رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های ( بخشنامه های ) شماره ۸۵۳۸۷/۱ – ۵۲ مورخ ۳۰/۱۰/۸۴ و ۴۱۴۱۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های ( بخشنامه های ) شماره ۸۵۳۸۷/۱ – ۵۲ مورخ ۳۰/۱۰/۸۴ و ۴۱۴۱۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل های ( بخشنامه های ) شماره ۸۵۳۸۷/۱ – ۵۲ مورخ ۳۰/۱۰/۸۴ و ۴۱۴۱۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۹۰
کلاسه پرونده	۹۱/۱۸۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۲۶

بسمه تعالی

دادنامه ۱۲۶ ۹۲/ ب/۴۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

شاکی : آقای جواد اکبری

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اینجانب جانباز بوده و حق بیمه اینجانب پرداخت گردیده است با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و الحاقیه یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه ، پرداخت حق بیمه اینجانب که جانباز بوده ام بر عهده دولت است و جانبازی اینجانب مربوط به سال ۶۷ است ولی سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه های مورد تقاضا از عودت دادن حق بیمه پرداخت اینجانب امتناع می نماید .

بخشنامه ها و دستورالعمل های مذکور خلاف قانون مزبور می باشد تقاضای ابطال آنها را دارم

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طبق مفاد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم تأمین صد در صد هزینه همگانی و مکمل درمان خاص جانبازان بعهده دولت است .

و به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم مقرر کرده از ابتدای سال ۸۴ تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران ( خانواده معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان ) دولت موظف است کماکان بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم را اجرا نماید .

و بر اساس ماده ۵۱ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ ناظر به معافیت صد در صد جانبازان از پرداخت هزینه همگانی ، مکمل ، درمان خاص ، بازنشستگی و از کارافتادگی است و دولت مکلف به تأمین اعتبار لازم ناشی از اجرای قانون در بودجه سنواتی است . و بر همین اساس همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و منظور می گردد و تا کنون علیرغم پیگیرهای متعدد ، مبلغی بابت استرداد هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان ، قبل از آذر سال ۸۴ تأمین اعتبار نشده است و فاقد هر گونه اعتبار می باشد .

در کارگاههای دولتی مشمول قانون طبق بخشنامه ۲۱۴۶۳۴ مورخه ۱/۱۱/۸۲ معاون رئیس جمهور ، دستگاههای اجرایی مکلفند از محل هزینه عملیات جاری نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی افراد موصوف اقدام نمایند و سازمان طبق دستورالعملهای صادره ار تاریخ ارائه معرفی و گواهی جانبازی ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان از دستگاه اجرایی وصول می گردد و در کارگاههای مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی حق بیمه سهم بیمه شده را به حساب بدهی دولت منظور می نماید و چون شاکی در بخش خصوصی اشتغال دارد ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانباز مربوط به قبل از ارائه معرفی نامه و قبل از آذر ماه ۸۴ ، استرداد حق بیمه منوط به اعتبار و پیش بینی بارمالی مربوطه وفق مواد ۲۶ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود .

و تمام بار مالی اجرایی این قوانین صرفا بر عهده دولت گذارده شده است و حسب نص صریح قوانین ( بند ۲ ماده ۲۶ و ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم و نیز بند ک ماده ۲۲۴ همان قانون و ماده ۲۲۵ قانون برنامه پنجم و ماده ۱۰۹ قانون بودجه سال ۹۱ ) صندوق تأمین اجتماعی نمی تواند بدون تأمین اعتبار هیچیک از احکام بند ج ماده ۳۷ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۵۱ الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ را اجرا نماید .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به مفاد موارد ، مورد خواسته را همکارهای اجرای قانون را بیان کرده و منطبق با قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه از ابتدای سال ۸۴ تا تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران بوده و دولت موظف به اجرای بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد و چون شاکی و جانبازانی که در کارگاههای خصوصی اشتغال دارند در بخشنامه های مورد ابطال اتخاذ تصمیم نشده است و لذا قائل به رد شکایت شاکی می باشم و موردی وی نیز می بایست در شعبه رسیدگی شود .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

موضوع در جلسه مورخ ۲/۷/۹۳ هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اکثریت : ( ۹ نفر از اعضاء هیأت تخصصی )

اولا دعوی توجه سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد چرا که قانونگذار به موجب بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و قانون الحاقق یک تبصره به ماده ۹۹ قانونی برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف به عدم دریافت ۷% بیمه مربوطه را از جانبازان نموده است و سازمان مزبور دولت نیست و یک سازمان عمومی غیر دولتی است . ثانیا : دولت مکلف به تأمین اعتبار لازم ناشی از اجرای قانون در بودجه سنواتی است و در برنامه سوم توسعه از سال ۷۹ لغایت ۱۵/۸/۸۴ اجرایی نشده است و بودجه ای را دولت در این خصوص به سازمان نداده است . ثالثا : بر اساس ماده ۵۱ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ، دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ تا قبل از آذر ۸۴ تأمین اعتبار نشده و بعلاوه قانونگذار بابت استرداد ۷% حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان ، حکمی را بیان نکرده است . رابعا : هر چند شکایت نامبرده در خصوص خود موردی بوده است و می بایست در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد ولیکن شاکی در سال ۱۳۹۰ دلایل و مدارک خود مبنی بر جانبازی خویش (۱۰%) را ارائه داده و از همان زمان نسبت به سهم ۷% حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان ، دریافتی صورت نگرفته و قبل از آن نه تنها نامبرده مراجعه ای نداشته و دلایل و مدرکی مبنی بر جانبازی خویش ارائه نکرده بلکه سازمان نیز تکلیفی نداشته است . علیهذا به استناد مراتب

فوق البیان هیأت تخصصی مزبور با رأی اکثریت حاضر در جلسه ( به جز ۲ نفر ) و مستندا به مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر ، اعلام می نماید رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر (۱۳۹۲) دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد .

نبی ا... کرمی

نایب رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10343