رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال دستور العمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده
کلاسه پروندهه ع/۹۳/۶۸۶
تاریخ رأیجمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۳۸

بسمه تعالی

دادنامه ۳۳۸ تاریخ صدور ۲۹/۹/۹۴ ۹۳/ اق /۱۳۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت ذکر طلوع پرهام به مدیریت آقای محمد جواد پراخودی مقدم

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

از آنجائیکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط سازمان امور مالیاتی منوط به حکم صریح قانونگذار می باشد اما به موجب دستوالعمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور قاعده کلی محاسبه میزان مالیات و عوارض قابل پرداخت برای هر دوره مالیاتی به سازمان مالیاتی کشور را به شرح ما به التفاوت مالیات ها و عوارض دریافتی مودی به هنگام فروش با مالیات ها و عوارض پرداختی مودی به هنگام خرید ابلاغ نموده این دستورالعمل مخالف بین موازین قانونی ۱۲،۱۴،۱۵و۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف به چهار روش است . از این چهار روش به دو روش ذیل بیشتر تکیه شده است : ۱- روش محاسبه تفریق غیر مستقیم : در این روش نرخ مالیات مورد نظر در مبلغ فروش ضرب می شود و همچنین جداگانه نرخ مالیات بر مبلغ خرید ضرب می شود و تفاضل ( مابه التفاوت ) آنها به عنوان بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور می شود . ۲- روش محاسبه تفریقی مستقیم : در این روش ازتفاضل خرید با فروش ارزش افزوده محاسبه سپس نرخ مالیات مورد نظر قانونگذار در این مابه التفاوت ضرب می گردد و به عنوان بدهی و عوارض ارزش افزوده منظور می شود . دستورالعمل مذکورمخالف مواد۳،۱۴،۱۵و۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده ، درخواست ابطال آنرا دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در پاسخ به شکایت شاکی : ۱- مالیات بر ارزش افزوده مالیات چند مرحله ای است که در طول زنجیره واردات ، تولید ، توزیع عمده و خرده فروشی ( درصورت شمول مالیات ) اعمال ومالیاتی که مودیان از جمله تولید کنندگان بابت خرید کالا و خدمات مورد مصرف در فعالیت های اقتصادی در حلقه های قبلی پرداخت نمودند به عنوان اعتبار به حلقه های بعدی منتقل می نماید و با کسر و تهاتر آن از اخذ مالیات مضاعف و تکراری ممانعت به عمل می آید.

۲- طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد. ) لذا در صورتی که با ارزش کالا و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالا وخدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد . مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و با رعایت مقررات قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی وی لحاظ می شود و این تعریف با تعریف سود ناویژه ( فروش پس از کسر بهای تمام شده ) و وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحساب ها اعمال می شود یکسان نبوده و مد نظر قانون گذار نمی باشد . بدین ترتیب بند ۳-۹ دفترچه راهنمای مودیان بر اساس ماده۳ و با رعایت مقررات ماده۱۷ قانون مذکور تنظیم شده است .

۳- براساس محاسبات ریاضی روش محاسبات مالیات بر ارزش افزوده به دو روش تفریقی و تجمیعی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم می باشد که در مقررات قانون مزبور به روش تفریقی غیرمستقیم به صورت یکپارچه منعکس شده که بهترین و مناسب ترین روش اخذ مالیات در دنیاست باعنایت به اینکه بند ۳-۹ دفترچه مذکور در راستای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده و در خواست ابطال آن ناشی از برداشت نادرست و عدم توجه به سیستم اعتباری موضوع ماده ۱۷ قانون فوق می باشد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه دستورالعمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارد قاعده کلی محاسبه میزان مالیات و عوارض قابل پرداخت برای هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از ما به التفاوت مالیات ها و عوارض دریافتی مودی به هنگام فروش با مالیات ها و عوارض پرداختی مودی به هنگام خرید با مواد ۳ ،۱۴، ۱۵، ۱۶ و۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ تعارضی ندارد و مطابق با قانون فوق الذکر می باشد لذا بنظر خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

مردایان

موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی*

در خصوص شکایت شرکت بازرگانی ذکر طلوع پرهام با مدیریت آقای محمد جواد پراخودی مقدم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده نظر به این که دستور العمل موردشکایت در راستای مواد ۳ ،۱۳،۱۴،۱۵، ۱۶ و۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10568