رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری ۳۳۱۹۴/۱۵۰-۱۶/۶/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی شاکی : آقای کاوس اکبری فرزند نصرت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری ۳۳۱۹۴/۱۵۰-۱۶/۶/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی شاکی : آقای کاوس اکبری فرزند نصرت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور اداری ۳۳۱۹۴/۱۵۰-۱۶/۶/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی شاکی : آقای کاوس اکبری فرزند نصرت
کلاسه پرونده	۹۱/۱۳۱۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۹۶

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۹۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

طرف شکایت : اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

با توجه به دستور اداری مورد ابطال مبنی بر اینکه حق بیمه در خصوص معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای خبازی در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ( ۱/۱۰/۸۹ ) کارگاههایی که قبل از تاریخ مزبور تأسیس و از تسهیلات قانون معافیت حق بیمه بهره مند بوده اند در صورت جابجایی محل و یا تغییر کارفرمایی بعنوان کارگاه جدید تلقی و از شمول قانون مزبور خارج بوده و بایستی نسبت به ارسال پست و حق بیمه کارکنان با نرخ ۲۷% کامل اقدام نمایند مغایرت با قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر و همچنین قانون هدفمندسازی یارانه می باشد درخواست ابطال دستور اداری را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان تأمین اجتماعی در لایحه ۲۷۴۹/۹۲/۷۱ مورخ ۱۶/۶/۹۲ اعلام داشته پیرو دادنامه ۷۹۸ مورخ ۲/۱۱/۹۱ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نسخه ای از آن پیوست پرونده می باشد مبنی اینکه کلیه خبازیهای مزبور اعم از اینکه قبل و یا بعد از تاریخ هدفمند سازی فعالیت دارند مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمای کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر می باشند مفاد نامه و دادنامه متضمن اجابت خواسته شاکی است موجبی به ادامه رسیدگی وجود نداشته درخواست رد شکایت را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه به موجب دادنامه ۷۹۸ مورخ ۲/۱۱/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۶۱ ، از آغاز سال ۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق ، آب ، تلفن و راه استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا به نسبت مازاد ۵ نفر حق بیمه پرداخت خواهند کرد و کارگاههای نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده از حدود اختیارات مقام صادر کننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده و در لایحه تأمین اجتماعی اجابت خواسته شاکی را در مورد توجه قرار داده است بلحاظ انتفاء موضوع و رسیدگی موجبی برای ادامه و طرح آن وجود نداشته قرار رد شکایت اظهار نظر می گردد .

امضاء تهیه کننده گزارش :

به تاریخ ۱۸/۹/۹۳ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۱/۱۴۱۲ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

به موجب ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند ، کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی استفاده می نمایند از خبازیها مشمول معافیت مذکور می باشند نظر باینکه دستورالعمل مورد شکایت که کارگاههای جدید التأسیس را از معافیت مذکور محروم نموده ، مجددا پیرو دادنامه شماره ۷۹۸ مورخ ۲/۱۱/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل صادره را اصلاح و کلیه خبازیها اعم از اینکه قبل یا بعد از تاریخ هدفمندسازی شروع به فعالیت نموده اند را مشمول قانون معافیت صدرالذکر دانسته ، بنابراین به لحاظ اصلاح بخشنامه و منتفی شدن موضوع شکایت ، بخشنامه معترض عنه قابل طرح و ابطال تشخیص نگردید . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی می باشد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10212