاه ها ) و ج ( مستخدمین مجلس ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون هستند ندارند و در مورد تضییع حق و حقوق که امری است موردی خارج از صلاحیت هیأت تخصصی و باید مراجعه به شعبه داشته باشد .

تهیه کننده گزارش : محمد رضا علیزاده

موضوع در جلسه مورخ ۵ / ۹ / ۹۲ هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت

نظر به اینکه به دلالت ماده ۷۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۰ مدت مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی ۴ سال اعلام شده و به موجب تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین نامه یاد شده در موارد خاص مدت آن بعد از اتمام چهار سال حداکثر در نوبت شش ماهه قابل تمدید می باشد و طبق تبصره ۳ همان ماده ادامه تحصیل اعضا که تا پایان مهلت مقرر موفق به اتمام تحصیل نگردند صرفا با ارایه درخواست مرخصی بدون حقوق و تصویب هیأت امنا حداکثر برای مدت دو نوبت یکساله امکان پذیر است بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض منطبق بر آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی بوده و مواد قانونی اعلامی از ناحیه شاکی از جمله ماده هشت قانون نظام هماهنگ پرداخت ارتباطی به موضوع ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات قانونی مرجع صدور وضع و ابلاغ گردید و مغایر قانون تشخیص نمی گردد و حکم به رد شکایت شاکی به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام توسط ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9958

مواد مرتبط