رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ۱۳۵۱/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ۱۳۵۱/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل ۱۳۵۱/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۹۱۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۷۷

بسمه تعالی

دادنامه ۲۷۷ تاریخ صدور۲۷/۷/۹۴ ۹۲/ اق/۲۷

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : عبدالرضا انصاری ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پردیس کالا تک پویا ( سهامی خاص ) )

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی یاد شده تقاضای ابطال دستورالعمل ۱۳۵۱/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است وآنرا بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی که اشاره دارد به اینکه اثرات قوانین و مقررات می تواند نسبت به آینده باشد و با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز آنکه هیچگاه نمی توان مقرراتی وضع نمود که اثرات آن به قبل سرایت داده شود مطرح نمود و تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه در دفاع از دستورالعمل شماره ۱۳۵۱/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱/۸۹ آنرا وفق قانون ومقررات دانسته و استواری آنرا درخواست نموده است و بطور خلاصه در پشتیبانی از دستورالعمل یاد شده اظهار داشته :

۱- وفق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به منظور اعمال نظارت بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور درجهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی بعمل آورد ۲- دستورالعمل شماره ۱۳۵۱/۲۳۰ – ۲۵/۱/۸۹ معاون عملیاتی وقت سازمان متبوع با موضوع گزارش های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون م .م و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور و پیرو بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ – ۲۰/۳/۸۷ و دستورالعمل ۷۲۸۲۴/۲۰۰- ۱۳/۱۱/۸۸ رئیس کل سازمان متبوع و در چارچوب مقررات قانونی صادر گردیده است. ۳- با عنایت به اینکه هدف اصلی و مهم مقنن در قانون مذکور در بند ۱ افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی مودی سهامداران و سایر ذینفعان ( از جمله سازمان امور مالیاتی ) وحصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی درجهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع می باشد لذا گزارش حسابرس یا بازرس باید در مجمع عمومی شرکت ها مطرح و ملاک اخذ تصمیم برای تصویب یا عدم تصویب آن باشد .

۴- سازمان متبوع با توجه به اینکه تعدادی از اشخاص حقوقی بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی برای تصویب صورت های مالی سال گذشته نسبت به انتخاب بازرس و حسابرس یا تغییر آنها اقدام می نمایند به منظور حفظ حقوق مودی طبق بند (۴) دستورالعمل صدر الذکر اعلام نموده باتوجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت شرکتها وچنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این حیث خللی به گزارش حسابرس مالیاتی وارد نخواهد بود .

سپس اظهار داشته با التفات به موارد معروضه و باتوجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت درچارچوب مقررات قانونی صادر شده تقاضای رد شکایت و استواری دستورالعمل مزبور را نموده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به اینکه شاکی هیچگونه دلیل موجهی جهت ابطال دستورالعمل مورد شکایتش ارائه ننموده است و باتوجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت هیچگونه مخالفتی با قانون و مقررات ندارد علاوه بر اینکه با توجه به دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۲ – ۲۵/۱۰/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بند ۴ همین دستورالعمل مورد شکایت قرار گرفته بوده شکایت شاکی رد شده و مغایرت آن با قانون تشخیص داده نشده است لذا نظر به رد شکایت شاکی و عدم ابطال دستورالعمل مورد شکایت شاکی داده می شود

تهیه کننده گزارش :

سید سعید برقعی

موضوع در جلسه مورخ ۵/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای عبدالرضا انصاری بعنوان مدیر عامل شرکت پردیس کالا تک پویا به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۵۱/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱/۸۹ صادره از سازمان مذکور نظر به این که دستورالعمل مورد بحث وفق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح و ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۰۶ قانون تجارت و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10489