رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل نحوه محاسبه پارکینگ واحد های تجاری به شماره ۱۳۰۸۹۲/۸۹/۲۹ مورخ ۱۶/۱۰/۸۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل نحوه محاسبه پارکینگ واحد های تجاری به شماره ۱۳۰۸۹۲/۸۹/۲۹ مورخ ۱۶/۱۰/۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور العمل نحوه محاسبه پارکینگ واحد های تجاری به شماره ۱۳۰۸۹۲/۸۹/۲۹ مورخ ۱۶/۱۰/۸۹
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۳۴۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۸۰

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۳۴۱ دادنامه : ۱۸۰ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

طرف شکایت : شهرداری مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل نحوه محاسبه پارکینگ واحد های تجاری به شماره ۱۳۰۸۹۲/۸۹/۲۹ مورخ ۱۶/۱۰/۸۹

• متن مقرره مورد شکایت

مدیران محترم مناطق دوازده گانه و ثامن

موضوع: دستوالعمل نحوه محاسبه پارکینگ واحد های تجاری

با سلام ؛

احتراما ، به منظور ایجاد وحدت رویه یکسان و واحد در میان مناطق در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحد های تجاری در محدوده طرحهای تفصیلی طاش، خازنی و مهرازان مناطق ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ به جهت نامشخص بودن نحوه محاسبه پارکینگ در این محدوده ها ، و با عنایت به استنتاج از مصوبه شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۹/۲/ش مورخ ۳۱/۲/۸۳ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ تجاری ها به شرح ذیل اقدام گردد:

با در نظر گرفتن مفاد مصوبه فوق الذکر، مبنای محاسبه تامین پارکینگ در سطح و سطوح واحد های تجاری ۳/۱ مساحت همان واحد تجاری لحاظ گردیده است ، لذا با توجه به این موضوع واحد های تجاری احداثی در محدوده طرح تفصیلی خازنی و مهرازان ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ در صورتیکه مساحت واحد تجاری ۴۸ مترمربع وکمتر از آن باشد ۱۶ مترمربع و برای واحد های بیشتر از ۴۸ متر مربع به میزان ۳/۱ مساحت همان واحد تجاری تامین پارکینگ الزامی می باشد. همچنین با توجه به مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در این خصوص که حداقل فضای پارکینگ را برای واحد تجاری ۱۶ مترمربع در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه در طرح تفصیلی طاش مرکز شهر تامین پارکینگ تجاری بر مبنای ½ مساحت تجارتی می باشد بنابراین تامین پارکینگ برای واحد های تجاری با مساحت ۳۲ مترمربع و کمتر از آن با ماخذ ۱۶ مترمربع و بیشتر از ۳۲ مترمربع به میزان ½ مساحت همان واحد تجاری الزامی است.

تبصره : چنانچه در زمان تجدید بنای تجاری ، حسب ضوابط و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ تا حد ۱۶ متر مربع برای هر واحد میسر نباشد می باید حق و حقوقات مربوطه تا میزان ۲۵ متر مربع جهت هر واحد تجاری محاسبه و اخذ گردد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- دستورالعمل شماره ۳۰۸۹۲/۸۹/۲۹ مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ به مناطق دوازده گانه شهرداری و منطقه ثامن مشهد درخصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحد های تجاری خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با وظایف کمیسیون ماده ۵۶ شهرداری می باشد و مغایر مواد ۱و۲و۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .

۲- شهردار حقی در تغییر ضوابط تفصیلی در مورد متراژ پارکینگ ندارد .

۳- بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال از تاریخ تصویب آن را خواستارم .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شهرداری مشهد براساس مصوبات طرح تفصیلی مبادرت به صدور دستورالعمل مورد شکایت نموده است .براساس ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوبه ۱۳۸۶ الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها مانع از اعمال مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست. جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پارکینگ تجاری و عوارض دریافتی بابت کسری پارکینگ بسیار کمتر از معادل قیمت روز ساختمان برای احداث پارکینگ می باشد و شهرداری در صورت عدم تامین پارکینگ توسط مالک با توجه به وظیفه قانونی که در این خصوص بر عهده دارد متضرر هم می شود و نمی تواند منبع درآمدی برای شهرداری هم باشد .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، شهردار و سایر مسئولین شهرداری وظایف و مسئولیتهای زیادی را عهده دار بوده و برای اداره امور مناطق شهری و ایجاد رویه های واحد می توانند بر اساس مقررات تصویبی شورای اسلامی شهر و سایر مقررات موضوع ، دستورالعمل تهیه و به مسئولین مربوطه ابلاغ نمایند . بنابراین دستور العمل مورد شکایت ( ۱۳۰۸۹۲/۸۹/۲۹ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ ) براساس مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر قانون یا خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11056