رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل ۲۴۶۸/۷/۱ مورخ ۲۱/۳/۹۰ اداره کل استانداری اردبیل

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل ۲۴۶۸/۷/۱ مورخ ۲۱/۳/۹۰ اداره کل استانداری اردبیل

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور العمل ۲۴۶۸/۷/۱ مورخ ۲۱/۳/۹۰ اداره کل استانداری اردبیل
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۱۳۵۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۸۹

بسمه تعالی

دادنامه : ۸۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف

شاکی : آقای صفا عباداله زاده ملکی

طرف شکایت : اداره کل تحقیقات صنعتی و استاندارد اردبیل

تاریخ تنظیم گزارش : ۱۶/۱۲/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۲/۱۲/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اداره طرف شکایت به موجب دستور العمل فوق فروش هرگونه مصنوعات طلا و نیز تولید و توزیع آنها با عیار کمتر ۷۵۰ در هزار ریال ممنوع نموده و اعلام داشته متخلفین به مراجع قانونی معرفی خواهند شد شاکی دستور العمل فوق را :

اولا – خلاف شرع اعلام کرده است . ( قبح عقاب بلابیان )

ثانیا – خلاف اصول ۲۰،۲۲،۲۸،۳۲،۳۶،۴۰،۵۸،۹۱،۹۶ قانون اساسی .

ثالثا – خلاف ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (سابق ) مبنی بر لزوم قانونی بودن جرم ومجازات اینجانب به عنوان فردی از صنف زرگران باتوجه به عدم منع فروش یا تولید و توزیع مصنوعات طلا در قوانین وشرع با عیار مذکور تقاضای ابطال دستور العمل فوق را دارم.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مطابق قانون اصلاح قانون استاندارد مصوب ۲۵/۱۲/۷۱ ( مواد۳ ،۶و۷ و تبصره ذیل ماده ۷) سازمان استاندارد می تواند نسبت به استاندارد اجباری کالا اقدام نماید لذا استاندارد شماره ۲۱۳۲ مصنوعات تزئینی در مورخ ۲۰/۴/۸۴ تدوین شده و در موارد مصنوعات طلا حداقل استاندارد ۷۵۰ در هزار تعیین شده است دستور العمل مورد شکایت در راستای موارد فوق صادر شده است متخلفین براساس ماده ۹ و تبصره های ۲و۴ قابل تعقیب کیفری خواهند بود.

نظریه تهیه کننده گزارش

۱- براساس پاسخ شورای نگهبان ( ص ۷۵) مصوبه خلاف شرع شناخته نشده است .

۲- با اصول مورد اشاره قانون اساسی نیز مغایرتی وجود ندارد.

۳- باتوجه به موارد استنادی طرف شکایت و نیز ماده ۱۴ قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نیست.

تهیه کننده گزارش :

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوانمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف*

درخصوص شکایت آقای صفا ملکی ( عبادالله زاده ) فرزند محمد به طرفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۶۸/۷/۱ مورخ ۲۱/۳/۹۰ صادره از اداره مذکور نظر به این که اولا : دستورالعمل مورد بحث طبق نظریه شماره ۵۲۲۹۰۳/۳۰/۹۲ – ۷/۱۱/۹۲ شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است .

ثانیا: بر مبنای مواد ۳و۶و۷ قانون اصلاح قوانین ومقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب ۲۵/۱۱/۷۱ وظایف سازمان ملی استاندارد تحقیق ، تدوین و نشر استاندارد های ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، ترویج استاندارد ملی ، نظارت بر اجرای استاندارهای اجباری وکنترل کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری می باشد همچنین سازمان ملی استاندارد می تواند باتصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد کالاها یا بخشی از یک استاندارد را که به جهات رفاهی و اقتصادی ضروری می باشد اجباری اعلام نماید و عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوطه تعیین می گردد بنابراین دستور العمل مورد شکایت خلاف شرع و قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است /ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10315