رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۹۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۹۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۹۸
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۹۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۷

هیات تخصصیفرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت:دانشگاه مازندران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۹۸

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه مازندران به خواسته ابطالدستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه های مازندران مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل می باشد:

با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی براساس ظرفیت های پیش بینی شده و از طریق آزممون سراسری صورت می گیرد و همچنین تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان)، امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دوره روزانه (آموزش رایگان) به عنوان دانشجوی مهمان یا انتقالی وجود ندارد. لذا بر این اساس، با هدف کمک به دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به هریک از دانشگاه های عضو هیئت امنا می باشند، هیئت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند و ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنا با درخواست دانشجویان مذکور برای انتقال و مهمان شدن صرفا به دوره نوبت دوم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت هزینه مصوب هیئت امنا به شرح مندرج در جدول ذیل موافقت به عمل آورد ... .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

نظر به اینکه مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیل در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی رایگان می باشد و مطابق با حکم ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۸۴) و ماده (۶۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۹۳) دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم و تجویز قانونگذار دارد و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۱۷۳ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ و ۱۵۳ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۸ مصوبات مربوط به جواز اخذ شهریه از دانشجویان مهمان دوره روزانه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها دانسته است لذا مصوبه هیأت امنای دانشگاه های مازندران در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ (مبنی بر دریافت شهریه از دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی دوره های روزانه) مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات هیأت امنای موصوف می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

دانشجویان روزانه ای که متقاضی انتقال و یا پذیرش به صورت مهمان می باشند لکن فاقد شرایط مندرج در آیین نامه نقل و انتقال از دانشگاه های دیگر هستند و نمره علمی لازم برای قبولی در رشته مورد نظر در دانشگاه مازندران را برابر کارنامه محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور کسب نکرده اند، خارج از ظرفیت محسوب می گردند. حال با توجه به اینکه بابت تأمین هزینه و امکانات آموزشی این قبیل دانشجویان به دانشگاه بودجه ای تعلق نمی گیرد و دانشگاه مجبور خواهد بود از محل اعتبارات خویش برای این قبیل دانشجویان هزینه نماید فلذا هیأت امنای دانشگاه با هدف مساعدت در مهمانی و انتقال دانشجویان متقاضی انتقال، مبادرت به وضع شهریه نموده است. این در حالی است که آرای وحدت رویه مورد استناد شاکی ناظر بر ممنوعیت اخذ شهریه از دانشجویانی است که دارای شرایط قانونی و کسب نمره علمی لازم برابر کارنامه نهایی و وجود ظرفیت در دانشگاه مقصد در دوره روزانه مورد تقاضای متقاضی می باشد

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکهاولا:وفق بند و ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ یکی از وظایف هیئت امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن ها می باشد.ثانیا:به موجب ماده (۱۰) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخیصت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیئت امناء و تأیید وزیر می رسد اداره می شوند .ثالثا:مطابق بند ب ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند . مضافا اینکه بند ح ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر می دارد: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند . فلذا وضع شهریه مفادا از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیئت امنای هر دانشگاه است و ممنوعیت اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان ناظر به دانشجویان روزانه و در ظرفیت اصلی دانشگاه مقصد و واجدین شرایط مرقوم در آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ است.اما چنانچه دانشجوی انتقالی یا مهمان، از پذیرفته شدگان دوره روزانه نباشد یا خارج از ظرفیت اصلی دانشگاه مقصد (در صورت تکمیل بودن ظرفیت روزانه) پذیرش شود و یا فاقد شرایط مندرج در آیین نامه موصوف باشد، اخذ شهریه با تأیید هیئت امنا منعی نخواهد داشتو آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶، ۲۱۰۹ - ۲۱۰۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۷، ۳۰۸ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸ و ۲۶۲۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ نیز مؤید همین معناست.

بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مشروط به فقدان هریک از سه شرط یادشده، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14471