رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل های شماره ۵۷۸/۱۶۳/۲ مورخ ۱۸/۲/۹۵ و ۴۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۳/۹۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل های شماره ۵۷۸/۱۶۳/۲ مورخ ۱۸/۲/۹۵ و ۴۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۳/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستور العمل های شماره ۵۷۸/۱۶۳/۲ مورخ ۱۸/۲/۹۵ و ۴۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۳/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۱۵۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۶۲ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۱۵۸ دادنامه : ۶۲ تاریخ : ۱۹/۴/۹۶
شاکی : شهرداری زاهدان
طرف شکایت : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل های شماره ۵۷۸/۱۶۳/۲ مورخ ۱۸/۲/۹۵ و ۴۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۳/۹۴
متن مقرره مورد شکایت
الف ) پیرو رونوشت نامه مورخ ۱۴/۱۲/۹۳ به عنوان شهرداران مراکز استان ها وبا عنایت به جلسات منتهی به نشست مشترک تعدادی از شهرداران و رؤسای شورای اسلامی کلان شهرها با ریاست کل محترم ، دادستان محترم و معاونین دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۳۰/۲/۹۴ و عدم توافق نمایندگان شهرداری تهران ، دبیرخانه کلان شهرها و شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مورخ ۹/۳/۹۴ مبنی بر تعیین موضوعاتی از عملکرد مالی شهرداری ها جهت نظارت دیوان محاسبات کشور در سال ۹۴ و به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در اجرای برنامه زمانبندی سال ۱۳۹۴ ، بدینوسیله موضوعات به شرح ذیل جهت نظارت ، رسیدگی و ارائه گزارش در قالب دستورالعمل حسابرسی شهرداری ها توسط هیات های متناظر استانی ابلاغ می گردد . بدیهی است هرگونه عدم همکاری از ناحیه شهرداری محترم در این خصوص باید مستندا جهت پیگیری های بدوی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش گردد .
ب ) پیرونامه شماره ۸۱/۱۶۳/۲ مورخ ۱۸/۱/۹۵ مبنی بر رسیدگی وبررسی عملکرد منابع داخلی آن شهرداری و با عنایت به جلسه هماهنگی مورخ ۱۸/۳/۹۵ در دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و تشریح رویکرد و سیاست های پیشگیرانه وتعاملی دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی به موضوعات و محورهای مورد رسیدگی عملکرد سال ۱۳۹۴ منابع داخلی شهرداری ها به شرح ذیل :
۱ ) مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی ، ۲ ) مطالبات شهرداری ها از محل موضوع ماده (۲۳ )قانون جرایم رانندگی ، ۳ ) قراردادهای در دست اجرا (شامل هزینه ای و سرمایه ای ) ، ۴) درآمد شهرداری ها از محل فروش تراکم وتغییر کاربری
خواهشمند است دستور فرمائید اسناد ومدارک مرتبط با موضوعات فوق الذکر جهت رسیدگی و بررسی های لازم در اختیار حسابرس این اداره کل قرارگیرد .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
مغایرت با اصول ۴۴ و ۴۵ و نظریات شماره ۷۵/۲۱/۱۱۶ مورخ ۱۴/۹/۷۵ و ۳۹۵۲/۳۰/۸۲ مورخ ۲۸/۵/۸۲ شورای محترم نگهبان و بندهای ۸ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
حکم صریح ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور اطلاق داشته و متضمن حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه سایر دریافتها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی دستگاه ها و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا است . اثر وضعی این ماده مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات به منابع درآمدی و هزینه ای شهرداری ها به عنوان یک واحد اجرایی با ترتیب مالکیت عمومی است و اگرچه قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهردار در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و درماده (۷۱ ) آن نیز وظایف شورای اسلامی شهر را تبیین نموده لیکن باید اذعان نمود که اگر چه در بند (۸) این ماده نظارت بر حساب درآمد و هزینه به شورای شهر واگذار شده لیکن حکم این ماده مقید به عدم اخلال در جریان عادی امور شهرداری هاست و اساسا با حکم صریح قانون گذار در ماده ( ۲) قانون دیوان محاسبات کشور قابل مقایسه نیست . مع الوصف هدف مقنن از تاسیس صلاحیت انتزاعی برای شوراهای شهر در سال ۱۳۷۵ انتظام امور و جریان عادی داخلی شهرداری ها و اساسا این تاسیس حقوقی به مفهوم لغو و حذف نظارت دیگر نهادهای نظارتی به حساب های درآمدی وهزینه ای شهرداری ها نمی باشد . بنابه مراتب فوق رد شکایت مذکور مورد استدعاست .
رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره ماده دو قانون محاسبات کشور واحدهایی که مالکیت عمومی برای آنها مترتب است را مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام نموده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می کند و از سویی نظارت شوراهای اسلامی مانع نظارت دیوان محاسبات نبوده و ناسخ مقررات قبلی نیز نمی باشد و براساس ماده یک قانون محاسبات کشور ، کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند بر عهده دیوان محاسبات قرار داده و شهرداری نیز در مواردی از بودجه عمومی استفاده می کنند ، بنابراین دیوان محاسبات از دو جهت حق نظارت دارد لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./غ
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10938