رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل شماره ۳۶۷۲ -۱۴/۱/۹۰ در خصوص ضوابط واگذاری منازل سازمانی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل شماره ۳۶۷۲ -۱۴/۱/۹۰ در خصوص ضوابط واگذاری منازل سازمانی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور العمل شماره ۳۶۷۲ -۱۴/۱/۹۰ در خصوص ضوابط واگذاری منازل سازمانی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۱۰۹۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۶۰

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۱۰۹۸ دادنامه : ۶۰ تاریخ : ۳۰/۳/۹۶

شاکی : آقای غلامحسین نجابت با وکالت محسن عباس تاش

طرف شکایت : شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره ۳۶۷۲ -۱۴/۱/۹۰ در خصوص ضوابط واگذاری منازل سازمانی

متن مقرره مورد شکایت

نامه شماره ت . م /۳۶۷۲ – ۱۴/۱/۹۰

ضوابط واگذاری منازل سازمانی شهر تهران موضوع مصوبه ۱۷۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۸۹

هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران

شرکت بنا بر ضرورت و تشخیص نسبت به واگذاری منازل سازمانی در شهر تهران به شاغلین برخی از عناوین سمت های مشاغل خاص – اقدام می نماید و در جهت سهولت اجرای این هدف و لزوم رعایت موازین حقوقی فی مابین ساکن و شرکت و نیز مشخص شدن نحوه استفاده از این منازل و پرداخت هزینه های مربوط ، مقررات ذیل برای شرکت های اصلی ، فرعی و تابعه ، ستاد و سازمان های ستادی مستقل به مورد اجرا گذاشته می شود .

الف) سکونت در منازل

شرکت منازل خود را به کارمندان طبق شرایط خاص به صورت امانی واگذار می نماید ( اجاره نمی دهد ) و وجه پرداختی از طرف کارمندان به عنوان هزینه استفاده از منزل سازمانی تلقی می شود. بنابراین واگذاری منزل از طرف شرکت و تحویل آن توسط کارمندان، به هیچ وجه منطبق بر قانون اجاره املاک و مستغلات و یا قانون مالک و مستأجر و سایر قوانین مشابه مرتبط نمی باشد و شرکت هر موقع که مقتضی بداند، می تواند تقاضای تخلیه منزل واگذار شده را در اجرای مصادیق مربوط وفق مفاد این مصوبه به ساکن ابلاغ نماید و کارمند ساکن موظف است به محض دریافت دستور کتبی شرکت / سازمان متبوع منزل را تخلیه، تحویل و تسویه حساب نماید .

۱-شرکت های اصلی، فرعی و تابعه و سازمان های مستقل ستادی نمی توانند نسبت به احداث، خرید، رهن، اجاره یا رهن و اجاره منازل سازمانی برای کارمندان خود در تهران اقدام نمایند .

۲-واگذاری منزل سازمانی در شهر تهران به افراد واجد شرایط مشاغل خاص، مشروط بر آنه کارمند دارای منزل شخصی یا وامی به نام خود و یا افراد خانواده بلافصل ( همسر و فرزندان تحت تکفل ) در محدوده جغرافیایی شهر تهران نباشد ، منحصرا براساس مجوز و موافقت رئیس هیأت مدیره ( وزیر نفت ) صورت می پذیرد .

تبصره ۱ : در صورت خرید منزل به نام خود یا افراد خانواده بلافصل ( همسر و فرزندان تحت تکفل ) در هر مرحله از مدت مسکونت در منزل سازمانی ، کارمند موظف به تخلیه منزل سازمانی، حداکثر ظرف مدت ۳ ( سه ) ماه از تاریخ خرید منزل می باشد ، در صورت عدم تخلیه در مدت فوق و در هر مرحله از اثبات این امر توسط شرکت ، علاوه بر رفتار با کارمند برابر مقررات رسیدگی به تخلفات اداری، اجرت المثل ایام تصرف غیر مجاز استفاده کننده، بر اساس نظریه کارشناسی روز و آزاد تعیین و از تاریخ دارا بودن منزل و یا خرید منزل از صد در صد حقوق و مزایای ساکن کسر خواهد شد .

تبصره ۲ : محدوده جغرافیایی شهر تهران ، تا فاصله ۵۰ ( پنجاه ) کیلومتر از محل خدمت دائمی ( شهر تهران ) و بر اساس تابلوی راهنمای وزارت راه و ترابری در مسیر خروجی شهر می باشد ( در محدوده استان تهران ) .

۳-حداکثر مدت استفاده از منازل سازمانی شهر تهران ، سه سال است و پس از پایان مدت مذکور ، کارمند موظف است ظرف مدت سه ماه از پایان مدت مزبور / تاریخ دریافت ابلاغ کتبی شرکت / سازمان متبوع ، نسبت به تخلیه و تحویل منزل اقدام نماید .

تبصره : سکونت کارمند پس از اتمام مدت سه سال به تشخیص و پیشنهاد مدیر عامل شرکت اصلی / مدیریت ذیربط و موافقت رئیس هیأت مدیره ( وزیر نفت ) به مدتی متعارف و متناسب با شرایط ساکن قابل تمدید می باشد .

۴-تاریخ شروع احتساب سه سال برای استفاده کنندگان واجد شرایط منزل سازمانی حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ کتبی به منظور تحویل گرفتن منزل سازمانی خواهد بود .

۵- استفاده کننده از منزل سازمانی به هیچ عنوان حق ندارد منزل سازمانی را به صورت کلی یا جزئی به فرد دیگری واگذار نماید و چنانچه خلاف این امر توسط شرکت اثبات گردد ، ضمن دستور تخلیه ، با کارمند برابر مقررات انضباطی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان رفتار خواهد شد .

ب) هزینه استفاده از منزل سازمانی

۱-از تاریخ اجراء این مصوبه ، هزینه استفاده از منازل سازمانی در شهرتهران در مدت سه سال اول سکونت ، بر اساس حاصل ضرب سه عامل مساحت زیر بنای مفید ، مبلغ مقطع پایه هزینه استفاده براساس نوع منزل ( ویلائی یا آپارتمانی ) و ضریب سنوات سکونت محاسبه می شود .

تبصره ۱ - مبلغ مقطوع پایه براساس نوع منزل ( ویلائی یا آپارتمانی ) برای سال جاری به ترتیب ۰۰۰/۵ و ۵۰۰/۴ ریال می باشد و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به میزان مجموع بودجه اضافات حقوق عمومی و شایستگی با رعایت حداق ۱۰% ( ده درصد) اضافه می شود .

تبصره ۲ : ضریب سنوات سکونت برای سه سال اول عدد ۱ ( یک ) سال چهارم ۲۵/۱ ( یک و بیست و پنج صدم ) ، سال پنجم ۵۰/۱ ( یک و پنجاه صدم ) و سال ششم و به بعد هر سال ۲۵/. ( بیست و پنج صد = ۲۵/. + ۷۵/۱=۲۵/. +۵۰/۱ ) به ضریب سکونت سال قبل اضافه می شود . سال سکونت بدون در نظر گرفتن سنوات سکونت در منازل سازمانی قبلی خارج از تهران مورد محاسبه قرار می گیرد .

تبصره ۳ : در صورتی که منازل سازمانی داری شوفاژ یا دستگاه تهویه مطبوع باشد ، ماهانه معادل ده درصد هزینه استفاده از منزل سازمانی محاسبه شده به شرح بند (۱ ) فوق ، اضافه بر هزینه استفاده ماهانه مقرر بایستی پرداخت گردد .

تبصره ۴ : در صورت اخذ موافقت موضوع تبصره بند (۳ ) قسمت ( الف) ، هزینه استفاده از شروع سال چهارم تا مدت موردموافقت ، براساس مفاد بند (۱ ) قسمت (ب) و تبصره های ذیل آن محاسبه می گردد . در غیر این صورت اجرت المثل ایام تصرف غیر مجاز استفاده کننده ، بر اساس نظریه کارشناسی روز و آزاد تعیین و از شروع سال چهارم ( در صورت عدم تخلیه ساکن در مهلت مقرر ) از صددر صد حقوق و مزایای ساکن کسر خواهد شد .

۲-هزینه های خدمات عمومی ( شارژ ) ، آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، نگهبانی، نگهداری محوطه فضای سبز و سایر هزینه های عمومی به عهده ساکن می باشد .

۳-در محاسبه سطح زیر بنای مفید ، سطح زیر زمین (پارکینگ و انباری) ، بام ها؛ ایوان های سرپوشیده یا سرباز و قرنیزها مورد محاسبه قرار نمی گیرد .

۴- به منظور اجرای دقیق مفاد بند ( ۳ ) فوق ، لازم است مجددا سطح زیر بنای مفید هر یک از واحدهای مسکونی با در نظر داشتن موارد اشاره شده محاسبه و طبق روش مندرج در بند (۱ ) قسمت (ب ) هزینه مربوط ( حسب مورد ) تعیین گردد.

۵- تعهدات شرکت و کارمند درخصوص تعمیرات جزئی وکلی تابع مقررات موضوع مناطق عملیاتی غیر گرمسیر ( شمال ) می باشد .

ج) تخلیه منازل سازمانی

۱- استفاده کننده از منزل سازمانی در صورت بازنشستگی، اخراج ، استعفاء ، انتقال یا تغییر سمت می تواند حداکثر به مدت ۳ ( سه ) ماه در منزل سازمانی واگذار شده سکونت داشته و رأس مدت مذکور بایستی منزل مزبور را تخلیه نماید .

۲-بازماندگان بلافصل واجد شرایط تحت تکفل کارمندان متوفی که در منازل سازمانی سکونت داشته باشند، می توانند حداکثر به مدت ۶ (شش) ماه از تاریخ فوت متوفی در منازل مزبور اقامت داشته و رأس مدت های تعیین شده بایستی منزل سازمانی شرکت را تخلیه نمایند .

۳- چنانچه فوق در حین سال تحصیلی بوده و متوفی داری فرزند یا فرزندان محصل باشد و انقضاء مدت ۶ (شش ) ماه قبل از پایان سال تحصیلی صورت پذیرد، در صورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ، بازماندگان می توانند حداکثر تاپایان سال تحصیلی در منزل سازمانی سکونت داشته باشند .

۴-در هر مرحله از اثبات عدم احراز شرایط سکونت در منازل سازمانی و یا در اجرای هر یک از مصادیق مربوط به تخلیه منزل سازمانی برای مشمولین بندهای قبلی ، در صورتی که منزل سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه و تحویل نشود ، اجرت المثل ایام تصرف غیر مجاز استفاده کننده بر اساس نظریه کارشناسی روز و آزاد ، از ابتدای ماه بعد از انقضاء مدت تعیین شده ( حسب مورد ) تا تاریخ تخلیه و تحویل منزل محاسبه و از صددرصد حقوق و مزایای ساکن کسر می شود .

د) سایر موارد

۱- برای ساکنین فعلی که قبل از تاریخ اجرا این مصوبه در منازل سازمانی تهران سکونت یافته اند، محاسبه و کسر هزینه استفاده از منزل سازمانی در مدت زمان مجاز منظور شده در مجوزهای مأخوذه آنها و همچنین بابت ایام تصرف غیر مجاز ، بر اساس مقررات مجری قبل از اجرای این مصوبه می باشد .

ساکنین فعلی دارای مجوز سکونت پس از انقضای مدت مجوز مذکور در صورت اخذ مجوز مجدد برای تمدید سکونت، شیوه محاسبه وکسر هزینه استفاده از منزل سازمانی از تاریخ مجوز مجدد بر اساس ضوابط این مصوبه انجام می پذیرد . در خصوص موارد تصرف غیر مجاز ، ضوابط این مصوبه از تاریخ اجرا لازم الرعایه می باشد .

۲-برای کارمندانی که بعد از تاریخ اجرا این مصوبه در منازل سازمانی سکونت می یابند ، صرفا مقررات این مصوبه در ارتباط با واگذاری منزل ، محاسبه وکسر هزینه استفاده / تخلیه منزل سازمانی لازم الاجرا می باشد .

۳- ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات واگذاری منازل سازمانی ، درکلیه شهرها ، مراکز و مناطق ستادی/ عملیاتی شرکت ها و مدیریتها براساس اولویت های لازم ، شرط نداشتن منزل وامی / شخصی در محل خدمت بنام خود و یا افراد خانواده بلافصل ( همسر و فرزندان تحت تکفل ) نیز از تاریخ اجرای این مصوبه لازم الرعایه می باشد .

۴- تاریخ اجرا از ۱/۹/۱۳۸۹ می باشد.

۵- سایر ضوابط به قوت خود باقی و مقررات مغایر با مفاد این مصوبه از تاریخ اجرا بلااثر می گردد .

۶- با عنایت به انجام اصلاحات جزئی و تصویب در هیات مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران ،اطلاعیه شماره ح ح /۲۹۲۰۷۶/ت ه م/ ۱-۳۱۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ ملغی اثر و ضوابط این اطلاعیه عینا جایگزین و قابل اجرا می باشد .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

مخالفت صریح دستورالعمل با بند الف ماده ۲ قانون جامع حمایت از ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایثارگران مصوب ۳/۳/۷۴ و اصل ۸۵ قانون اساسی و تبصره ۳ قانون ادامه استفاده جانبازان و ایثارگران از منازل سازمانی مصوب ۹۰ و ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده شهدا و ایثارگران از منازل سازمانی ( که پس از ابلاغ دادخواست شاکی وحصول اطلاع از دفاعیات طرف شکایت اینک هیأت رسیدگی های انجام نشده را کافی تشخیص و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید . )

• رأی هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

نظر به اینکه انجام معاملات غیر منقول از جمله فروش واحدهای سازمانی تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۵۶ و قانون فعلی اساسنامه مصوب ۹۵ جزو اختیارات هیأت مدیره بوده و بر این اساس هیأت مدیره در جلسه شماره ۱۷۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۸۹ ضوابط واگذاری جهت سکونت کارمندان واجد شرایط و نحوه تخلیه منزل سازمانی و چگونگی فروش آن را تصویب که این مقررات به تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت رسیده و پس از طی مراحل قانونی از ناحیه رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران طی شماره ۳۶۷۲/ت ه م مورخ ۱۴/۱/۹۰ به ادارات تابعه ابلاغ شده است و شرکت ملی نفت ایران طبق تبصره های ۱ و۳ ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ تکلیفی به رعایت قوانین حمایتی برای ایثارگران که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد و منازل سازمانی شرکت ملی نفت ایران جزء اموال متعلق به شرکت بوده و مطابق مفاد بند ۸ ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۹۵ ، فروش آن باید به تصویب هیأت مدیره برسد و این شرکت طبق ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب ۸۷ از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج بوده و تابع مقررات خاص است، بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین استنادی مذکور نداشته و با استناد به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10936