رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱ ۱۸/۱۲/۸۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱ ۲۱/۱۲/۸۹ شهرداری مشهد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱ ۱۸/۱۲/۸۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱ ۲۱/۱۲/۸۹ شهرداری مشهد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل های شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱ ۱۸/۱۲/۸۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱ ۲۱/۱۲/۸۹ شهرداری مشهد
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۲۹
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۸۶

بسمه تعالی

دادنامه :۱۸۶ مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقایان ابراهیم و اسماعیل شیدا فرزندان عباسعلی

طرف شکایت : شهرداری مشهد

گردشکار

شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی اجمالا توضیح داده است که دستورالعمل های اشاره شده در موضوع خواسته صادره از طرف شهرداری مشهد به لحاظ اینکه به موجب آن مقرر گردیده از بابت مزایای ورود املاک به محدوده شهر و تأمین سرانه ۴۰% از آن به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود به دلایل ذیل خلاف قانون و مغایر شرع بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست .

۱ مغایر با نص صریح آیه و ان لیس الانسان الا ما سعی و اصل مالکیت مشروع بوده و نظریه شماره ۱۶۵۴۴/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۸۵ و ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ ۲۱/۴/۸۵ شورای نگهبان حکایت از غیر شرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد .

۲ مغایر با اصل ۴ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی

۳ مغایر با مواد ۳۰ و ۳۱ و ۶۴۰ قانونی مدنی

۴ خروج از اختیارات با توجه به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی می باشد چون تبصره فوق منوط شده است به اولا درخواست مالک و ثانیا دریافت حداکثر ۲۰% شده است .

شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت شکات به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۵۳۴ مورخ ۳۱/۴/۹۲ پاسخ داده است با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها عمده مواد مندرج در دستورالعمل اجرایی مورد شکایت توسط قانونگذار تعیین تکلیف گردیده است از این رو دستورالعملهای مورد شکایت ملغی گردیده و در شهرداری مشهد اجرایی نمی باشد ولی به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مالکین که اراضی آنها به محدوده خدماتی شهر وارد می شوند می بایست در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و تا بیست درصد از اراضی را نیز به شهرداریها واگذار نمایند و اگر مالک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشند به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد نمود فلذا مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و درخواست صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست در ضمن قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ثبت شده به شماره ۱۴۵۷ مورخ ۸/۷/۹۲ اعلام نموده است که مطابق نظریه فقهاء محترم آن شورا دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از جهت اینکه دستورالعمل خلاف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۲/۹/۱۳۶۷ باشد ، تشخیص امر به عهده دیوان

محترم است . "

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

نظر به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهری می توان از مالکان اراضی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای نوسازی وبهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمود لذا بندهای دستورالعمل های شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱ – ۱۸/۱۲/۸۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱ – ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ شهرداری مشهد که ناظر بر اخذ اراضی به صورت رایگان تا ۲۰ درصد عرصه است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و طبق نامه شماره ۵۲۶۴۶/۳۰/۹۲ -۱/۱۰/۱۳۹۲ دبیر محترم شورای نگهبان دستورالعملهای مزبور خلاف شرع نیز نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

• نظریه :

موضوع در جلسه هیأت تخصصی مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء حاضر (۱۱ نفر) به اتفاق بر این عقیده بودند که مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر از مالکان اراضی صرفا می توان تا حداکثر ۲۰% از اراضی را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای بطور رایگان دریافت نمود بنابراین دستورالعمل های معترض به در بندهایی که مقرر نموده بیش از ۲۰% مساحت عرصه از مالکان دریافت شود مغایر با قانون و خارج از اختیارات بوده و قابل ابطال می باشد .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10413