رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور شماره ۴ و نامه اداری مورخ ۳۰/۴/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور شماره ۴ و نامه اداری مورخ ۳۰/۴/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور شماره ۴ و نامه اداری مورخ ۳۰/۴/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
کلاسه پرونده	۸۹/۵۹۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۶۹

بسمه تعالی

دادنامه : ۶۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

شاکی : سید علی حسینیان

طرف شکایت : اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای سید علی حسینیان دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران کارخانجات آجر استان دادخواستی بطرفیت اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار بخواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴ و نامه اداری مورخه ۳۰/۴/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار تقدیم نموده است و در ارتباط با ماده ۱۴۸ قانون کار در شعب تأمین اجتماعی بصورت سلیقه ای اقدام می نمایند سوابق قبل از سال ۶۹ قانون کار سابق استنکاف می نمایند . که منجر به صدور دستورالعمل متفاوتی شده و دستورالعمل شماره ۴ – ۱۲/۴/۸۷ و نامه اداری مورخه ۳۰/۴/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مبنی بر عدم تأثیر سوابق قبل از قانون کار مصوب ۶۹ و سوابق و حق بیمه ای اقدام می گردد در حالیکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۴۸ قانون کار مبادرت به صدور رأی نموده است لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴ و نامه اداری مورخه ۳۰/۴/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار را نموده است مفاد بخشنامه حاکی از این است که در رسیدگی پرونده های اداره کار در مورد اختلاف ماده ۱۴۸ قانون کار اقرار کارفرما مبنی بر اشتغال کارگر اقرار محسوب نمی گردد و نمی تواند مستند صدور رأی در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد باید سوابق کارگر مورد بررسی و احراز ادله سابقه کارگر اثبات شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

صدور دستورالعمل شماره ۳۷۰۳۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ و ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰/۴/۸۸ متعاقب صدور دادنامه ۳۰ – ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت تبیین و راهنمایی واحدهای اجرایی اداره کار بوده در دادنامه مذکور با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران خود و احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین را در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرار داده است اطلاق بند ج بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیست به مسائل فوق است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است شاکی درخواست ابطال کدامیک از بندهای دستورالعمل را مورد درخواست قرار داده در قانون کار مصوب ۱۳۳۷ حکمی مبنی بر الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران پیش بینی نشده حکم ماده ۱۴۸ قانون کار فعلی نیز قابل عطف به گذشته را نداشته به دلیل فقدان حکم قانونی در خصوص حق بیمه در قانون کار ۱۳۳۷ نمی توان مبادرت به صدور رأی به الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران نمود .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به اینکه حق بیمه از صندوق قابل مطالبه کارگر می باشد و حقوق کارگر در قانون کار بلحاظ آمره بودن قانون کار قابل مصالحه و سازش نبوده و حق افراد مشمول مرور زمان نمی باشد تا موجب تضییع حقوق آنان گردد در رماده ۲۰۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ موارد خلاف و مغایر با قانون کار مصوب ۱۳۳۷ را لغو اعلام نموده در حالیکه ماده ۱۴۸ قانون مفاد آن در قانون کار مصوب ۳۷ بیان نگردیده تا مورد لغو قرار گیرد قانونگذار بنحوی این موضوع را در قانون کار مصوب ۶۹ آورده و بعلت عدم شمول مرور زمان در دعاوی کار حقوق کارگر نیز قابل ابطال و تضییع نمی باشد لذا نظر به ابطال مصوبه مذکور دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : علی عزیزی

موضوع در جلسه مورخ ۲۰ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

دستورالعمل شماره ۴ – صادره از اداره کل تنظیم روابط کار با توجه به صدور رأی هیأت عمومی اینکه به موضوع رسیدگی و مطابق رأی هیأت عمومی ۶۰۰ مورخ ۲/۴/۹۳ دیوان عدالت اداری رأی مقتضی صادر شده موضوع منتفی در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ بنظر ریاست محترم کل دیوان جهت صدور درخواست به استحضار ایشان برسد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

به تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۸۹/۵۹۱ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

نظر به اینکه بند ۵ دستورالعمل ۲۹۱۳۳ – مورخه ۳۰/۴/۸۸ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار حسب توضیحات مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مذکور به معنی عدم صلاحیت هیأت ها در خصوص خلاء بیمه ای نبوده و با صدور دستورالعمل شماره ۸۰۷۴۵ مورخ ۱۱/۸/۸۸ بر صلاحیت هیأت ها در خصوص احراز اشتغال تأکید شده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10082